تقدمت النائبة زينب سالم ، عضو مجلس النواب، بسؤال الى وزير الاتصالات بشأن بيع خطوط محمول مجهولة الهوية , حيث تساءلت أين دور الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بشأن ضبط خطوط المحمول مجهولة البيانات وبدون بطاقات الرقم القومي والتى تستخدم فى العمليات الإرهابية؟ وأين دور شركات المحمول بشأن تدقيق وتحديث كامل بيانات المستخدمين الحاليين؟.
واكدت البرلمانية المصرية ان فى مصر يوجد نحو 63 مليون مواطن بالغ، من بين 100 مليونا، يحملون بطاقات الرقم القومى الذكية، منذ إلغاء البطاقة الورقية، وفقًا لآخر تعداد أعلنه الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء , كما أن هناك أكثر من 3 ملايين خط مابين خطوط ليس لهم بيانات للعملاء وخطوط ليس لها بيانات محدثة.
واردفت من المفروض أن يكون منافذ البيع لخطوط المحمول مقصورة على فروع الشركات والموزعين المجهزين إلكترونياً للعمل بالآلية الجديدة، لكن هذا لا يحدث , حيث أن هناك محلات “تحت بير السلم”، ومحلات فترينرات فى الشوارع تبيع خطوط المحمول دون أن بطاقات هوية أو اشتراطات أمان أو تعليمات الجهاز القومي للاتصالات.
كما أن الكثير من قضايا نصب تلفق بسبب استخدام بطائق رقم قومي وهمية تم تقديمها إلى محلات “بير السلم” للحصول على خطوط موبايل، حيث أن أرقام الهواتف مُسجلة بأرقام بطاقات شخصية اختيرت عشوائيا، مما تسبب ذلك فى قضايا نصب واحتيال , والأرقام التى تظهر على شاشة الفضائيات مُرفقة مع إعلانات دجل أو إعلانات جنسية أو حتى إعلانات عن سلع لا وجود لها تم توثيق خطوط الموبايل لهذه الأرقام من خلال بطاقات مواطنين ليس لهم علاقة بها من أى اتجاه.
