بالتفصيل : كل مادار فى اجتماع الحكومة اليوم

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، فى بداية الاجتماع الاسبوعى لمجلس الوزراء الذى عقد اليوم برئاسته، على اهمية الاستمرار فى العمل على تحسين بيئة ومناخ الاستثمار فى مصر، بما يسهم فى جذب المزيد من الاستثمارات الجديدة المحلية والاجنبية.

وأشار رئيس الوزراء إلى اهمية العمل على تجهيز جميع الموافقات الخاصة بالمشروعات الاستثمارية المختلفة من جانب الوزارات، وخاصة المشروعات الانتاجية، مؤكداً حرص الدولة على تقديم مختلف التيسيرات للمستثمرين، سعياً لزيادة حجم استثماراتهم فى مصر، وبما يمكن من تحقيق معدلات نمو مرتفعة خلال الفترة القادمة.

وطالب مدبولى مختلف الوزارات التي لديها مشروعات استثمارية سيتم طرحها خلال هذه الفترة بسرعة ارسالها إلى مجلس الوزراء خلال اسبوع، للإنتهاء من الموافقات الخاصة بها في أسرع وقت، واعتماد تلك المشروعات كفرص استثمارية واعدة يمكن تنفيذها من جانب المستثمرين سواء على الصعيد المحلى أو الخارجى، مشيراً إلى أن الدول تتسابق حالياً لجذب إستثمارات خارجية لديها، وهو ما يحتم علينا أن نكون جاهزين بمشروعات منتهية الموافقات، من كل الجهات لتسويقها على المستثمرين، للبدء فى تنفيذها.

وأشار وزير المالية إلى أن إجتماعات البنك الدولى، وصندوق النقد الدولى، التى عقدت مؤخراً، أكدت أن مصر تعتبر إحدى أربع دول حققت إصلاحات إقتصادية ناحجة، مضيفاً أن التقارير الصادرة عن صندوق النقد الدولي تحت عنوان “افاق الاقتصاد العالمي وتوقعات النمو لعامي 2018 و 2019″، ألقت الضوء على تطور أداء الاقتصاد المصري في ظل المتغيرات السياسية والاقتصادية التي يشهدها الاقتصاد العالمي، حيث أكدت تلك التقارير على استمرار النظرة الايجابية لصندوق النقد الدولي في أداء الاقتصاد المصري رغم الأزمة الطاحنة التي تشهدها الأسواق الناشئة، وأبقت على توقعاته السابقة لمعدلات نمو الاقتصاد المصري.

كما اشار وزير المالية إلى إشادة كريستين لاجارد، المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولى، حول ما تحقق في مصر في الفترة الأخيرة، مضيفاً أن الجميع تحدث عن ضرورة الاستمرار في معدلات النمو الحالية، والعمل على رفعها، مع تسريع وتيرة الاستثمار، وتحسين البيئة الاستثمارية.

وفى هذا الصدد جدد الدكتور مصطفى مدبولى التأكيد على ضرورة الاهتمام بسرعة تنفيذ قرارات لجان فض منازعات الإستثمار، مكلفاً الوزراء بمراجعة ومتابعة تنفيذ هذه القرارات كل في وزارته.

من ناحية أخري، وفيما يتعلق بما تم اتخاذه من اجراءات للتعامل مع الحريق الذى حدث مؤخراَ بمنطقة زراعات النخيل بقرية الراشدة التابعة لمركز الداخلة في محافظة الوادي الجديد، فقد توجه رئيس الوزراء بالشكر لكافة الوزارات والجهات المعنية التى تعاملت مع الحادث، وإخماد الحريق، والسيطرة عليه، مع توفير الرعاية الكاملة والتعويضات لأهالي المنطقة، وهو ما يمثل نموذجاً للتعاون والتنسيق الحكومى في مواجهة الأزمات.

