افريقيا برس – مصر. وافقت لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب المصري، الأحد، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون المرور، والهادف إلى تغليظ غرامات مخالفة قوانين المرور بدعوى وجود الكثير من المخالفات في الشارع المصري، مما يتسبب في تعطيل حركة السير.
واستحدث التعديل بنداً جديداً يُلزم بتثبيت ملصق مروري إلكتروني على السيارات بصورة دائمة ضمن شروط الترخيص، على أن يُصرف للمركبة مقابل 75 جنيهاً (5 دولارات) سنوياً، مع إعفاء مركبات وزارتي الدفاع والإنتاج الحربي والداخلية، والمركبات الأخرى التي يحددها وزير الداخلية من الرسوم، وسحب رخصة تسيير المركبة في حال عدم وضع الملصق، أو إتلافه، أو إخفائه، أو نقله لمركبة أخرى، أو العبث به بما يفقده صلاحيته.
وشملت التعديلات توقيع عقوبة الحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، وغرامة لا تقل عن 2000 جنيه (127 دولارا)، ولا تزيد على 4000 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، في حالة تخطي السرعة المقررة لقائدي السيارات، بدلاً من 300 جنيه (19 دولارا) في القانون القائم، وتطبيق العقوبة نفسها في حالة القيادة بسرعة تقل عن الحد الأدنى المقرر من دون مبرر بما يعطل حركة المرور.
كذلك فرض التعديل غرامة لا تقل عن 100 جنيه (6.3 دولارات)، ولا تزيد على 200 جنيه، لمن يقوم بجريمة التدخين داخل مركبات النقل الجماعي للركاب. وكانت وزارة الداخلية المصرية قد مددت مهلة تركيب الملصق الإلكتروني للمركبات بأنواعها المختلفة، حتى 30 مارس/ آذار المقبل، عقب مد المهلة أكثر من مرة من دون توقيع غرامة التخلف التي حددتها الوزارة بقيمة تراوح بين 4 و8 آلاف جنيه (509 دولارات).
