أكد خالد الشافعى، الخبير الاقتصادى، أن رؤية زيادة صادرت مصر إلى الخارج ضبابية وضعيفة جدا خاصة، وأن الصادرات المصرية الأقل استفادة من برنامج الإصلاح الاقتصادى والذى يعطى المنتجات المصرية ميزة سعرية وتنافسية تجعل المنتجات المصرية المصدرة إلى الخارج ذات قدرة على منافسة مثيلاتها الهندية والصينية والماليزية وغيرها خاصة فى القارة الأفريقية.
وتساءل خالد الشافعى، اليوم عن استراتيجية تنمية الصادرات وما حققته قياسا على الطفرة الكبيرة فى المنتجات المحلية، مؤكدًا غياب المنتج المصرى عن كثير من الدول، وكذلك تصدير المواد الخام فقط دون عمل قيمة مضافة لها، وهو ما يتطلب تدخل قوى لوقف تصدير الخامات وإيجاد طرق حديثة فى تصنيعها.
وأشار إلى أن مكاتب التمثيل التجارى فى الخارج تكلف الدولة ملايين الدولارات ولم نر لها أى دور يذكر خلال الفترة الماضية فى زيادة الحصيلة التصديرية، مشيرًا إلى أن مجالس الأعمال المشتركة بين مصر والدول المستوردة لم تحقق المرجو منها سواء على مستوى المساهمة فى جذب الاستثمارات، أو فى زيادة الصادرات وهو ما يضع علامات استفهام كبيرة حول دور هذه الجهات.
وأوضح الخبير الاقتصاد، أن المجتمع المصرى يحتاج توضيح من وزارة الصناعة والتجارة حول التدنى الكبير فى قطاع الصادرات، وكذلك دور صندوق دعم الصادرات المخصص له 2.6 مليار جنيه سنويًا من ميزانية الدولة ولم يحقق أى طفرة فى عملية زيادة الصادرات.
وأكد الخبير الاقتصادى، أن الصناعة الوطنية تسير بخطى سريعة وهناك توسعات كبيرة فى أنشطتها وكذلك تنوعها بصورة ملحوظة، ورغم هذا التوسع إلا أنها لم تنعكس على حجم الصادرات، وهو ما يجعلنا نؤكد أن حلقة الوصل بين القطاع الصناعى والتجارة الخارجية غائبة تمام.