وفى متابعة لتنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للقضاء على فيروس “سي” والكشف عن الامراض غير السارية تحت شعار “100 مليون صحة”، التى أطلقت مؤخراً، استعرضت وزيرة الصحة تقريراً، أشارت خلاله إلى أنه تم الانتهاء من مسح أكثر من 3 ملايين و 400 ألف مواطن بمحافظات المرحلة الاولى خلال 14 يوم عمل، منهم 170 ألف مصابون بفيروس “سى” و 160 ألفاً بمرض السكر والضغط، مؤكدة أنه بدأ علاج المصابين فوراً، وجار استكمال عمليات المسح فى المراكز المنتشرة على مستوى المحافظات.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولى أن الدولة تقوم بجهد كبير في هذا الملف بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسى، مضيفاً أن إجراءات المسح المبكر تقى الكثيرين من الاصابة بمرض الفشل الكبدي

واستعرض مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم ،تقريراً قدمه رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والادارة بشأن المشروع القومي لتحديث الملف الوظيفي لبيانات العاملين بوحدات الجهاز الإداري بالدولة، والذي يستهدف رفع كفاءة وفاعلية الجهاز الإداري كعنصر رئيسي بخطة الإصلاح الإداري للدولة، ووفقاً للمشروع سوف تقوم كل من وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بإجراء تحديث ملف وظيفي لبيانات وأعداد جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة وصولاً لتكامل قواعد البيانات.

وقال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء أن المشروع القومي لتحديث الملف الوظيفي لبيانات العاملين بوحدات الجهاز الإداري بالدولة يهدف الوصول إلي قاعدة بيانات دقيقة للعاملين بالدولة، ووضع خريطة للطاقات البشرية الموجودة بالجهاز الإداري (السن-المؤهلات- التخصصات-النوع)، وربط قاعدة بيانات العاملين بقواعد البيانات الأخرى المتاحة بالمحول الرقمي لترشيد السياسات الخاصة بالإصلاح الإداري(المواليد والوفيات- الدفع الإلكتروني-التأمينات)، والمساهمة في رسم سياسات دقيقة حول الاستخدام الأكفأ للطاقات البشرية المتاحة بالجهاز الإداري للدولة، وتهيئة المجال لتطبيق منظومة إدارة الموارد البشرية المميكنة، وترشيد الإنفاق الحكومي.

وتضمن التقرير خطوات إعداد وتنفيذ المشروع، بالإضافة إلي استعراض الخطة الزمنية لتحديث الملف الوظيفي بمختلف الجهات المعنية والذي بدأ اعتباراً من 1/10/2018 وينتهي في 28/2/2019، ووافق المجلس على التوصيات التى تضمنها التقرير ومنها التوجيه بالإعلان عن مشروع تحديث الملف الوظيفي، وضرورة التأكيد علي تعاون كافة الجهات مع فريق عمل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لتسهيل مهمته في مشروع تحديث الملف الوظيفي، وتفعيل الاتفاق مع وزارة المالية بإيقاف رواتب الموظفين الذين لم يتبين تواجدهم بالجهات ولم يتم اثبات غير ذلك لحين تقدمهم للجهاز لتسجيل بياناتهم.

كما استعرض مجلس الوزراء خلال الاجتماع الاستعدادات بشأن الموقف النهائي لمؤتمر الأطراف الرابع عشر لاتفاقية التنوع البيولوجي والمزمع عقده خلال الفترة من 13-29/11/2018 بمدينة شرم الشيخ، والذي ينعقد بشكل دوري كل عامين وبحضور ممثلين رفيعي المستوى، من 196 دولة بالإضافة إلى المنظمات الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، ويعد المؤتمر ثاني أكبر مؤتمر بيئي من حيث المشاركة بعد مؤتمر تغير المناخ، حيث نجحت مصر في الحصول على رئاسة المؤتمر كما تعد مصر أول دولة إفريقية وعربية تقوم برئاسة المؤتمر منذ توقيع الاتفاقية في عام 1992 والتي تعد اقدم اتفاقية بيئية.

وتضمن العرض الذى قدمته وزيرة البيئة الإشارة إلى أن رؤية مصر 2030 تعتمد على الاستدامة والتي تعد من اساسيات الحفاظ على التنوع البيولوجي، حيث أن انتاجية واستدامة الزراعة ومصايد الأسماك تعتمد على النظم البيئية الصحية والغنية بالتنوع البيولوجي بل وتؤدي الى الحد من الآفات والأمراض، كما يتأثر التنوع البيولوجي بشكل مباشر بالتغير المناخي.

