أفريقيا برس – مصر. أكد الكاتب الصحفي والمحلل السياسي، يسري عبيد، أن تصاعد الصراع في السودان يؤثر بشكل كبير على الأمن القومي المصري، مشيرًا إلى أن عدم الاستقرار على حدود مصر الجنوبية يعرضها لضغوط متزايدة، منها تدفق اللاجئين.
وقال في حوار مع “أفريقيا برس” إن مصر تسعى لحماية مصالحها الاقتصادية عبر الحفاظ على تدفق السلع عبر معبر أرقين، مع التركيز على التعاون مع الجيش السوداني. وأضاف أن مصر ترفض دعم أي ميليشيات في السودان لتجنب اتهامات تأجيج النزاع، وشدد على ضرورة دعم الجيش السوداني كحافظ للاستقرار. وأوضح أن غياب حكومة قوية في السودان يضعف موقف مصر في قضايا المياه، خاصة ملف سد النهضة.
كيف تُقيّم مصر تأثير تصعيد قوات الدعم السريع على استقرار الأمن القومي المصري؟
بالتأكيد، تؤثر الحرب في السودان والصراع الدائر هناك بشكل كبير على الأمن القومي المصري. فعدم الاستقرار على أي من حدود مصر، سواء الجنوبية أو الشرقية أو الغربية، ينعكس سلبًا على استقرارها. واستمرار النزاع والحرب الأهلية في السودان سيؤدي إلى تداعيات سلبية على مصر، من بينها نزوح آلاف السودانيين نحو الأراضي المصرية، مما سيزيد الضغط على الموارد ويؤثر على الأمن القومي المصري.
ما هي الإجراءات التي تتخذها مصر لحماية مصالحها الاقتصادية في ظل تصاعد الأزمة السودانية؟
تعمل مصر على اتخاذ عدة إجراءات لحماية مصالحها الاقتصادية مع السودان، أهمها الحفاظ على استمرارية عمل معبر أرقين بين البلدين لضمان تدفق البضائع إلى السودان رغم ظروف الحرب. تركز الجهود المصرية على استمرارية التبادل التجاري وتدفق الصادرات إلى السودان، كما تحرص القاهرة على تعزيز علاقاتها مع الجيش السوداني، كونه المسؤول الرسمي عن الدولة السودانية وحماية المصالح التجارية المشتركة. إضافة إلى ذلك، تقوم مصر بتأمين الحدود والمعبر بين الجانبين لضمان استمرار التبادل التجاري رغم الأوضاع الصعبة، وتسعى لحماية مصالحها الاقتصادية داخل السودان بالتعاون مع الجيش السوداني.
كيف تفسر موقف مصر الرافض لدعم أي ميليشيات مسلحة في السودان؟
ترفض مصر دعم أي ميليشيات مسلحة في السودان لتجنب الاتهامات بتأجيج الأزمة السودانية ودعم طرف على حساب الآخر، وهو ما قد يؤدي إلى تصعيد الصراع الإقليمي واستمراره. التدخل المباشر في الحرب محفوف بالمخاطر ويولد دعاية سلبية ضد أي دولة تتدخل بشكل علني، إضافة إلى أنه لا يسهم في حل الأزمة، نظرًا لتدخل أطراف إقليمية ودولية أخرى تدعم فصائل مختلفة. ترى مصر أن حل الأزمة السودانية لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال توافق دولي وإقليمي يوقف تدفق الأسلحة إلى السودان.
هل تعتقد أن جهود مصر في دعم الجيش السوداني كافية لوقف التدهور في الأوضاع الأمنية؟
ينبغي أن يكون موقف مصر حياديًا، ولكن في الوقت نفسه، يجب أن تدعم الطرف الذي يحافظ على مؤسسات الدولة السودانية، واستقلال ووحدة البلاد ضد أي محاولات لزعزعة الاستقرار أو التقسيم. الجيش السوداني يُعتبر الممثل الشرعي للشعب السوداني، ولهذا ترى القاهرة ضرورة الحفاظ على وحدة واستقرار السودان، ومنع أي محاولات للتقسيم، إذ أن ذلك قد يؤثر سلبًا على الأمن القومي المصري.
كيف تتعامل مصر مع التحديات الناجمة عن إيقاف الصادرات السودانية، وما هي البدائل المتاحة؟
تسعى مصر لإيجاد بدائل لتعويض الصادرات السودانية، خاصة فيما يتعلق باللحوم السودانية والبضائع الأخرى التي كانت تصل من السودان. تعمل الحكومة على توفير هذه البدائل لضمان استقرار السوق المصرية، ومنع حدوث أي نقص أو اضطراب في تدفق السلع الأساسية. من خلال تنويع مصادر الاستيراد وتعويض الصادرات السودانية ببدائل متعددة، نجحت مصر حتى الآن في التكيف مع التحديات الناجمة عن الوضع المتدهور في السودان، مما ساعد في الحفاظ على استقرار الأسواق.
ما هي الخطوات التي تتخذها مصر لتأمين التعاون الإنساني والإغاثي في المناطق المتأثرة بالصراع في السودان؟
تسعى مصر إلى تأمين التعاون الإنساني والإغاثي في المناطق المتأثرة بالصراع في السودان بقدر الإمكان، إلا أن هناك تحديات كبيرة في المناطق التي تشهد اشتباكات عنيفة، حيث يصعب الوصول إليها لتقديم المساعدات الإنسانية. يتعرض سكان هذه المناطق لانتهاكات جسيمة من قبل الأطراف المسيطرة، مثل القتل والتهجير والاعتداءات، سواء من قبل ميليشيا الدعم السريع أو الجيش السوداني. على الرغم من هذه التحديات، تُبذل جهود لتقديم المساعدات في المناطق التي تشهد استقرارًا نسبيًا وتخضع لسيطرة الجيش السوداني، حيث يمكن دعم السكان المحليين بشكل أكثر فاعلية.
كيف تؤثر العلاقات المصرية السودانية على الأمن المائي لمصر في ظل الأوضاع المتوترة في السودان؟
تأثرت العلاقات المصرية السودانية سلبًا فيما يخص قضية سد النهضة، حيث كان السودان سابقًا داعمًا قويًا لمصر في هذا الملف. ومع استمرار الأوضاع المتوترة والحرب الأهلية في السودان، يضعف موقف مصر في مواجهة التعنت الإثيوبي. وجود دولتين متحدتين في الدفاع عن حقوقهما في مياه النيل كان سيشكل قوة ضاغطة أكبر على إثيوبيا، لكن الوضع الحالي يجعل مصر تواجه هذا الملف وحدها في غياب حكومة سودانية قوية قادرة على التنسيق والمشاركة في تحقيق الأمن المائي لكلا البلدين.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر عبر موقع أفريقيا برس
