افريقيا برس – مصر. قال وزير التموين المصري، علي المصيلحي، إن عدد المستفيدين من منظومة دعم السلع التموينية انخفض من 68 مليون مواطن إلى 64 مليوناً، إثر تنقية بطاقات التموين من غير المستحقين للدعم، وفقاً للمعايير التي أقرتها الوزارة، مشيراً إلى تقليص عدد المستفيدين من منظومة دعم الخبز من 81 مليون مواطن إلى 71 مليوناً، بذريعة استبعاد الأسماء المكررة وغير المستحقة للدعم.
وأضاف، خلال كلمته أمام مجلس النواب، مساء الاثنين، أن قرار الوزارة تخفيض وزن رغيف الخبز المدعم من 110 غرامات إلى 90 غراماً، استهدف مواجهة الهدر في موارد الدولة، بدعوى أن وزن الرغيف لم يكن يتعدى 91 غراماً في كثير من المحافظات، استناداً إلى محاضر مثبتة، ولذلك اتخذت الوزارة قرارها لتوجيه هذه الوفورات للموازنة العامة، و”استخدامها في تمويل مشروعات بقطاعات هامة مثل الصحة والتعليم”، على حد زعمه.
ودعا المصيلحي، أي نائب يمتلك مستندات عن أوجه الفساد أو إهدار المال العام داخل وزارته إلى تقديمها للنيابة العامة، مستطرداً بأن “الهدف الاستراتيجي الأول للوزارة هو حماية الأمن الغذائي المصري، وهو ما تحقق بتوفير مخزون للقمح لمدة 5 أشهر مقبلة، وللسكر لمدة 3 أشهر، إضافة إلى تأمين سلعة الأرز حتى الموسم المقبل، واقتراب البلاد من تحقيق الاكتفاء الذاتي في الثروة الداجنة”.
وتابع: “أصدرنا مؤخراً أكثر من نصف مليون بطاقة دعم للفئات الأكثر احتياجاً، بناءً على قاعدة بيانات وزارة التضامن الاجتماعي، وإتاحة السلع الاستراتيجية في السوق المحلية يستهدف قطع الطريق على أية محاولات لاحتكارها، تمهيداً لرفع أسعارها”، مبيناً أن “متوسط أسعار السلع لم يتغير رغم مواجهة البلاد أزمة وباء كورونا، لا سيما في ما يخص الدواجن واللحوم الطازجة”، وفق زعمه.
حصيلة التصالح بمخالفات البناء
بدوره، قال وزير التنمية المحلية، محمود شعراوي، إن الحكومة أنفقت نحو 90 مليار جنيه في تنفيذ المشروعات الخدمية بالمحافظات خلال العامين الماضيين، ممثلة في مشروعات الطرق والكباري لتسهيل حركة المرور، والربط الاقتصادي، وكذلك مشروعات النظافة والإنارة وتنمية القرى، بما يسهم في توفير المزيد من فرص العمل.
وأضاف شعراوي، في كلمة له أمام البرلمان، أنه من المستهدف استكمال برنامج تحسين خدمات الكهرباء والطاقة بالقرى، والمناطق المستجدة بتكلفة قدرها 12 مليار جنيه، وإتاحة 6 مليارات جنيه لتطوير منظومة الأمن والإطفاء خلال العامين المقبلين، وذلك بغرض الحفاظ على أرواح المواطنين وممتلكاتهم، و”تهيئة مناخ أمني مناسب للمساهمة في التنمية الاقتصادية”، على حسب تعبيره.
وأشار إلى أن عدد الذين تقدموا بطلبات التصالح في مخالفات البناء بلغ 2.7 مليون مواطن حتى الآن بحصيلة بلغت 16.8 مليار جنيه، ذهبت 60% من حصيلتها للخزانة العامة للدولة، و39% منها مناصفة بين مشروعات الصرف الصحي والبنية التحتية في المحافظة ذاتها التي شهدت تقديم طلبات التصالح، وإقامة مشروعات تنموية بالتعاون مع وزارة الإسكان بالمحافظة، مع تخصيص نسبة 1% (نحو 168 مليون جنيه) كإثابة للعاملين القائمين على تحصيل مبالغ التصالح.
وأضاف أن كل وحدة سكنية تقدم مالكها بطلب للتصالح سيكون لها رقم قومي، وبالتالي من لم يتقدم بطلب التصالح لن يستطيع التعامل على الوحدة مع أجهزة الدولة، أو توريثها، أو التعامل عليها بالبيع والشراء، مستكملاً أن “وزارة التنمية المحلية منفذة لقانون التصالح، وليست واضعة له، ودورها ينحصر في التنسيق بين الجهات المختلفة في المحافظات، وتنفيذ ما يُحال إليها من قرارات رئاسية أو حكومية”.
(الدولار=15.7 جنيها تقريبا)