وأكدت الوزيرة أن العائد من استضافة مصر لمؤتمر التنوع البيولوجي الرابع عشر سيسهم سياسياً في قيادة مصر لأكبر اتفاقية بيئية عالمية يتم تسليمها بعد عامين لدولة الصين مما يضع مصر في بؤرة كل الأنشطة الدولية التي ستتم خلال ٢٠١٨ – ٢٠٢٠. واقتصادياً في بناء جسور تعاون قوية مع المؤسسات المانحة الدولية. وعلمياً إعلان محمية راس محمد ووادي الحيتان في القائمة الخضراء. وفنياً في حضور الخبراء الدوليين المتميزين في مجال البيئة والتنمية المستدامة مما يرفع من كفاءة العاملين في هذا المجال، ويساعدهم على تنفيذ استراتيجية مصر ٢٠٣٠ بشكل أكثر حرفية وإتقان، حيث أن خبرة مصر في تنظيم هذا المؤتمر تجعلها منافساً قوياً في الفوز بمثل هذه المؤتمرات الدولية الهامة.

ومن المتوقع أن تسهم رئاسة مصر للمؤتمر لمدة عامين في جذب استثمارات للدولة في مجالات عمل المؤتمر (الطاقة – الصحة – التعدين -البنية التحتية – السياحة)، وتوثيق علاقة مصر على المستوى الثنائي او متعدد الأطراف، وتوثيق العلاقة مع كل من افريقيا وفرنسا وبولندا والصين، وتوسيع استفادة مصر من التمويل المتاح للمحميات الطبيعية والتنوع البيولوجي، وقيادة مصر لواحدة من اهم الاتفاقيات الدولية البيئية.

*** القرارات:

1.وافق مجلس الوزراء على السماح لوزارة التموين والتجارة الداخلية باتخاذ الاجراءات بشأن طلب الإعفاء من الضرائب الجمركية لكمية 100 ألف طن دواجن مجمدة، المقرر استيرادها من قبل الشركة القابضة للصناعات الغذائية، خلال عامي 2019/2020، وذلك لطرحها بأسعار مخفضة بالمنافذ التموينية والمجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة لتلبية احتياجات المواطنين، مع ضرورة التنسيق مع وزارة الزراعة، والعرض على رئيس الوزراء قبل تفعيل الاستيراد.

2.وافق مجلس الوزراء على وثيقة ترشيد استهلاك المياه، التي تنص على اتفاق جميع الوزارات على تطبيق تكنولوجيا القطع الموفرة لاستهلاكات المياه، بجميع المنشآت والمباني الحكومية العامة والخاصة التابعة لكل وزارة كلٌ فيما يخصه، فضلاً عن تبني هذه الوزارات لنظم ومنهجيات الترشيد، من خلال نشر الوعي بأهمية الحفاظ على المياه، وسوف تتحمل كل جهة تكلفة تركيب القطع الموفرة الجديدة.

وتأتي الوثيقة تنفيذاً للتكليفات الصادرة من السيد رئيس الجمهورية، بشأن قيام مجلس الوزراء بالتنسيق مع جميع الوزارات المعنية بالدولة وهيئاتها وأجهزتها التنفيذية التابعة للتوجيه بترشيد استهلاك المياه وتطبيق تكنولوجيا القطع الموفرة لاستهلاكات المياه.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولى أن تنفيذ هذه التكنولوجيا ، وتركيب القطع الموفرة، سيوفر نحو مليار م3 مياه استهلاك فى المصالح الحكومية، وهذه إحدى آليات الحكومة لترشيد الاستهلاك، والاستغلال الأمثل لمواردنا المائية.

وتنص الوثيقة على تشكيل مجموعة عمل بكل وزارة، تقوم بوضع خطة تنفيذية لتطبيق وتركيب القطع الموفرة، ومتابعة البرنامج الزمني لتوفير القطع الموفرة المطلوبة، على أن تجتمع مجموعة العمل دورياً، للوقوف على نتائج خطة العمل التنفيذية وموقفها، والاتفاق على خطوات وإجراءات المراحل التالية للتطبيق.

كما تنص على أن تلتزم جميع الوزارات بتحديد مسئول ممثل عن الوزارة، لمتابعة تنفيذ الأعمال المطلوبة لتطبيق تكنولوجيا القطع الموفرة لاستهلاكات المياه، كما تقوم كل وزارة بتحديد المنشآت والمباني التابعة لها، وإعداد حصر لمخارج المياه والقطع الموفرة المطلوبة بالتعاون مع الجهات المصنعة والموردة لهذه القطع، مع إعداد خطة زمنية لتعميم هذه القطع الموفرة على مستوى جميع الوزارات، وإدراج تركيب القطع الموفرة والحنفيات المرشدة لاستهلاك المياه ضمن عقود المقاولين المسئولة عن بناء أي منشآت أو مبان جديدة تابعة لكل وزارة، بالإضافة إلى نشر الوعي بأهمية الحفاظ على المياه لدى موظفيها، وتطبيق نظام ترشيد المياه الذكي بالمشروعات القومية المدرجة ضمن خطة التنمية المستدامة لمصر 2030.

