أفريقيا برس – مصر. أكد الكاتب الصحفي والمحلل السياسي عادل الدندراوي في حواره مع “أفريقيا برس” أن الحد الأدنى الحالي للأجور في مصر لا يغطي الاحتياجات الأساسية للعامل المصري في ظل ارتفاع الأسعار وتكاليف المعيشة. وقال إن النقابات العمالية تبذل جهودًا لرصد المتضررين من عدم تطبيق الحد الأدنى، لكن دون آلية دقيقة.
وأضاف أن ضعف الرقابة وغياب الشفافية يؤديان إلى استمرار التجاوزات. وشدد على ضرورة مضاعفة الأجور أو اتخاذ إجراءات عاجلة للحد من الغلاء وتحسين القوة الشرائية للعمال.
ما الأسباب التي دفعت النقابات والجهات العمالية للمطالبة برفع الحد الأدنى للأجور إلى 9 آلاف جنيه؟ وهل هناك تجاوب حكومي فعلي؟
تتصاعد مشكلة الحد الأدنى للأجور في مصر مع الارتفاع الكبير في الأسعار الذي بات يشكّل عبئًا ثقيلًا على دخل المواطن العادي. وقد بدأت الأزمة عندما طالبت نقابة العاملين بالقطاع الخاص بزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 9 آلاف جنيه، ما دفع وزارة العمل إلى الرد بعدم الاعتراف بالكيان النقابي المذكور، مؤكدة أن قرارات زيادة الأجور تُتخذ بطريقة مدروسة وليس عشوائية، وهو ما أدى إلى تفاقم الأزمة الحالية.
ما المعايير التي تعتمدها الحكومة في تحديد الحد الأدنى للأجور؟ وهل تأخذ في الاعتبار معدلات التضخم وارتفاع الأسعار؟
تؤكد الحكومة أن المجلس القومي للأجور هو الجهة المسؤولة عن تحديد الحد الأدنى للأجور بشكل دوري، ويتكوّن من ست وزارات إلى جانب اتحاد الغرف التجارية وأصحاب العمل واتحاد العاملين والجهات المختصة. وتتم مراجعة الحد الأدنى كل فترة وفقًا للمعطيات الاقتصادية. وردًا على المطالبات الأخيرة بالزيادة، صرّح وزير العمل بأنه سيتم عقد اجتماع قريب لمناقشة الأمر بشكل رسمي.
كيف تبرّر 37% من منشآت القطاع الخاص عدم تطبيقها الحد الأدنى للأجور؟ وهل هناك رقابة فعلية من وزارة العمل؟
ترجع عدم التزام عدد كبير من منشآت القطاع الخاص بتطبيق الحد الأدنى للأجور إلى ضعف الرقابة وعدم تطبيق القوانين الرادعة بشكل صارم. وقد أدى ذلك إلى انتشار مخالفات متكررة، ليس فقط بعدم زيادة الأجور، بل أيضًا بانتهاك حقوق العمال المنصوص عليها في المادة 287 من قانون العمل، والتي تُعنى بحماية العامل من التجاوزات والانتهاكات المختلفة.
ما مدى تفعيل المادة 287 من قانون العمل التي تنص على فرض غرامات على المخالفين؟ وهل تم تطبيقها فعليًا؟
تنص المادة 287 من قانون العمل على فرض غرامة مالية لا تتجاوز 20 ألف جنيه على الشركات المخالفة لأحكام الحد الأدنى للأجور. إلا أن ضعف قيمة الغرامة يشجّع بعض الشركات على تكرار الانتهاكات، إذ تعتبر أن كلفة المخالفة أقل من تلبية احتياجات العاملين. وبالتالي، أصبح اختراق المادة 287 أمرًا متكرّرًا ومُستدامًا في ظل غياب الردع الحقيقي والرقابة الفعالة.
هل هناك آلية لرصد عدد العمال المتضررين من عدم تطبيق الحد الأدنى؟ وما دور النقابات في ذلك؟
برأيي، لا توجد آلية محددة أو رسمية لرصد عدد العمال المتضررين من عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور، باستثناء الحالات التي تقدّمت ببلاغات عبر النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص أو من خلال كيانات محددة تُعنى بحقوق العمال. وتبقى النقابات العمالية ذات دور فعّال في هذا المجال، غير أنّ عملها يفتقر إلى الدقة الشاملة في الإحصاء والمتابعة.
هل يكفي الحد الأدنى الحالي للأجور لتغطية الاحتياجات الأساسية للعامل المصري في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة؟
الحد الأدنى الحالي للأجور لا يكفي إطلاقًا لتغطية الاحتياجات الأساسية للعامل المصري، حتى وإن تضاعف. فتكاليف المعيشة في مصر مرتفعة للغاية، إذ إن مبلغ 15 ألف جنيه لا يكفي لسد احتياجات المواطن البسيط اليومية. لذلك، لا بد من زيادة الأجور بشكل مضاعف أو إيجاد حلول جذرية لمشكلة الغلاء المفرط وارتفاع الأسعار المتواصل.
ما تأثير رفع أسعار الوقود والنقل العام على القوة الشرائية للعمال؟
إن رفع أسعار الوقود والنقل العام خلال الأيام الأخيرة انعكس مباشرة على وسائل المواصلات التي زادت أجورها بشكل ملحوظ. ونتيجة لذلك، تضاعف العبء على المواطن العادي، إذ تجاوزت زيادة أسعار النقل نسبة الزيادة في الوقود نفسه، مما أثّر سلبًا في القوة الشرائية للعمال ورفع مستوى الضغوط المعيشية عليهم.
هل هناك دراسة حكومية أو مستقلة توضح الفجوة بين الأجور الفعلية وتكاليف المعيشة؟
لا توجد دراسات حكومية أو مستقلة معلنة حول الفجوة بين الأجور وتكاليف المعيشة، وإن وُجدت بعض الدراسات الأكاديمية، فهي غالبًا غير دقيقة بسبب محدودية توفر البيانات والمعلومات. ومن المفترض أن تكون هناك شفافية أكبر ودراسة رسمية واضحة تكشف هذه الفجوة الكبيرة التي يعاني منها المواطن المصري في ظل الوضع الاقتصادي الراهن.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر عبر موقع أفريقيا برس
