سحر جمال
أفريقيا برس – مصر. قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي إن أمن البحر الأحمر “مرهون بإرادة الدول المشاطئة فقط”، معبراً عن رفض القاهرة لأي حضور عسكري أو بحري لغير تلك الدول. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده عبد العاطي في العاصمة القاهرة مع نظيريه الصومالي أحمد معلم فقي، والإريتري عثمان صالح محمد، عقب اجتماع ثلاثي بينهم، وفق قناة “القاهرة” الإخبارية.
وأضاف عبد العاطي أن الاجتماع تناول عقد اجتماعات وزارية ثلاثية مماثلة في مقديشو ثم أسمرة، والاتفاق على الإعداد لقمة رئاسية ثانية قريباً بعد تلك التي عُقدت في إريتريا في أكتوبر/تشرين الأول 2024.
وأوضح أنه تم خلال الاجتماع “التأكيد على تقديم كل الدعم الممكن للحكومة الصومالية لبسط سيطرتها ونفوذها على كامل أراضيها، وتعزيز دور الجيش الصومالي، ورفض أي إجراءات أحادية تمس وحدة الصومال”.
وللمزيد من التفاصيل، يتحدث إلى أفريقيا برس الكاتب الصحفي والمحلل السياسي مصطفى مشهور في الحوار الصحفي التالي.
ما هي الأولويات الاستراتيجية لهذا التعاون الثلاثي بين مصر والصومال وإريتريا، وكيف سيعزز الأمن الإقليمي؟
هناك علاقات استراتيجية ومصالح مشتركة بين مصر، إريتريا، والصومال، حيث تحظى منطقة القرن الأفريقي بأهمية كبيرة لمصر بشكل خاص. هذا اللقاء يأتي لتعميق التعاون بين هذه الدول في منطقة القرن الأفريقي التي تواجه تحديات كبيرة، خاصة على البحر الأحمر.
تتمثل الأولويات الاستراتيجية في تعزيز الأمن الإقليمي ومواجهة التحديات المشتركة، بما في ذلك التصدي للأطماع الإثيوبية التي تؤثر على استقرار المنطقة. التعاون الثلاثي يسعى لمعالجة الإعتداءات الإثيوبية التي تتخذ قرارات أحادية دون التشاور مع الدول المتضررة، مما يؤثر سلباً على الأمن الإقليمي. لذلك، فإن هذا التعاون الثلاثي ضروري للقضاء على الأطماع والتحديات في المنطقة وتعزيز المصالح المشتركة بين الدول الثلاث.
ما الخطوات التي ستتخذها الدول الثلاث لضمان أن أمن البحر الأحمر يظل تحت سيطرة الدول المشاطئة فقط؟
الخطوات التي اتخذتها الدول الثلاث هي رسالة تحذير واضحة، خاصة للجانب الإثيوبي، ولأي جهة أخرى قد تؤثر سلبًا على منطقة البحر الأحمر. هذه الخطوات تُعد جزءًا من استراتيجية تهدف إلى تعزيز الضغط على إثيوبيا لضمان استقرار الصومال وحماية البحر الأحمر، وهو أحد أهم متطلبات الأمن القومي المصري.
كيف تخطط مصر لدعم بعثة حفظ السلام في الصومال عمليًا، وما هو الدور الذي ستلعبه القوات المصرية في الصومال؟
عززت مصر تعاونها العسكري مع الصومال عقب أزمة مقديشو وآديس أبابا، التي تفاقمت بعد اعتراف إثيوبيا بمنطقة “صومال لاند” كمحاولة للاستيلاء على منفذ بحري على البحر الأحمر. هذا التطور يُعد تهديدًا للأمن القومي المصري والصومالي، حيث تعتبر الصومال أن “صومالي لاند” جزء لا يتجزأ من أراضيها.
في هذا السياق، وقعت مصر اتفاقيات مع الصومال تتضمن تواجدًا عسكريًا مصريًا وقاعدة عسكرية مصرية هناك. أثارت هذه الخطوة مخاوف إثيوبيا التي اعتبرتها تهديدًا لمصالحها، في حين أن مصر تؤكد أن الهدف الأساسي هو حماية أمن الصومال واستقراره. لن تسمح مصر بأي تهديد للأمن القومي الصومالي، لأن استقرار الصومال مرتبط ارتباطًا وثيقًا بالأمن القومي المصري.
كيف تنوي الدول الثلاث حماية وحدة وسيادة دول منطقة القرن الأفريقي؟
تتعاون مصر والصومال وإريتريا بشكل وثيق لحماية وحدة وسيادة دول منطقة القرن الأفريقي، وقد عززت مصر هذا التعاون من خلال مشاركتها في جهود حفظ وبناء السلام في الصومال. كما تسعى مصر لدعم استقرار الصومال من خلال رئاسة الاتحاد الأفريقي لدعم السلام، المقررة مع بداية عام 2025.
