أفريقيا برس – مصر. أكد الكاتب الصحفي والمحلل الاقتصادي د. عبد النبي عبدالكريم في حواره مع “أفريقيا برس” أن قرار الحكومة برفع أسعار الوقود للمرة الثانية خلال عام يهدف إلى طمأنة صندوق النقد الدولي وإثبات قدرة الدولة على تقليص عجز الموازنة، رغم تراجع أسعار النفط عالميًا.
وقال إن غياب الشفافية في عمل لجنة التسعير وتجاهل الأعباء المعيشية للمواطنين يعمّق الأزمة. وأضاف أن الحكومة لا تملك خطة واضحة لحماية الفئات المتضررة، مشددًا على أن الأوضاع المعيشية الحالية تتطلب رفع الأجور ومراجعة سياسات التسعير.
ما الأسباب الحقيقية وراء رفع أسعار الوقود للمرة الثانية خلال عام واحد، رغم انخفاض سعر برميل النفط عالميًا؟
يعتقد أن رفع أسعار الوقود في مصر، رغم انخفاض أسعار النفط عالميًا إلى نحو 56 دولارًا للبرميل، يهدف أساسًا إلى إرسال رسالة لصندوق النقد الدولي تؤكد قدرة الدولة على تحقيق وفر وتقليص عجز الموازنة العامة. وأوضح أن الهدف من برنامج الإصلاح الاقتصادي هو معالجة الاختلالات الهيكلية في ميزان المدفوعات، وأن زيادة أسعار الوقود تساعد على رفع الإيرادات العامة بما يعزز موقف مصر المالي أمام الصندوق.
كيف تبرر الحكومة المصرية الفجوة الكبيرة بين نسب ارتفاع أسعار الوقود ونسب زيادة الحد الأدنى للأجور والمعاشات؟
يرى أن الحكومة المصرية لا تبدي اهتمامًا كافيًا بهذه الفجوة، ولم تُصدر أي تصريحات تؤكد نيتها تعويض المواطنين عن الزيادات في أسعار الوقود، بل تشير بعض التصريحات الرسمية إلى أن الحديث عن رفع الأجور مجرد شائعات، داعية المواطنين إلى تحمّل الأعباء في سبيل استمرار برنامج الإصلاح الاقتصادي.
هل هناك شفافية في عمل لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية؟ وما مدى استقلالية قراراتها عن التوجيهات السياسية أو الدولية؟
يشير إلى أنه لا توجد شفافية واضحة بشأن أعضاء لجنة التسعير التلقائي أو آلية اتخاذ قراراتها، مما يجعل استقلاليتها موضع شك. ويرى أن اللجنة تعمل تحت توجيهات الحكومة، وتجتمع غالبًا فقط لإقرار زيادات الأسعار بدلًا من مراجعة دورية متوازنة كما هو مفترض كل ثلاثة أشهر، ما يفقدها صفة الحياد.
ما تأثير هذه الزيادات على موازنة الدولة لعام 2025–2026؟ وهل فعلاً تحقق وفراً قدره 35 مليار جنيه كما تقول الحكومة؟
أكد أن الحديث عن توفير 35 مليار جنيه هو مجرد تقدير أولي، مشيرًا إلى أن التحقق من ذلك يحتاج إلى انتظار الحساب الختامي للموازنة بعد تسعة أشهر على الأقل. وأضاف أن أي تصريحات حالية لا تتعدى كونها توقعات أو تخمينات مالية، بانتظار الأرقام النهائية من وزارة المالية.
إلى أي مدى تلعب توصيات صندوق النقد الدولي دورًا في قرارات رفع الدعم؟ وهل هناك تعارض بين هذه التوصيات والدستور المصري؟
أوضح أن صندوق النقد الدولي لا يفرض روشتة اقتصادية مباشرة، بل يتفاوض مع الحكومة التي تضع بنفسها التعهدات والإصلاحات. وأضاف أن الصندوق يكتفي بمراجعة تنفيذ هذه التعهدات قبل صرف أي شريحة تمويلية، مؤكدًا أن القرار بيد الحكومة المصرية التي يمكنها وقف التعامل مع الصندوق متى شاءت، كما حدث في تأخر المراجعة الأولى لعام كامل.
كيف أثرت زيادة أسعار الوقود على تعرفة النقل العام؟ وهل هناك خطط حكومية لحماية الفئات الأكثر تضررًا؟
شهدت وسائل النقل العام والخاص ارتفاعًا ملحوظًا في الأسعار بعد قرار رفع الوقود، حيث أعلنت الدولة رسميًا زيادة تعريفة الركوب في جميع المناطق، بما في ذلك العزب والكفور. وأوضح أن ارتفاع أسعار الوقود يؤدي بالضرورة إلى زيادة تكلفة النقل في مختلف القطاعات، دون وجود خطط حكومية واضحة لحماية الفئات المتضررة من هذه الزيادات.
هل هناك خطط حكومية لمنع تأثير رفع أسعار الوقود على أسعار السلع الأساسية والخدمات اليومية؟
يرى أن الدولة نفسها أعطت الإشارة لرفع أسعار السلع والخدمات، بعد إعلانها زيادة أسعار النقل العام، ما يعني أن تأثير القرار سيمتد إلى جميع القطاعات. وأشار إلى أنه من غير المنطقي أن تضع الحكومة خطة للحد من ارتفاع الأسعار بينما تقوم هي ذاتها برفع أسعار الخدمات الأساسية التي تقدمها للمواطنين.
ما موقف البرلمان المصري من هذه الزيادات؟ وهل سيقوم بدوره الرقابي أم سيتحول إلى جهة تصديق على قرارات الحكومة؟
أكد أنه لا يوجد برلمان فعليًا في الوقت الراهن، وأن البلاد تستعد لانتخابات جديدة. وأوضح أن القرارات الحكومية اليومية، مثل رفع أسعار الوقود، ليست من اختصاص البرلمان المباشر، إذ لا يُلزم بعرضها عليه. وأضاف أن البرلمان قد يقدّم توصيات أو يطالب بمراجعة القرارات، لكن الحكومة غير ملزمة بالأخذ بها، مشيرًا إلى أن إسقاط الحكومة أو حجب الثقة عنها يظل احتمالًا نظريًا بعيدًا.
هل ستلجأ النقابات والجهات الحقوقية إلى القضاء للطعن في قرارات رفع الأسعار؟ وما فرص نجاح هذه المساعي قانونيًا؟
أوضح أن اللجوء إلى القضاء حق دستوري مكفول، ويمكن لأي جهة أو حزب تقديم دعاوى قضائية لوقف قرارات الحكومة، إلا أن قبول الدعوى أو رفضها يعود إلى تقدير المحكمة. وأضاف أن تنفيذ الأحكام القضائية يبقى في النهاية مرتبطًا بمدى التزام الحكومة بقرارات القضاء، ما يجعل فرص النجاح قانونية لكنها غير مضمونة التنفيذ فعليًا.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر عبر موقع أفريقيا برس
