قررت المحكمة العسكرية، اليوم الثلاثاء، معاقبة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق المستشار هشام جنينة، بالحبس 5سنوات على خلفية تصريحه الخاص بشأن احتفاظ رئيس أركان الجيش المستدعى الفريق سامي عنان بوثائق وأدلة يدعي احتواءها على ما يدين الدولة وقيادتها.
وكان «جنينة» خضع للتحقيق أمام النيابة العسكرية، كون ما ذكره يتعلق بالقوات المسلحة،وزعم المستشار هشام جنينة في حوار صحفي، احتفاظ الفريق المستدعى سامي عنان، بوثائق وأدلة يدعي احتواءها على ما يدين الدولة.
وكانت القوات المسلحة قد اصدرت بيانا قالت فيه إنه في ضوء ما صرح به المدعو هشام جنينة حول احتفاظ الفريق مستدعى سامي عنان بوثائق وأدلة يدعى احتوائها على ما يدين الدولة وقيادتها، وتهديده بنشرها حال اتخاذ أي إجراءات قانونية قبل المذكور، وهو أمر بجانب ما يشكله من جرائم يستهدف إثارة الشكوك حول الدولة ومؤسساتها، في الوقت الذي تخوض فيه القوات المسلحة معركة الوطن في سيناء لاجتثاث جذور الإرهاب”.
وتابع البيان: هو الأمر الذي تؤكد معه القوات المسلحة أنها ستستخدم كل الحقوق التي كفلها لها الدستور والقانون في حماية الأمن القومي والمحافظة على شرفها وعزتها، وأنها ستحيل الأمر إلى جهات التحقيق المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية قبل المذكورين.
الجدير بالذكر ان جنينه قد تم اختياره كنائب للمرشح الرئاسى الفريق سامى عنان رئيس أركان الجيش الاسبق وذلك قبل ان يتم إلقاء القبض عليه وشطب اسمه من قوائم المرشحين على خلفية اتهامات موجهة له من قبل القيادة العامة للقوات المسلحة بمخالفة القواعد العسكرية والاساءة الى الجيش .
