أفريقيا برس – مصر. قال مصدر حكومي مصري إن وزارة المالية حصلت على الضوء الأخضر لبدء مفاوضات موسعة مع الدائنين الأجانب لمبادلة الديون المستحقة باستثمارات، بعد الحصول على موافقة مجلس الوزراء، وذلك بعد أيام من مغادرة بعثة صندوق النقد الدولي للقاهرة في إطار المراجعتين الخامسة والسادسة لقرض الصندوق. وأضاف المصدر لنشرة إنتربرايز الاقتصادية المحلية، اليوم الأحد، أن التفويض يسمح لوزارتي التخطيط والمالية بالتواصل المباشر مع الدائنين، بما في ذلك التواصل عبر نادي باريس لتحويل الديون إلى حصص استثمارية طويلة الأجل في مشروعات تنموية.
ويندرج ذلك، ضمن استراتيجية الدين العام الأوسع، التي تهدف إلى توسيع سوق الدين من خلال تنويع قاعدة الدائنين، حيث تسعى الخطة إلى تقليل الاعتماد على الدائنين التقليديين الكبار من خلال طرح أدوات جديدة، تشمل سوق تجزئة للسندات، والصكوك، والسندات الخضراء، وإصدارات تستهدف المصريين في الخارج تحديداً.
وقال مصدر حكومي ثانٍ إن “النشاط المكثف لمبادلة الديون موجه لمعالجة مخاوف أثارها صندوق النقد الدولي خلف الكواليس، فبرغم تفاؤل الحكومة باجتياز المراجعتين الخامسة والسادسة للبرنامج، أعرب الصندوق عن عدم رضاه عن مؤشرات الدين الحالية لمصر”.
ويتمثل التحذير الرئيسي للصندوق بأن الافتقار الحالي للمرونة المالية يهدد قدرة الدولة على امتصاص الصدمات الاقتصادية المستقبلية أو قدرتها على تمويل التنمية الاجتماعية، ما يستوجب تحولاً عاجلاً نحو مبادلة الديون وإيجاد مصادر سيولة جديدة. وتعني المبادلة حصول الدائنين على حصص ملكية في مشروعات الدولة واستبدالها بديونهم.
وبحسب وثيقة حكومية، بلغ إجمالي الدين العام 14.9 تريليون جنيه (نحو 313 مليار دولار) بنهاية العام المالي الماضي في يونيو/ حزيران 2025، بزيادة تجاوزت 15% على أساس سنوي، فيما سجل الدين الخارجي 3.8 تريليونات جنيه من هذا الإجمالي، بينما تشير أرقام رسمية سابقة إلى أن الدين الخارجي لمصر تجاوز 161 مليار دولار في يونيو/ حزيران الماضي.
وأشار المصدر الثاني إلى أن مدفوعات فوائد الدين تلتهم الآن ما يقرب من 80% من إيرادات الدولة في العام المالي الحالي 2025/ 2026 الذي بدأ أول يوليو/ تموز الماضي وينتهي في 30 يونيو/ حزيران المقبل. وتقوم استراتيجية الدين الجديدة التي يتوقع إعلانها قريباً في اقتراض أقل، ومبادلات أكثر، حيث تحاول الحكومة تحويل مسار التعامل مع الديون من إدارة الأزمة إلى تسييل الأصول.
وأشار رئيس الوزراء مصطفى مدبولي الخميس الماضي، إلى أن مبادلة الديون بالاستثمار ستكون المحرك الرئيسي لخفض نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 40% بحلول عام 2026. وأكد أنه “في عام واحد، أصبحت الدولة سدّادًا صافياً للدين الخارجي بنحو 3.4 مليارات دولار، رغم بقاء الرصيد الكلي مرتفعًا بفعل تراكمات سابقة.
كذلك حُوِّلَت التزامات قائمة بقيمة 11 مليار دولار إلى استثمار مباشر طويل الأجل”. وتستهدف خطة وزارة المالية أيضاً خفض الدين العام إلى أقل من 75% من الناتج المحلي الإجمالي في غضون ثلاث سنوات، من نحو 85% العام الماضي، ووضع حد أقصى لتكاليف خدمة الدين عند 7% من الناتج المحلي الإجمالي.
العربي الجديد
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر عبر موقع أفريقيا برس
