أفريقيا برس – مصر. يمرّ اليوم المائة منذ بدأ الناشط السياسي المصري علاء عبد الفتاح إضرابه عن الطعام في الثاني من إبريل/ نيسان 2022، وذلك في سياق معركته الأخيرة التي يحدّد فيها علاقته مع السجن؛ إمّا يخرج منه إلى الأبد إلى بريطانيا وقد حصل على جنسيتها، وإمّا يواصل إضرابه حتى الموت.
ويقضي علاء عبد الفتاح عقوبة بالسجن لمدّة خمس سنوات، تنفيذاً للحكم الصادر بحقه في القضية التي تجمعه بالمحامي الحقوقي محمد الباقر والمدوّن محمد إبراهيم الشهير بـ”أوكسجين” المحكومَين بالسجن أربع سنوات بتهم “نشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومي للبلاد”.
وبالتزامن مع اليوم المائة بإضراب عبد الفتاح عن الطعام، دعت شقيقته منى سيف إلى التدوين عنه عبر وسم “اكتب مع علاء” باللغتَين العربية والإنكليزية، في محاولة للضغط على السلطات المصرية والبريطانية لإطلاق سراحه. يأتي ذلك إذ لم تستجب أيّ من السلطات المصرية أو البريطانية لمطالبه التي سبق أن تقدّم بها بصفته مواطناً مصرياً حاصلاً على الجنسية البريطانية.
يُذكر أنّ التطوّر الوحيد في قضية عبد الفتاح كانت نقله من سجن العقرب شديد الحراسة 2 إلى سجن وادي النطرون، استجابة لطلب مقدّم إلى مصلحة السجون من قبل المجلس القومي لحقوق الإنسان.
وكان عبد الفتاح قد تقدّم بطلبَين للسلطات المصرية بصفتَيه المصرية والبريطانية، بعد إعلان حصوله على الجنسية. المطلب الأوّل كمواطن مصري يتمثّل في انتداب قاضي تحقيقات للتحقيق في كلّ الشكاوى والبلاغات المتعلقة بكلّ الانتهاكات التي تعرّض لها منذ يوم خطفه في سبتمبر/ أيلول من عام 2019 وحتى يومنا هذا.
أمّا المطلب الثاني كمواطن بريطاني، فيتمثّل في زيارة من القنصلية البريطانية له في سجنه للتداول في المسارات القانونية المتاحة أمامه وتمكينه من التنسيق مع محامي الأسرة في إنكلترا لاتّخاذ الإجراءات القانونية الممكنة أمام القضاء البريطاني الخاصة ليس فقط بما تعرّض له من انتهاكات بل بكلّ الجرائم ضدّ الإنسانية التي شهدها طوال مدّة سجنه.
ومن المتوقّع أن ينهي عبد الفتاح علاقته بالسجن في عام 2027، تاريخ انتهاء الحكم بسجنه، علماً أنّها تمتدّ منذ عام 2006. وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض عليه في 28 سبتمبر 2019 بعد أداء المراقبة الشرطية بقسم شرطة الدقي، ليُعرض في اليوم التالي أمام نيابة أمن الدولة العليا.
وفي فترة المراقبة الشرطية التي سبقت القبض عليه، كانت عقوبة تكميلية لعقوبة السجن خمس سنوات التي تلقاها عبد الفتاح قد أعقبت إدانته بالتظاهر دون تصريح احتجاجا على محاكمات عسكرية لمدنيين أثناء مناقشة مسودة الدستور الحالي للبلاد.
وقد أُلقي القبض على عبد الفتاح في نوفمبر/ تشرين الثاني 2013 مع آخرين، عندما كان يشارك في تظاهرة أمام البرلمان ضدّ قانون التظاهر ومسوّدة الدستور الحالي الذي كان استفتاء عليه في مطلع عام 2014. ووُجّهت إلى علاء تهمة التظاهر من دون تصريح من قبل السلطات الأمنية.
وحُكم على عبد الفتاح بالسجن لمدّة خمس سنوات من قبل محكمة الجنايات في هذه القضية التي عُرفت في ما بعد بـ”أحداث مجلس الشورى”، وأيّدت محكمة النقض المصرية الحكم في عام 2017.
وسبقت الحكم بالسجن خمس سنوات بعد القبض عليه في عام 2013، عمليتا توقيف: الأولى في مارس/ آذار تحت حكم الرئيس الإسلامي الراحل محمد مرسي، والثانية في نوفمبر/تشرين الثاني بعد أربعة أشهر من إطاحة الجيش نظام مرسي، بقيادة وزير الدفاع آنذاك عبد الفتاح السيسي قبل أن يصير رئيساً للبلاد.
وقد سُجن عبد الفتاح كذلك في عام 2011 في خلال فترة تولّي المجلس العسكري بقيادة وزير الدفاع المصري آنذاك المشير حسين طنطاوي، إدارة البلاد. أمّا المرّة الأولى التي سُجن فيها عبد الفتاح فكانت في عام 2006 تحت حكم الرئيس الراحل حسني مبارك، في خلال احتجاجات القضاة والمتضامنين معهم من الحركة المصرية من أجل التغيير “كفاية”.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
