سجل المعدل اليومي لحالات الإصابة المُعلنة رسمياً بفيروس كورونا في مصر استقراراً نسبياً، الأحد، إذ أعلنت وزارة الصحة تسجيل 108 إصابات جديدة، ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة في البلاد إلى 103683 حتى الآن، مشيرة إلى تسجيل 11 حالة وفاة جديدة، ليرتفع عدد الوفيات إلى 5981، بنسبة تبلغ 5.57% لإجمالي الإصابات.
وذكر بيان لوزارة الصحة أن حالات الشفاء ارتفعت إلى 97355 حالة، بخروج 81 مصاباً من مستشفيات العزل، وذلك بعد تطابق نتائج تحاليلهم السالبة مرتين بينهما 48 ساعة، وفقاً لنظام العمل المقر من منظمة الصحة العالمية.
وخففت اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، من القيود المفروضة على المواطنين جراء تفشي وباء كورونا، بدءاً من يوم 21 سبتمبر/أيلول الماضي.
وفي مؤشر جديد على انهيار الثقة بين المواطن المصري والنظام الحاكم؛ وجدت حكومة عبد الفتاح السيسي نفسها في مأزق كبير بسبب انخفاض أعداد المواطنين المتقدمين للتبرع للخضوع للتجارب السريرية للقاحين صينيين ضد فيروس كورونا الجديد.
فبعد ثلاثة أسابيع تقريباً من فتح باب التبرع بحملة دعائية كبيرة في وسائل الإعلام المختلفة، والمستشفيات، ومراكز التحاليل الحكومية، لم يتخطَ عدد المتبرعين المئتين على مستوى الجمهورية، وفقاً لمصادر حكومية مطلعة في وزارة الصحة.
وأكدت المصادر لـ “العربي الجديد”، قبل أيام، تخوّف المواطنين من الخضوع للتجارب، رغم أن الأعراض الجانبية الأكثر خطورة التي يمكن أن تترتب على أخذ اللقاح تقل كثيراً عن أعراض أخرى يمكن أن تترتب على علاجات وأدوية ينخرط مئات المصريين سنوياً، بموافقتهم في تجارب سريرية عليها في المستشفيات الحكومية المختلفة.
وتعدّ مصر، وفقاً لتقديرات معاهد الصحة الأميركية والأوروبية، ثاني أكبر دولة أفريقية استضافة للتجارب السريرية بعد جنوب أفريقيا، ومن أكثر الدول التي استخدمت لاختبارات الأدوية في الشرق الأوسط، ليس فقط بسبب انخفاض تكلفة البحث، ولكن أيضاً لكثافة أعداد المرضى من مختلف الأعمار والظروف الصحية، ما يمثل قيمة علمية مضافة، وسهولة منحهم حوافز علاجية، ومالية، بسبب افتقار ملايين المصريين لمظلة تأمينية تتيح لهم العلاج بالمجان.