كشف تقرير تلقاه الوزير من مصلحة الجمارك عن إجمالي عدد محاضر التهرب الجمركي خلال الفترة من أول يناير 2018 وحتى نهاية إبريل 2018، والتي بلغ عددها 8 آلاف و92 محضرا بقيمة مليار و327 مليون جنيه وبلغت مستحقات الجمارك عنها من الضرائب الجمركية وغرامات التهريب نحو 2 مليار و180 مليون جنيه.
وحول محاضر التهرب الجمركي التي تم ضبطها خلال تلك الفترة أشار التقرير إلى أنها تشمل 23 محضر تتعلق بتهريب ترامادول ومنشطات بلغت قيمة المستحقات عليها بنحو 278 مليون جنيه، بالإضافة إلى 53 محضرا تتعلق بهيروين وكوكايين وحشيش وبانجو وبلغت قيمة مستحقاتها مليار و48 مليون جنيه، وكذلك عدد 5 آلاف و782 محضرت تتعلق بالإعفاءات والنظم الخاصة بلغت قيمة المستحق عليها نحو102 مليون جنيه.
وأضاف التقرير الذى تلقى موقع ” افريقيا برس ” نسخة منه , أن محاضر التهرب شملت أيضا عدد 18 محضرا تتعلق بمحاولات تهريب أجهزة تنصت وكاميرات مراقبة ومهمات عسكرية والتي بلغت قيمة مستحقات الجمارك عنها 21 مليونا و854 ألف جنيه، بالإضافة إلى 12 محضرا تتعلق بمحاولة تهريب أسلحة وذخائر بلغت مستحقات الجمارك عنها 39 مليونا و571 ألف جنيه.
وأوضح التقرير أن المحاضر تضمنت أيضا 688 محضرا تتعلق بملابس جاهزة بلغت مستحقاتها بنحو 3 ملايين و944 ألف جنيه و5 محاضر لتهريب الألعاب النارية التي بلغت مستحقات الجمارك عنها نحو 13 مليونا و865 ألف جنيه.
وأشار التقرير إلى أن محاضر التهرب شملت أيضا 56 محضرا تتعلق بأدوية ومكملات غذائية بقيمة 47 مليون جنيه و543 ألف جنيه، بالإضافة إلى 9 محاضر تتعلق بالخمور تبلغ قيمة مستحقاتها نحو 27 مليونا و119 ألف جنيه، وكذلك عدد 242 محضرا تتعلق بالسجائر وتبلغ قيمة مستحقاتها 70 مليونا و622 ألف جنيه.
وقال جمال عبد العظيم رئيس مصلحة الجمارك بان التقرير يتضمن تحرير11 محضرا لتهريب كيماويات ومبيدات حشرية تبلغ قيمة مستحقاتها نحو 406 ألف جنيه، بالإضافة إلى 666 محضر إثبات حالة وفرق القيمة والتي تبلغ قيمة مستحقاتها 53 مليونا و209 آلاف جنيه، وكذلك محضر أقمشة واحد بلغ قيمة مستحقاته نحو 608 آلاف جنيه.
وأوضح التقرير أنه تم تحرير 312 محضرا لأصناف متنوعة مهربة وتبلغ قيمة مستحقاتها 147 مليون و308 ألف جنيه وكذلك 17 محضرا لتقديم فواتير بقيم أقل من القيمة الحقيقية، وبلغت قيمة مستحقاتها 6 ملايين و833 ألف جنيه بالإضافة إلى 25 محضر أجهزة ومستلزمات طبية تبلغ قيمة مستحقاتها 3 مليون و674 ألف جنيه.
وأضاف التقرير أنه تم تحرير 227 محضر تهرب للتصرف في سلع مرفوضة رقابية تبلغ قيمة مستحقاتها 229 مليون جنيه بالإضافة إلى 10 محاضر مشغولات ذهبية وفضية وتبلغ قيمة مستحقاتها 350 ألف جنيه، وكذلك 52 محضر مستحضرات تجميل تبلغ قيمة مستحقاتها 137 مليونا و635 ألف جنيه.
وأشار التقرير إلى أنه تم تحرير 520 محضرا عن (المادة 30 من قانون الجمارك التي تنص على حيازة بضائع أجنبية الصنع دون وجود المستندات التي تدل على سداد الضرائب الجمركية المستحقة عنها والتي تثبت الحيازة القانونية لها)، وتبلغ قيمة مستحقاتها 889 ألف جنيه وكذلك 6 محاضر تهريب سيارات وقطع غيار وبلغ قيمة المستحقات نحو6 ملايين و379 ألف جنيه.
وإضافة جمال عبد العظيم أن المصلحة تبذل قصارى جهدها لإحكام الرقابة على المنافذ الجمركية ومنع أية محاولة للتهريب من خلال تنفيذ خطط متكاملة في هذا المجال، مرجعًا ذلك لقناعة رجال الجمارك بأن هذه المحاولات تضر بالأمن القومي وتؤثر سلبًا على الصناعات الوطنية، وبالتالي تضر بالاقتصاد الوطني.
