تقدمت النائبة ايناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، بطلب إبداء اقتراح برغبة بخصوص إنشاء هيئة عليا للإشراف على جمع التبرعات للمستشفيات , مشيرة الى أن الكثير من المستشفيات تم بنائها بالكامل بتبرعات المصريين، بهدف العلاج المجاني بالكامل، كصدقة من جانب أغنياء وفقراء مصر، وتزايدت فى الآونة الأخيرة الإعلانات التى تهدف الى جمع التبرعات، حيث أن هناك الكثير من الجهات الطالبة للتبرع ترفع شعار الدعاية أهم من العلاج، تنفذ مشروعاتها بالأمر المباشر، وتنفق لتنقل صورة مختلفة عن واقع مؤلم.
وقالت البرلمانية إن شكاوي كثيرة من ان هناك من لم يحصل على العلاج بحجة الإمكانيات!!، وهناك شكاوي بشأن حالات أخرى رفضت المستشفيات علاجها نتاج عدم وجود الأجهزة…. إذن أين تذهب التبرعات , فهناك مليارات سنويا يدفعها الشعب المصري، فقراؤه قبل أغنيائه.. وموازنة تتضاعف في الإنفاق، دون مراقبته سوى من موظف يعمل بإدارة تتبع مديرية التضامن الاجتماعي.
واضافت : هناك بعض المستشفيات التى أنشأت بجنيهات الشعب المصري فقرائه وأغنيائه، ويحصل على المليارات من التبرعات.. يوقف علاج بعض الأطفال الفقراء الذين ظن آباؤهم أنهم تحقق حلمهم بشفاء أبنائهم، بينما تصل الزيادة في المدة البينية بين كل جرعة كيماوي وأخرى للبعض إلى أسبوعين، مما يقلل معدلات الشفاء ويعمل على إنهاء حياتهم!!
وقالت البرلمانية ان المواطن الغلبان الذي تقف على باب المستشفى بالأيام والأسابيع يحمل فلذة كبده ليقال له في النهاية أمامك قائمة انتظار تصل إلى شهور… بينما يقترح عليك الأطباء الذين يحصلون على عشرات الآلاف من الجنيهات شهريًا، وأيضًا فرق التمريض وغيرهم والإداريون أنه من الأفضل لابنك أو ابنتك أن تسرع بها إلى المعهد القومى للأورام أو معهد ناصر أو أي مكان آخر، والسبب أن حالة ابنك خطيرة وتحتاج لسرعة التدخل، وإن أردت البقاء فلن يكون الدخول إلا بعد شهور.
وطالبت عبد الحليم إنشاء جهاز خاص يشرف على تبرعات المستشفيات، وأوجه إنفاق، ونريده خاضعًا لرئاسة الوزراء والأجهزة الرقابية لا إلى موظف داخل إدارة داخل مديرية تتبع وزارة التضامن، سبق أن تم كشف تواطؤها وضلوعها في عملية تلاعب استهدفت إعطاء من لا يملك ما لا يستحق.
وطالبت عضو البرلمان بإنشاء هيئة عليا للإشراف على جمع التبرعات للمستشفيات، تشكل بقرار من رئيس الوزراء وعضوية وزير الصحة، ووزارة التضامن، والرقابة الإدارية، والبنك المركزي، وكافة الجهات المعنية بالأمر، دورها الرقابة على موازانات التبرعات وكيفية جمعها وصرفها، ورفع تقاريرها الى رئيس الوزراء والى الرقابة الإدارة لاتخاذ اللازم بشأن اى مخالفات قد ترد بهذا الشأن.