كما نصت الوثيقة على قيام وزارة الإسكان بإعداد المواصفات الفنية الخاصة بالقطع الموفرة، بالتعاون مع مركز بحوث المياه، والهيئة المصرية للتوحيد القياسي وجودة الإنتاج، بالإضافة الى العمل على تعديل الكود المصري الخاص بالتركيبات الصحية الداخلية، لتضمين ضرورة تركيب القطع الموفرة، بينما تقوم وزارة الإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع، بإنتاج وتصنيع وتوريد القطع الموفرة والحنفيات المتطورة المرشدة لاستهلاك المياه، وفقاً لأعداد الحصر المطلوبة، والاحتياجات مع الالتزام بالمواصفات المطلوبة وتوفير مختلف الأنواع التي تتناسب مع نوعية مخارج المياه المطلوبة.

كما نصت الوثيقة على أن ترفع تقارير دورية للوزراء من ممثلي مجموعات العمل وتعرض النتائج أولاً بأول على رئيس مجلس الوزراء، مع بيان مدى تأثيرها على قضية الترشيد واستهلاك المياه، وتعرض التقارير المشار إليها على رئيس الجمهورية.

3.استعرض مجلس الوزراء دراسة الجدوى الخاصة باستكمال تنفيذ وحدات الإعلان الثامن للإسكان الاجتماعي واستيعاب طلبات المواطنين الزائدين عن عدد الوحدات (ممن هم خارج الأولويات المقررة) المتاحة بذات الإعلان.

وتمت الموافقة علي تنفيذ وحدات إسكان اجتماعي لهم ببعض المحافظات طبقاً للاراضى المتاحة بشروط الاعلان العاشر الذى سيتم الاعلان عنه، وكذلك الموافقة علي إخطار المواطنين ممن سيكونون خارج الأولوية ولم يقوموا بالتحويل إلي أماكن أخرى بسحب مقدم الحجز أوالانتظار لحين نشر إعلان جديد بالنسبة للمشروعات المشار إليها وذلك خلال مدة تنفيذ 30 شهرا، والموافقة ايضاً على تنفيذ عدد 5700 وحدة بمساحة 90م2 بمحافظة بورسعيد، لمن سبق لهم التقديم، كما وافق مجلس الوزراء علي الشروع في تنفيذ عدد (10254) وحدة سكنية أخرى بمدينة بورفؤاد بشرق كلية التربية الرياضية بمحافظة بورسعيد.

4.وافق مجلس الوزراء على ما تم عرضه من جانب وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، حول شروط طرح الاعلان العاشر ضمن برنامج الاسكان الاجتماعى، وذلك تلبية للرغبات المتزايدة من المواطنين للحصول على وحدات سكنية ضمن برنامج الاسكان الاجتماعى واستجابة للاحتياجات الفعلية لسوق العقار من حيث متطلبات الموقع والمساحة والخدمات العامة المقدمة للمواطنين من محدودى الدخل.

وقد تضمن العرض الاشارة إلى أن الاعلان العاشر الذى سيتم طرحه قريباً لحجز 120 الف وحدة سكنية للمواطنين من محدودى الدخل على مرحلتين، بكل من مدن (اكتوبر الجديدة – حدائق اكتوبر- السادات – الغردقة – بدر – العاشر من رمضان – العبور الجديدة – المنيا الجديدة)، والوحدات المطروحة بها وحدات غرفتان وصالة بمساحة تصل إلى 75م2، تباع بسعر 185 الف جنيه (قابل للتغيير فى حدود نسبة 10%) بخلاف قيمة 5% من قيمة الوحدة كوديعة للصيانة، ووحدات ثلاث غرف وصالة بمساحة تصل إلى 90م2 تباع بسعر 225الف جنيه (قابل للتغيير فى حدود نسبة 10%) بخلاف قيمة 5% من قيمة الوحدة كوديعة للصيانة.

