سحر جمال
أفريقيا برس – مصر. في ظل الأزمة الروسية الأوكرانية تنتاب الأوساط الإقتصادية في مصر حالة من الخوف والقلق حيال التداعيات الناتجة عن تلك الأزمة، خاصة بعد المعاناة التي خلفها وباء كورونا الذي خلف الكثير من التداعيات على الإقتصاد المصري، وتدهور الكثير من القطاعات خاصة السياحة التي تمثل العمود الفقري للإقتصاد المصري، وفي هذا الإطار تدرس مصر خيارات عدة لمواجهة التداعيات السلبية التي فرضتها الأزمة الأوكرانية على الإقتصاد المصري، من انخفاض متوقع في عائدات السياحة وارتفاع فاتورة واردات السلع الغذائية خاصة القمح. ويرى الخبراء؛ أن رفع أسعار الفائدة المرتفعة أصلا والمزيد من تعويم الجنيه والاتجاه للاقتراض من صندوق النقد الدولي عبر برنامج جديد، هي الخيارات المتاحة حاليا أمام الحكومة المصرية لدعم موقف البلاد المالي. وللمزيد من التفاصيل يتحدث إلى “أفريقيا برس” الكاتب الصحفي مصطفى مشهور في الحوار الصحفي التالي:
كيف تخطط مصر لمواجهة التداعيات السلبية التي فرضتها الأزمة الأوكرانية على الإقتصاد المصري، من انخفاض متوقع في عائدات السياحة وإرتفاع فاتورة واردات السلع الغذائية خاصة القمح؟
مصر تضررت من الأزمة الأوكرانية الروسية، لكنها إتخذت إجراءات سابقة خففت الأزمة إلى حد ما، لكنها اصطدمت بعدد من التصرفات الغير مسؤولة عبر عدد من التجار بسبب جشعهم، لذلك فالحل هو زيادة الرقابة على الأسواق، واستحداث بدائل أخرى للاستيراد، خاصة فيما يخص القمح والغلال، والذي تعتمد مصر بشكل كبير عليه من روسيا وأوكرانيا، ومن الإجراءات التي اتخذتها الدولة عبر حظر تصدير الغلال خلال الفترة الحالية مع تقديم حوافز لقطاع السياحة لاستقبال سياح آخرين من الدول الأخرى، وعدم الاعتماد على السياحة الروسية فقط، والتي تمثل جزء كبيرا من مساهمة دخل السياحة في مصر.
يرى البعض أن رفع أسعار الفائدة والمزيد من تعويم الجنيه والمضي نحو الاقتراض من صندوق النقد الدولي عبر برنامج جديد، هي الخايرات المتاحة حاليا لإنقاذ الملف المالي في مصر، هل تتفق مع ذلك؟
لا أتفق نهائيا مع رأي البعض باحتمالية تعويم الجنيه مرة أخرى، أو الاقتراض من صندوق النقد الدولي لأن ذلك سيمثل عبئا جديدا على المواطنين في الوقت الحالي، ولا بد من إيجاد حلول أخرى من الدولة والحكومة حول الإقتراض من صندوق النقد الدولي.
هل تتوقع أن يتم التوجه نحو خفض سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية على الرغم من تثبيت سعره منذ عدة سنوات؟
لا أعتقد أن تتجه الحكومة حاليا إلى خفض سعر الجنيه مرة أخرى، لصعوبة تحمل المواطنين ذلك، وإحداث تضخم يصعب تحمله من قبل المواطنين، ولابد من إتخاذ طرق بديلة للخروج من الأزمة الحالية.
إعتماد مصر على روسيا وأوكرانيا في استيراد الغذاء وخاصة القمح، سيجعل من البحث عن مصادر بديلة أمرا مكلفا، كيف ستتعامل الحكومة مع هذا الوضع؟
مصر إتخذت إجراءات مؤخرا لتنويع مصادرها من الاستيراد خاصة الغذاء، حتى لا تكون عرضة للخطورة بعد ما حدث مؤخرا من حرب بين روسيا وأوكرانيا، وأعتقد أن سياسات الحكومة الإقتصادية جعلت الأمر أقل تكلفة، ولابد من الاعتماد على مصادر بديلة لاستيراد القمح بعيدا عن روسيا وأوكرانيا.
كيف سيتأثر القطاع السياحي بالأزمة الروسية الأوكرانية وهل من مخرج لدعم القطاع؟
بالطبع سيتأثر القطاع السياحي بالأزمة الأوكرانية الروسية، لكن يمكن التخفيف من التأثير السلبي، من خلال تقديم حوافز، وبرامج لجذب المزيد من السياح من دول أخرى، مع تنشيط السياحة الداخلية والسياحة العربية، لتعويض السياحة الروسية، وأعتقد أن الحكومة إتخذت إجراءات وخطوات جادة في هذا الإتجاه، وذلك منذ بداية أزمة كورونا، وتأثر قطاع السياحة في مصر بسبب الوباء.
ماذا عن قطاع الإستثمار هل سيعاني المزيد من التدهور الذي بدأ منذ أزمة فيروس كورونا ؟
منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم إنتهجت الدولة خطة لإنشاء بنية تحتية متميزة وقوية، تكون وسيلة جاذبة للاستثمارات العالمية. نعم، العالم كله يعاني من أزمة الاستثمارات مع الكبوات الأخيرة، بداية من أزمة وباء كورونا حتى الحرب الروسية الأوكرانية، والأزمة العالمية الحالية والمخاوف المترتبة عليها، ونحن جزء من هذا العالم، ولكن الدولة والحكومة المصرية تعمل على إزالة المخاوف والحد من الآثار السلبية لهذه الأزمة.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
