افادت مصاد قضائية مصرية إضافة الى الحملة الرسمية لترشح عنان لإنتخابات الرئاسة ، ان رئيس الأركان الاسبق، تم إلقاء القبض عليه ، وانه سيمثل الى جهات التحقيق الرسمية لإستجوابه عن الاتهامات الموجهة اليه بحسب البيان العسكرى الصادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة .
وأعلنت حملة الفريق سامى عنان، للانتخابات الرئاسية، وقف عملها، لحين إشعار آخر، وقالت إنه بكل الأسى تعلن الحملة وقف عملها، لحين إشعار آخر.
وأصدرت القوات المسلحة بيانا، انتقدت فيه ترشح الفريق سامي عنان لانتخابات الرئاسة، وتصريحاته أثناء إعلان ذلك.
وذكر البيان ، إن القوات المسلحة لم تكن لتتغاضى من «المخالفات القانونية» الصريحة التي ارتكبها «عنان» بإعلانه الترشح دون موافقة القوات المسلحة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك.
وأوضحت القيادة العامة، أن «عنان» قال في خطابه تصريحات تمثل «تحريضا» ضد القوات المسلحة و«إحداث وقيعة» بينها وبين الشعب.
واستطرد البيان: «المذكور ارتكب وقائع تزوير تشير إلى إنهائه الخدمة العسكرية وإدراجه في كشوف الناخبين دون وجه حق».
وأوضحت أنه «إعلاءً لمبدأ سيادة القانون باعتباره أساس الحكم للدولة يتعين اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال ما ورد من مخالفات وجرائم تستدعي مثوله أمام جهات التحقيق المختصة».
وقضت محكمة الأمور المستعجلة بعابدين، بقبول دعوى المحامي سمير صبري، بإلزام وزارة الدفاع، بـ”تقديم شهادة” تفيد أن الفريق سامي عنان، مستمر كـ”ضابط تحت الاستدعاء”، وذلك قبل تقديمه لأوراق ترشحه للرئاسة.
وكان سمير صبري أقام الدعوى، مطالبا فيها بمنع ترشح سامى عنان للانتخابات الرئاسية؛ لمخالفته قواعد المؤسسة العسكرية كونه ما زال أحد أفرادها، ولا يجوز له الترشح؛ لكونه رجلًا عسكريًّا.
وقال “صبرى”- فى دعواه، التى اختصم فيها وزير الدفاع-: «باعتبارى مواطنًا مصريًا؛ فقد أعْلَنَ الفريق سامي عنان، الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، ونظرًا لكونه أحد أفراد القوات المسلحة؛ فيمتنع عليه الترشح لرئاسة الجمهورية، وعلى ذلك؛ يحق للطالب، مطالبة وزارة الدفاع، بتقديم شهادة تفيد إن كان المذكور الفريق سامى عنان، أحد أفراد القوات المسلحة من عدمه».
https://www.facebook.com/EgyArmySpox/videos/1219240361540277/
