بقلم: سحر جمال
افريقيا برس – مصر. مازالت سلسة العمليات المسلحة تستهدف سيناء المصرية حيث تبنت داعش قبل يومين عملية جديدة من خلال تفجير قنبلة على جانب طريق في شمال شبه جزيرة سيناء، ما أسفر عن مقتل أحد أفراد قوات الأمن وإصابة 3 آخرين ليكون الحادث نقطة جديدة في سجل العمليات التي تقوم بها الجماعات المسلحة في سيناء التي كانت ومازالت تشهد الاحداث الساخنة بين استمرار استهدافها من جهة وجهود لتأمينها وتثبيت الإستقرار فيها.
البدايات
انتشرت سلسلة العمليات المسلحة في شبه جزيرة سيناء في أوائل عام 2011 عقب أحداث 25 يناير في مصر في ظل حالة غياب أمني تام في سيناء وتوفير كميات لا حصر لها من الأسلحة المتطورة مختلفة الأشكال والأنواع تم تهريبها إلى سيناء عبر الطرق والدروب الصحراوية والطرق الموازية للبحر المتوسط من أقصى الحدود الغربية المصرية مرورا بالطرق المتاخمة لسواحل المدن الشمالية المصرية وتم تخزين كميات أخرى من هذه الأسلحة داخل مخازن ضخمة أقيمت في محيط مدينة رفح المصرية حيث تكونت الجماعات المسلحة التي قامت بتلك العمليات بنسبة كبيرة من البدو المحليين.
ردود أفعال أمنية
قُوبِلت العمليات المسلحة في سيناء برود متنوعة من القوات المسلحة المصرية في فترة المجلس العسكري منذ منتصف عام 2011 تمثل في العملية المعروفة باسم “عملية النسر”. ومع ذلك، استمرت الهجمات ضد الجيش والشرطة والمرافق الخارجية في المنطقة في عام 2012، مما أدى إلى حملة ضخمة من قبل قوات الجيش والشرطة الجديدة باسم “عملية سيناء” في مايو عام 2013، في أعقاب اختطاف ضباط ليتصاعد العنف في سيناء مرة أخرى.
سيناء ساحة مواجهات
اسُتهلت العمليات المسلحة في سيناء في أكتوبر عام 2004 بسلسلة من التفجيرات المتزامنة، شملت تنفيذ هجوم بسيارة ملغومة استهدف فندق “هيلتون طابا” الذي يقع علي بعد مئتي متر فقط من بوابة العبور بين الحدود الإسرائيلية والمصرية أوقع أكثر من 30 قتيلاً وعشرات المصابين من الإسرائيليين والمصريين وجنسيات أخرى.
في ذات التوقيت وبذات الطريقة تم استهداف منتجعين سياحيين، بمدينة نويبع على بعد ستين كيلو متر في اتجاه الجنوب بسيارتين مفخختين، ما أدى إلى مقتل إسرائيليين اثنين ومصري. عقب التفجيرات أعلنت ثلاث جماعات غير معروفة، على شبكة الإنترنت، مسؤوليتها، كما أعلنت جماعة تطلق على نفسها كتائب “شهداء عبد الله عزام” مسؤوليتها عن الهجوم. تمكنت أجهزة الأمن من ضبط عدد من المشاركين في تخطيط وتنفيذ التفجيرات، وتوالى البحث عن عدد آخر منهم.
وشنت أجهزة الأمن المصرية حملة مداهمات واسعة شملت العديد من المدن والقرى في نطاق سيناء، بحثا عن المتهمين الهاربين، أسفرت عن اعتقال ما يزيد على ألفي شخص ووصف حقوقيون ـ آنذاك ـ تلك الاعتقالات بالعشوائية، وحملوا أجهزة الأمن المصرية مسؤولية زيادة حدة الاحتقان بين الحكومة المركزية وغالبية أهالي سيناء الذين كانوا يعانون من نقص الخدمات الأساسية والمشروعات التنموية ويشعرون بالتجاهل منذ عودة سيناء إلى السيادة المصرية.
وبينما كانت أجهزة الأمن المصرية توالي ملاحقاتها وراء المطلوبين على خلفية اتهامات بالتورط في تنفيذ تفجيرات طابا، وقعت سلسلة التفجيرات المتزامنة الثانية في سيناء في قلب مدينة شرم الشيخ بجنوب سيناء. مساء ليلة الثالث والعشرين من يوليو عام 2005 وقعت سلسة من التفجيرات أسفرت عن وقوع ما يقرب من مئة قتيل وحوالي مئتي مصاب في أكبر حصيلة من الضحايا تشهدها مصر، وتشابه أسلوب تنفيذ الانفجارات مع الأسلوب الذى تم إتباعه في تنفيذ تفجيرات طابا. عقب الحادث أعلن ما يعرف بـ ” تنظيم القاعدة في بلاد الشام وأرض الكنانة- كتائب عبد الله عزام مسئوليته عن التفجيرات وهو وواحد من مجموعة من التنظيمات التي سبق وأعلنت المسؤولية عن تنفيذ تفجيرات طابا.
