سحر جمال
أفريقيا برس – مصر. تعتزم إدارة بايدن حجب 130 مليون دولار من المساعدات العسكرية المخصصة لمصر بسبب عدم إمتثال القاهرة لشروط حقوق الإنسان، الأمر الذي وضع الكثير من الجدل والتساؤلات حول توتر جديد قد تشهده العلاقات المصرية الأمريكية خلال الفترة المقبلة. ويرى مراقبون أن تلك الخطوة الأمريكية ربما تكون فرصة لتعزيز علاقات مصر مع روسيا والصين. وفي حين أن هذه الخطوة عقابية ورمزية على حد سواء، يجادل نشطاء حقوق الإنسان بأن الملايين التي تم احتجازها ضئيل أمام بيع 2.5 مليار دولار من الأسلحة والمعدات الأمريكية إلى مصر والذي أذنت به إدارة بايدن الأسبوع الجاري. وللمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع يتحدث إلى “أفريقيا برس” محمد حامد مدير منتدى شرق المتوسط للدراسات السياسية والاستراتيجية:
تعتزم إدارة بايدن حجب 130 مليون دولار من المساعدات العسكرية المخصصة لمصر معللة ذلك بعدم إمتثال القاهرة لشروط حقوق الإنسان، فكيف ترى ذلك؟
أعتقد أن هذا القرار سيبقى طالما لم تلتزم مصر بالمعايير الخاصة بحقوق الإنسان التي حددتها إدارة بايدن، وكان هناك إتصال بين بيلينكن ووزير الخارجية المصري سامح شكري في هذا الصدد، وأعتقد أن العلاقات المصرية الأمريكية قادرة على الصمود رغم هذا القرار الذي من المتوقع أن يستمر، بسبب ضغوط من الكونغرس، ولكن أنا أرى أن العلاقات المصرية الأمريكية قادرة على الصمود في مواجهة أي إدارة أمريكية أخرى حتى وإن كانت متشددة في التعامل مع القاهرة.
من وجهة نظرك ما هدف واشنطن من هذه الخطوة؟ وهل هناك ملفات عالقة بين البلدين تسعى واشنطن لتمريرها؟
إدارة بايدن ترفع لواء حقوق الإنسان في التعامل مع الدول ووجدنا أنها تمارس كل الضغوط على دول عديدة وليس الدولة المصرية فقط، فهذه هي السياسة التي تعلوها إدارة بايدن وهي الديمقراطية وحقوق الإنسان، وتحدثت إدارة بايدن و الرئيس بايدن منذ عام أن هذا سيكون مسار تحديد طبيعة العلاقة بين الدول، والقاهرة كانت تعلم ذلك قبل إنتخاب بايدن وقبل هزيمة ترامب أنها ستواجه مثل هذه الضغوط ومثل هذه الإملاءات على سياستها الداخلية في ملف حقوق الإنسان، ولكن قدرة القاهرة على الصمود ومواجهة تلك الضغوط تبقى خاضعة لإرادة داخلية وترتيبات خاصة بطبيعة وعمق العلاقات المصرية الأمريكية، وكون القاهرة ركيزة وحجر زاوية للسياسات الأميركية في الشرق الأوسط، وجزء لا يتجزأ من الأمن القومي الأمريكي، ليس فقط منذ عام 1974 عندما عادت العلاقات المصرية الأمريكية ولكن منذ عام 1979 عندما كانت الولايات المتحدة الأمريكية وسيطا في عملية السلام وتوقيع إتفاقية كامب ديفيد بين مصر وإسرائيل.
هل تعتقد أن تشهد العلاقات المصرية الأمريكية توترا اذا تم تعليق إرسال المساعدات العسكرية؟
أعتقد أن التوترات في العلاقات المصرية والأمريكية من الصعب أن تحدث، فلا يوجد توتر أكبر مما حدث في عام 2011، وقت الثورة المصرية ووقت إدارة أوباما، فمن الصعب أن يتكرر هذا السيناريو، والذي كان كارثيا على العلاقات المصرية الأمريكية، وخسارة حليفا إستراتيجيا في إقليم الشرق الأوسط وهو مصر، وهذا ما حدث ما بين 2011 و2013، وشعرت إدارة أوباما أنها كانت تقامر وتطيح بعلاقات تاريخية ومركزية مع الدولة المصرية.
ألا يدفع هذا السلوك الأمريكي مصر الى الاتجاه شرقا نحو روسيا والصين، خاصة وأن هذين البلدين عززا حضورهما في القارة الأفريقية خلال العامين الماضيين؟
بالتأكيد مصر لديها علاقات قوية ووثيقة بروسيا والصين سواء على المستوى الإقتصادي أو العسكري، وتم تنميتها منذ عام 2013 وعام 2014 منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي السلطة، وأصبحت هناك علاقات أكثر تقاربا مع الصين وروسيا والولايات المتحدة الأمريكية، فالبفعل توجد علاقات ومن غير المنطقي الحديث عن المزيد من العلاقات، فالعلاقات في أوج قوتها مع الصين وموسكو، ولا أتوقع أن يكون هناك تطوير أكبر في العلاقات، لكن مصر تبقى في حاجة إلى علاقاتها مع الإتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية وكندا، كدول رئيسة ومؤثرة في القرار الدولي، خاصة في الجوانب المالية والإقتصادية، وهو ما تحتاجه مصر لإنعاش إقتصادها ودعم تنمية الإقتصاد المصري والمواطن المصري، من خلال المنح التي تمنحها الولايات المتحدة الأمريكية والإتحاد الأوروبي.
جاء القرار الأمريكي الأخير بعد موافقة على صفقة تشمل أجهزة رادار للدفاع الجوي وطائرات من طراز سي-130 إلى مصر بقيمة إجمالية تزيد عن 2.5 مليار دولار ، فهل سيؤثر القرار الأمريكي على تنفيذ هذه الصفقة؟
لا يوجد تناقض بين حجب المنحة أو حجب المعونة وشراء طائرات أخرى، لأن هذه أنظمة دفاع جوي، والأنظمة التي يتم شرائها تكون نقدا عبر طرق وحسابات الجيش المصري في الخارج، ومن خلال أمور إقتراض أو تقسيط لهذه المبالغ، أما المعونة الأمريكية مخصصة للدولة المصرية من عوائد الضرائب الأمريكية و جيب المواطن الأمريكي منذ عام 1979، وهنا يتدخل الكونغرس لربط هذه المعونة التي تدفع سنويا بطبيعة العلاقات المصرية الأمريكية وأطر تحديدها وهو ملف حقوق الإنسان، الذي يخضع للإدارة الأمريكية، فقد تأتي إدارة لا تتحدث عن ملف حقوق الإنسان وتعطي المعونة بالكامل، وقد تأتي إدارة أخرى تتحدث عن ملف علاقات مصر الخارجية مع كوريا الشمالية وروسيا والصين وترهنها بالمعونة، ولكن هذه المرة ترهنها بملف حقوق الإنسان، فيجب الفصل بين الشراء العادي الذي يقوم به الجيش المصري من أي دولة سواء كانت الولايات المتحدة الأمريكية أو الإتحاد الأوروبي أو كوريا أو أي دولة وبين المعونة التي يحصل عليها الجيش المصري سنويا، وهي مستمرة منذ عام 1979، وتحصل إسرائيل على معونة مماثلة قد تكون بنسبة أكبر ولكنها ثابتة وموجودة في الموازنة المالية الأمريكية بشكل سنوي.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