وأوضحت الرئيس التنفيذى لصندوق الاسكان الاجتماعى أن الشروط تتضمن زيادة الحد الاقصى لصافى الدخل الذى يمكن التعامل عليه بنسبة 20%عما سبق اعتماده ليصل إلى 50400 سنوياً بما يعادل 4200 شهرياً للاعزب، و68400 سنوياً بما يعادل 5700 جنيه شهرياً للاسرة بما يتناسب مع الزيادات التى طرأت على مستويات الدخل خلال العامين السابقين، اضافة إلى زيادة معدلات التضخم، كما تمت الاشارة إلى أن تسليم الوحدات سيكون بعد 30 شهرا، حيث سيتم سداد مقدم الحجز على دفعات ربع سنوية بواقع 10 دفعات، تبدأ بعد ثلاثة شهور من انتهاء فترة التقديم بالاعلان.

واوضحت الشروط أن الدعم النقدى يكون متدرجا حسب الدخل وحده الاقصى 40 الف جنيه لفئات الدخل الشهرى 2000 جنيه أو أدنى، وان يكون حده الادنى 5000 جنيه لفئة الدخل الشهرى 2500 جنيه على أن يكتفى بدعم تكلفة التمويل ” فائدة مخفضة” لفئات الدخل اعلى من 3500 جنيه شهرياً.

5.وافق مجلس الوزراء على اسناد الاعمال الخاصة بالحماية من المخاطر الناجمة عن السيول، بالإضافة الى حصاد مياه الأمطار، وذلك بالمحافظات المعرضة لأخطار السيول، وذلك بالأمر المباشر إلى كل من الهيئة القومية للإنتاج الحربي وشركتي الكراكات المصرية، والمصرية للري والصرف، بتكلفة تقديرية 224.350 مليون جنيه.

6.وافق مجلس الوزراء على طلب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الموافقة على التعاقد لتنفيذ حملة إعلامية مصاحبة لتنفيذ التعداد الاقتصادي الخامس 2018، وذلك لتوعية أصحاب المنشآت بأهمية هذا التعداد، وضمان مشاركتهم على النحو الفاعل، حيث يبدأ العمل الميداني للتعداد الاقتصادي خلال الربع الأخير من عام 2018، حتى منتصف مايو لعام 2019، ومن المقرر أن يشمل التعداد الاقتصادي الخامس نحو 471 ألف منشأة في جميع محافظات الجمهورية، ويعدُ أحد أهم الأعمال الإحصائية التي يجريها الجهاز، كوسيلة رئيسية لجمع البيانات عن كافة المنشآت الاقتصادية بأنواعها ومستوياتها المختلفة، والتي تنتظر بياناته كافة قطاعات الدولة.

7. وافق مجلس الوزراء على زيادة قيمة الاسناد الخاصة بأعمال تغذية كهرباء مستشفى الأورام التابعة لمستشفى الدعاة بوزارة الاوقاف، لتشمل جميع الاعمال المطلوبة وتوريد وتركيب محول ديزل.

8.وافق مجلس الوزراء علي توصيات اللجنة الرئيسية المنصوص عليها في المادة 8 من قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2016 بخصوص توفيق أوضاع 76 كنيسة و 44 مبني بإجمالي عدد 120 كنيسة ومبني، والمقدم بشأنهم طلبات دراسة وتوفيق أوضاع من الممثلين القانونيين عن طوائف الكنائس المعتمدة، بشرط استكمال اشتراطات الحماية المدنية للكنائس والمباني، وذلك خلال مدة أربعة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار، وتلتزم الجهات المعنية باتخاذ ما يلزم نحو استيفاء واستيداء حقوق الدولة بالنسبة للكنائس والمباني المشار إليها.

9.اعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع الجلسة الأربعين للجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار في سبتمبر 2018 لعدد 31 موضوعاً.

10.وافق مجلس الوزراء على طلب النظر في الموافقة على استصدار ترخيص بناء بعض المباني الخاصة بالشركة القابضة لكهرباء مصر، وذلك بعد استيفاء المستندات اللازمة والتأكد من سلامتها الانشائية، وذلك في ضوء أهمية تلك المنشآت في تقديم الخدمات للمواطنين في مختلف المناطق.

11.وافق مجلس الوزراء على مشروعات قوانين بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية بشأن اتفاقيات التزام بترولية، والذى يبلغ الحد الادنى للاستثمارات فيها حوالى 24 مليون دولار، وتتعلق بالتعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة الوطنية المصرية لاستكشاف وتنمية البترول للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة جنوب شرق ابو سنان بالصحراء الغربية، والتعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة الوطنية المصرية لاستكشاف وتنمية البترول للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة جنوب شرق رأس قطارة بالصحراء الغربية، هذا بالاضافة إلى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة ديا السويس ” جى ام بي اتش” للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقتى تنمية رأس بدران وخليج الزيت بخليج السويس، واخيراً التعاقد مع الشركة العامة للبترول، للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله فى منطقة تنمية خير بالصحراء الشرقية.

