طالبت لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب بسرعة التحرك العربي والدولي لمواجهة الأطماع الإسرائيلية والتأكيد على أن هضبة الجولان أرض سورية محتلة، وإجهاض أي محاولات لتغيير هويتها ، مؤكدة في بيان لها تلقى موقع ” افريقيا برس ” نسخة منه , ان الاجتماع جاء لمناقشة آخر تطورات الأوضاع في سوريا، بالجهود الدبلوماسية المصرية المبذولة، لتخفيف معاناة الشعب السوري، مؤكدة أن جلوس الأطراف السورية على مائدة المفاوضات، هو السبيل الوحيد للخروج من الأزمة.
وأشار البيان إلى أن مسؤولين إسرائيليين صرحوا بأنهم يسعون إلى اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان السورية المحتلة، بما يعني ضمها بشكل نهائي، وفي ظل سياسة الانحياز الأمريكي الأعمى لإسرائيل، وعدم احترام الشرعية الدولية فإن الأمر يبدو خطرا داهما على الوطن السوري.
وقالت اللجنة، إن الموقف المصري الثابت يؤكد على ضرورة الإسراع في الوصول إلى حل سياسي للأزمة السورية وتقريب وجهات النظر بين فصائل المعارضة والنظام ووقف القتال ووصول المساعدات الإنسانية لمناطق التوتر هو الخيار الأمثل لوقف نزيف الدم في سوريا، والبدء في إعادة إعمارها.
وأكدت اللجنة على وحدة الأراضي السورية ورفضها كل التدخلات الإقليمية والدولية في الشأن السوري لتحقيق مصالحهم الخاصة على حساب السوريين.. مستنكرة جميع العمليات العسكرية على الأراضي السورية التي أزهقت وشردت الملايين من السوريين العزل.
وناشدت اللجنة المجتمع الدولي وكافة المنظمات الدولية ضرورة تشجيع الجهود التي تساعد جميع السوريين على استعادة الحياة الطبيعية والهادئة، والتأكيد على أهمية الجهود التي تضمن وصول المساعدات الإغاثية اللازمة وتهيئة الظروف للعودة الآمنة والطواعية للاجئين والنازحين داخلياً إلى أماكن إقامتهم الأصلية، فضلاً عن حرية التنقل للسكان المحليين.
وطالبت جميع أطياف الشعب السوري المتصارعة بنبذ الخلافات وتغليب مصالح الدولة السورية، وأدانت كل أشكال الإرهاب والعنف والأعمال والتنظيمات الإرهابية في سوريا وجميع الكيانات المرتبطة بتنظيمي “القاعدة” و”داعش” الإرهابيين والمدرجة على لوائح مجلس الأمن للكيانات الإرهابية.
ولفتت اللجنة إلى أن القانون الذي أصدرته الحكومة السورية مؤخرًا تحت رقم 10 لعام 2018 بشأن “أملاك الغائبين أثار جدلاً كبيرًا، بينما صرح مسؤولون سوريون بأنه يساهم في عودة السوريين لوطنهم للبحث عن أملاكهم، ورأت جهات أخرى بينها الأردن أنه قانون يهدد حق العودة للنازحين السوريين، ويتعارض مع القانون الدولي والإنسان
