نجحت رئيسة جمعية رعاية أطفال السجينات بمصر نوال مصطفى ، في الحصول على توقيع 60 نائباً تحت قبة البرلمان المصري، لمناقشة التعديل التشريعي الخاص بفرض عقوبات بديلة على الغارمات بديلاً للحبس.
وأكدت نوال مصطفى أن مشروع القانون الذي وضعه وصاغه العلامة القانوني د. جابر جاد نصار، سيمثل علامة فارقة في قضية الغارمات في مصر بشكل عام، لأنه ينهي القضية من جذورها ويحافظ على الأسرة المصرية من الضياع لغياب الأم، كما يصون المرأة المصرية وأطفالها من وصمة السجن التي لا تمحى.
وأشارت رئيس جمعية رعاية أطفال السجينات إلى أن مشروع القانون المزمع مناقشته لمجلس النواب هو مجهود أكثر من عامين من البحث والدراسة لهذه القضية من كافة جوانبها، الاجتماعية والاقتصادية والقانونية، بدعم أكثر من 25 مؤسسة وجمعية تضامنوا معها في التحالف الوطني لحماية المرأة بالقانون الذي أطلقته في يناير من العام الماضي.
من جانبها شدت النائبة مارجريت عازر وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب مشيخة الأزهر “بيت الزكاة والصدقات المصري” ووزارة الأوقاف ووزارة التضامن والجمعيات الخيرية ورجال الأعمال بأن يكون “شهر رمضان” فرصة لسداد ديون الغارمات المحبوسين والإفراج عنهم، مقترحة أن يتم تخصيص جزء من أموال الزكاة والتبرعات التي تجمع خلال هذه الأيام المباركة لسداد ديون آلاف الغارمات المحبوسين والإفراج عنهم بحلول عيد الفطر المبارك للحفاظ على تماسك الأسر المصرية.
وأكدت “مارجريت عازر” أنه لابد من تعديل تشريعي للمادة 341 من قانون العقوبات للعرض على البرلمان، واستبدال عقوبة سجن الغارمات بأخرى بديلة أمر ضروري، لأن السجن يزيد من الإجرام والتوسع في استخدام العقوبات البديلة يفيد المجتمع ويوفر لخزينة الدولة أموالًا كثيرة تنفق على المسجونين، ويجب أن نعمل على نشر الوعي بالعقوبات البديلة في المجتمع، من أجل إزالة الوصمة عن السجينات.