12.وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الاتفاق الحكومي بين جمهورية مصر العربية وجمهورية قبرص بشأن خط أنابيب بحري مباشر للغاز الطبيعي بين مصر وقبرص ومرفقاته الثلاثة الموقع في نيقوسيا بتاريخ 19/9/2018.

ويهدف الاتفاق إلي تيسير تصدير الغاز الطبيعي من قبرص إلى مصر من خلال إنشاء وتشغيل خط أنابيب بحري مباشر من المنطقة الاقتصادية الخالصة القبرصية إلى محطات إسالة الغاز الطبيعي بإدكو و/ أو دمياط في مصر.

13.وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية الصين الشعبية والتي تقدم بمقتضاها الصين منحة لا ترد بقيمة 100 مليون يوان لتنفيذ مشروعات يتفق على تفاصيل تنفيذها لاحقاً من خلال توقيع خطابات متبادلة، والموقعة في بكين بتاريخ 1/9/2018.

14.وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن مد الفترة المنصوص عليها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1730 لسنة 2018 والمحددة لموافاة الهيئة العامة للخدمات الحكومية إلكترونياً بصورة مجمعة بالاحتياجات من بعض الأصناف شائعة الاستخدام في العام المالي 2018/2019 لمدة شهر ينتهي في 6/11/2018، ويأتي ذلك بهدف إنجاح تجربة الشراء المركزي على النحو المخطط له لتشمل كافة الجهات المخاطبة لتنفيذها وذلك سعياً لضبط الإنفاق الحكومي وتحقيق أفضل شروط تعاقدية.

15.وافق مجلس الوزراء علي اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 14/10/2018 بشأن الإسناد بالأمر المباشر للشركات أو زيادة أوامر الإسناد لاستكمال الأعمال للاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها فى عدد من المشروعات الخاصة بوزارات الإسكان والثقافة والنقل والصحة والسكان والاثار والتعليم العالي والبحث العلمي، ومحافظة القاهرة.

16.وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإعادة تخصيص قطعتي أرض من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، وذلك لاستخدامها في الأنشطة العمرانية وفقاً للقوانين والقواعد المعمول بها، وهما: مساحة 35.89 فدان بناحية برج العرب لصالح محافظة الإسكندرية، ومساحة 36.19 فدان بجهة طريق أبو سمبل لصالح محافظة أسوان.

17.وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية، وحكومة ألمانيا الاتحادية، حول انشاء مكتب محلي للوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، ومكتب محلي لبنك التعمير الألماني (KFW) في القاهرة، والموقعة في القاهرة في يونيو 2018.

ويتولى مكتب الوكالة الألمانية للتعاون الدولي تقديم الدعم للمشروعات والبرامج التي تنفذها الوكالة بتكليف من الحكومة الألمانية، والقيام بالمهام الفنية والإدارية المتعلقة بتلك المشروعات والبرامج، بينما يختص مكتب بنك التعمير الألماني بتقديم الدعم للبلد الشريك والمؤسسات المنفذة للمشروعات المتعلقة بالتعاون المالي والبرامج التي يتم تنفيذها بالنيابة عن الحكومة الألمانية، والقيام بالمهام الفنية والإدارية لتلك المشروعات والبرامج.

18.وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 فيما يتعلق بإضافة كلية الحاسبات والمعلومات إلى كليات جامعة سوهاج، وذلك بهدف إضافة التخصصات الفنية وتقليل الاغتراب، وهو ما يسهم ايضاً فى ربط التعليم بسوق العمل.

19.وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار باستبدال نص المادة 248 مكرر 10 الواردة تحت عنوان كلية الخدمة الاجتماعية بجامعة حلوان، من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1973 فيما يتعلق بالدرجات العلمية والدبلومات، التي يمنحها مجلس جامعة حلوان بناء على طلب مجلس كلية الخدمة الاجتماعية بالجامعة، والتي شملها نص القرار، وتتضمن درجة بكالوريوس الخدمة الاجتماعية، ودرجة ماجستير الخدمة الاجتماعية، ودرجة الفلسفة في الخدمة الاجتماعية، وتتضمن الدبلومات دبلوم الدراسات العليا، والدبلوم المهني في البحوث والتقييم، والدبلوم التأهيلي المهني للتنمية البشرية.