يهدف هذا التعاون إلى تعميق التحالف الثلاثي في منطقة القرن الأفريقي لمواجهة التحديات الأمنية التي تواجه هذه المنطقة ومنطقة البحر الأحمر. ومن الضروري وجود تفاهمات وتواصل مستمر بين الدول الثلاث بما يخدم مصالحها المشتركة، ويضمن إنهاء الأطماع في المنطقة من قبل بعض الدول الأخرى، ليس فقط إثيوبيا.
يأتي هذا التحالف لمواجهة التحديات الأمنية وتأمين الوضع في البحر الأحمر، خاصة في ظل الأحداث الجارية التي أثرت على حركة الملاحة في المنطقة.
ما هي مجالات التعاون العسكري والاقتصادي التي تعتزم مصر تقديمها لدعم الصومال في بسط سيطرته على كامل أراضيه؟
صرح الرئيس عبد الفتاح السيسي بشكل واضح أن أمن الصومال جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، مؤكداً أن مصر ستدعم الصومال عسكريًا واقتصاديًا باعتباره دولة عربية شقيقة وامتدادًا للعلاقات التاريخية بين البلدين.
هناك محاولات كثيرة لتعزيز الاستثمارات المتبادلة بين البلدين، بالإضافة إلى تقديم الدعم المادي والعسكري. وقد تم توقيع اتفاقية للتعاون العسكري بين مصر والصومال، تؤكد أن أي تهديد لأمن الصومال يُعتبر تهديدًا مباشرًا للأمن القومي المصري.
كما شدد الرئيس السيسي على حرص مصر على وحدة الصومال، معتبراً أن الإقليم المنشق المعروف بـ”صومال لاند” هو جزء أصيل من دولة الصومال، وأن مصر لن تعترف بأي حكومة متمردة هناك. وتجدد مصر موقفها في المحافل الدولية بأن هذه الأراضي جزء لا يتجزأ من الصومال، وتؤكد دعمها الكامل للصومال في استعادة سيادته على كافة أراضيه.
كيف ترى مصر وإريتريا دور بعثة الاتحاد الأفريقي الجديدة (AUSSOM) مقارنةً ببعثة أتميس، وما هي أبرز التحديات التي تواجهها؟
ترى الدول الثلاث، مصر وإريتريا والصومال، أن أمن البحر الأحمر مرهون بإرادة الدول المشاطئة له فقط، وترفض بشكل قاطع أي وجود عسكري أو بحري لدول غير مشاطئة، حفاظًا على الاستقرار الإقليمي. موقف مصر واضح في هذا الصدد، إذ تؤكد أن أي منفذ بحري يجب أن يُدار وفقًا للقانون الدولي، وأي خرق لهذا الإطار يُعد تهديدًا للدول الأخرى.
أما بشأن دور بعثة الاتحاد الأفريقي الجديدة (AUSSOM) مقارنة ببعثة أتميس، فإن الجهود الحالية لا تزال متعثرة نتيجة لعدم توصل التفاهمات الإثيوبية الصومالية إلى أي اتفاق واضح. الأطماع الإثيوبية المعلنة والصريحة تشكل أحد أبرز التحديات التي تواجه استقرار منطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر، ما يجعل الموقف الراهن هو رفض للتحركات الإثيوبية التي تهدد أمن المنطقة.
كيف تتوقع الدول الثلاث أن يتفاعل المجتمع الدولي مع هذا التحالف؟
تعتبر القاهرة أن أي تدخل إثيوبي في البحر الأحمر يشكل تهديدًا محتملاً، ليس فقط لمصر، بل للصومال وإريتريا أيضًا. وترى الدول الثلاث أن التحالف بينها يحقق توازنًا أمام النفوذ الإثيوبي المتزايد مؤخرًا وأطماعها في المنطقة. توحيد الصفوف والآراء بين مصر والصومال وإريتريا يشكل جبهة موحدة تمنع إثيوبيا من تحقيق هذه الأطماع.
هناك تغيرات كبيرة تشهدها خريطة التحالفات في منطقة القرن الأفريقي مؤخرًا. وتعميق التعاون بين الدول الثلاث يمثل رسالة واضحة للمجتمع الدولي بأن هذه الدول عازمة على مواجهة التحديات الإقليمية. هذا التحالف يعزز الأمن الإقليمي، ويؤكد على أهمية الحفاظ على سيادة وأمن البحر الأحمر، مما قد يدفع المجتمع الدولي لدعم هذا التوجه لضمان استقرار المنطقة.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر عبر موقع أفريقيا برس
