مصر: مستعدون لاستئناف مفاوضات سد النهضة اذا توفرت إرادة إثيوبية

14
مصر: مستعدون لاستئناف مفاوضات سد النهضة لو هناك إرادة إثيوبية
مصر: مستعدون لاستئناف مفاوضات سد النهضة لو هناك إرادة إثيوبية

سحر جمال

أفريقيا برس – مصر. دعت مصر إلى إستئناف مفاوضات سد النهضة مجددا، بعد فشل كافة المحاولات السابقة وكافة المفاوضات والاجتماعات الدولية في التوصل إلى إتفاق يرضي جميع الأطراف، ليزداد القلق في الشارع المصري حول تداعيات سد النهضة على حصته المائية، وخلقت الكثير من التخوفات حول شربة المياه، والدعوة المصرية تهدف إلى الإسراع في حل النقاط الخلافية الفنية والقانونية، وصولا لإتفاق عادل ومتوازن ومنصف، آخذا في الإعتبار ما تعانيه مصر من ندرة المياه، واعتمادها بشكل رئيسي على مياه النيل، التي تعد مصدرها الأساسي من النيل الأزرق. وللمزيد من التفاصيل يتحدث إلى “أفريقيا برس” بهذا الشأن الكاتب الصحفي والمحلل السياسي نبيل نجم في الحوار الصحفي التالي.

نبيل نجم الدين، الكاتب المتخصص في العلاقات الدولية

دعت مصر إلى إستئناف مفاوضات سد النهضة المتوقفة، دون التطرق إلى دور أي وسيط إقليمي أو دولي، ما يطرح تساؤلات حول الرسائل المتكررة إلى إثيوبيا بشأن المفاوضات المتجمدة بين دولتي المصب والمنبع، فكيف ترى الموقف المصري وما هدف هذه الدعوة ؟
الموقف المصري تجاه ملف سد النهضة موقف ثابت ولا يتغير، وهو أن مصر تقف مع كل ما فيه مصلحة للشعب الأثيوبي، ومشروع سد النهضة هو مشروع يجب أن يتم التعامل معه على أنه مشروع تنموي، ولا يجب أن تثار حوله كل هذه الضجة، النقطة الثانية في الموقف المصري هو أن مصر لا تقبل أن تكون هناك تداعيات سلبية من هذا المشروع على حصتها من المياه، لأن موضوع المياه بالنسبة لمصر هو موضوع أمن قومي، وبالنسبة للرسائل التي تصدر من القاهرة بشأن المفاوضات هي تأكيد على أن القاهرة مازالت تؤمن بالحوار والتفاوض والتوصل إلى حل سلمي.

بعد فترة من الصمت لماذا خرجت القاهرة بتلك الدعوة معلنة ضرورة الوصول إلى إتفاق ملزم حول سد النهضة، فلماذا أعلنت القاهرة ذلك وفي هذا التوقيت؟
أعتقد أن ما يصدر من القاهرة عن ضرورة التوصل إلى إتفاق قانوني ملزم حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة هو موقف ثابت، ولذلك فإن بعض التقارير الصحفية أشارت إلى أن السيد أبي أحمد رئيس الوزراء الإثيوبي بعث رسائل باللغة العربية وصفت بأنها رسائل إيجابية، ولذلك مصر تتفاعل مع هذه المواقف الأثيوبية، و ترى القاهرة أنه على أثيوبيا ألا تحمل ملف سد النهضة أكثر مما يحتمل.

رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، دعا مصر والسودان إلى تغيير خطابهما بشأن سد النهضة وتعزيز خطاب التعاون، مضيفا أن مياه النيل يمكن تطويرها بشكل معقول ومنصف لصالح جميع شعوب الدول المشاطئة، دون التسبب في ضرر كبير فهل تتوقع وجود نية إثيوبية لإنهاء الأزمة أم ستظل المرواغة الأثيوبية هي المسيطرة على الموقف؟
أعتقد كمتخصص في العلاقات الدولية وكمراقب لتطورات سد النهضة، فلا أرى في دعوة السيد أبي أحمد شيئا جديدا، لأن القاهرة في الحقيقة لم تتبنى أي موقف عدائي رسمي نحو سد النهضة، خاصة بعد تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مسئولية القيادة السياسية في مصر، فالرجل ذهب إلى الخرطوم وإلى أديس أبابا، ووقع على إتفاق ثلاثي، وأبدى دائما إستعداده للوقوف مع كل ما يخدم الشعب الأثيوبي والشعب السوداني والشعب المصري، لذلك أعتقد أنه على السيد أبي أحمد أن يعود إلى خطابات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وإلى السياسة المصرية منذ أكثر من 7 سنوات.

اتجهت القاهرة خلال الفترة الماضية إلى حشد حلفاء وتأييد عالمي لها ضد الموقف الأثيوبي، وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية، فهل يمكن للضغط الدولي أن يؤثر على الموقف الأثيوبي؟
أعتقد أنه لكل دولة ذات سيادة الحق في إجراء الإتصالات مع الدول الصديقة والدول الحليفة، القاهرة لم تتوقف منذ البداية عن الإتصالات الدولية والإتصالات الإقليمية لشرح موقفها الثابت نحو مشروع سد النهضة، وأعتقد أن الإتصالات المصرية مع القوى الكبرى في أوروبا وأمريكا الشمالية وفي شرق آسيا أثمرت عن قيام مجلس الأمن وللمرة الأولى بمناقشة ملف سد النهضة، وأوصى في ذلك الوقت على أن على الأطراف العودة للتفاوض تحت مظلة منظمة الإتحاد الإفريقي، وأعتقد أن القاهرة مازالت تؤمن بأن هذا الملف يجب أن يتم التعامل معه أفريقيا.

بعد إعلان مصر معانتها من ندرة المياه فكيف تتوقع أن تتاثر مصر إقتصاديا بسد النهضة في حال إستمرار تلك الأزمة؟
لا نريد أن نضع آراء نهائية في هذا الملف، أعتقد أن أي مشروع مائي مشترك يجب أن يضع في إعتباره التداعيات على الدول المشتركة في هذا الملف، بالنسبة لحصة مصر هي حصة قليلة بالنسبة لعدد سكانها ولذلك أعتقد أن الإدارة السياسية في مصر تتحرك على عدة اصعدة، الصعيد الأول هو الحفاظ على حصة مصر من مياه نهر النيل، الصعيد الثاني هو ترشيد إستهلاك المياه ، الصعيد الثالث هو تنمية الموارد البديلة، هذه البدائل الثلاث تنم عن واقعية وحكمة القيادة السياسية المصرية، ولكن في المقام الأول حصة مصر من مياه نهر النيل هي جزء من الأمن القومي المصري، وأعتقد أن على العواصم الإقليمية والدولية، أن تدرك أن مصر لن تتنازل عن حصتها في مياه نهر النيل.

 

يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر اليوم عبر موقع أفريقيا برس

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي موقع إفريقيا برس وإنما تعبر عن رأي أصحابها

Please enter your comment!
Please enter your name here