بذات السيناريو شهدت مدينة دهب بجنوب سيناء 25 إبريل 2006 سلسلة من التفجيرات المتزامنة، أسفرت عن مصرع وإصابة العشرات من السياح الأجانب والمصريين، ليتأكد وجود تنظيم في سيناء تحت مسمى “التوحيد والجهاد ” يرتبط بتنظيم القاعدة فكرياً، لأول مرة بعد سنوات طويلة من بداية الصراع بين الحكومات المصرية المتعاقبة وبين التنظيمات الاسلامية.
في 10 نوفمبر عام 2014 أعلنت جماعة “أنصار بيت المقدس في سيناء” عن تغيير اسمها إلى “ولاية سيناء”، وذلك بعد وقت قصير من كلمة قائد تنظيم داعش أبو بكر البغدادي التي أعلن فيها قبول بيعة الجماعات التي بايعته في عدة دول قبل عدة أيام. فما إن فرغ البغدادي من حديث دعا فيه التنظيمات التي أعلنت مبايعته إلى الانضمام لتنظيم داعش حتى تحول اسم حساب منسوب إلى جماعة “أنصار بيت المقدس” بمصر على موقع التدوينات القصيرة “تويتر” إلى اسم ولاية سيناء.
ما قبل المواجهات
كانت الصوفية مهيمنة في منطقة سيناء قبل أن تبدأ الأفكارالوهابية في الترسُّخ في شبه جزيرة سيناء والتي كانت معروفة منذ وقت طويل بغياب القانون بها بعد أن أصبحت طريقًا لتهريب الأسلحة والإمدادات. وقد فرضت البنود الأمنية في معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية 1979 تقليص التواجد الأمني في المنطقة، مما أدى إلى تمكين المتشددين من العمل بمزيد من الحرية.
وأدت تضاريس سيناء القاسية ونقص الموارد بها إلى إبقائها منطقة فقيرة وبالتالي أصبحت مُهيَّأة لهذه الأفكار بعد أجواء الانفتاح التي أوجدتها ثورة 25 يناير التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك حيث تراجع استقرار البلاد على نحو كبيروحدث فراغ أمني في شبه جزيرة سيناء.
استغلت هذه العناصر في سيناء الفرصة، وأطلقت عدة موجات من الهجمات على المنشآت العسكرية والتجارية المصرية ليتضمن الصراع المسلح أيضا البدو المحليين “الذين لديهم مظالم طال أمدها ضد الحكومة المركزية في القاهرة”، والذين يقولون “أنهم ممنوعون من الانضمام إلى الجيش والشرطة؛ وأنه من الصعب عليهم الحصول على وظائف في مجال السياحة، ويشكون من أن العديد من أراضيهم قد أُخذت منهم لكن عقد الإرهاب في سيناء، بدأ في عام 2004 بعد فترة كمون دخلت فيها جماعات العنف في مصربعد مواجهات دامية شهدها عقد التسعينيات من القرن الماضي بين أجهزة الأمن، وبين أعضاء التنظيمين الأبرز والأكثر شهرة، خلال تلك الفترة، وهما تنظيم الجماعة الإسلامية وتنظيم الجهاد فغالبية تلك العناصر كانوا ممن شاركوا في عمليات مقاومة الاحتلال الروسي لأفغانستان (1979 ـ 1989) ، إلى جانب عناصر تنتمي لجماعات جهادية من دول إسلامية شتى كان المصريون في مقدمتهم، عاد أغلبهم وشاركوا في تنفيذ عمليات مسلحة متنوعة في مصر، شملت تنفيذ عدة تفجيرات في عدد من ميادين القاهرة وقاموا بتنفيذ حوادث اغتيالات ومحاولات اغتيال ضد وزراء ومسؤولين سياسيين ورموز فكرية ومواطنين مصريين وأجانب وأفراد من الشرطة، وكانت القاهرة وعدد من محافظات الصعيد مسرحا لمواجهات دامية دارت بين أجهزة الأمن وهذه الجماعات، وكان حادث الأقصر في عام 1997 الأكثر دموية وعنفا، وقتل خلاله أكثر من 60 شخصا بينهم 3 مصريين والباقي من السياح الأجانب.
تطور المشهد
بعد حادث الأقصر خمد الصراع بين أجهزة الأمن وبين تنظيم الجماعة الإسلامية، بعدما أعلنت الجماعة ما أطلق عليه بالمراجعات الفكرية، التي تضمنت إقرارا بخطأ استخدام العنف والتزاما بسلوك الدعوة السلمية. أما تنظيم الجهاد فقرر آنذاك تحويل نشاطه إلى ما وصفه قادة التنظيم من مواجهة العدو الداخلي إلى مواجهة العدو الخارجي، وتحالف قائد تنظيم الجهاد أيمن الظواهري مع زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن، وشكلا ما عرف بالجبهة العالمية لقتال اليهود والصليبين، وفي مرحلة تالية أقدمت قيادات تنظيم الجهاد من داخل السجون بمصر على طرح مبادرة سموها “وثيقة ترشيد العمل الجهادي”، أعدها مؤسس تنظيم الجهاد، والمنظر الأول ومفتي الجهاديين في مصر سيد إمام الشريف الشهير بالدكتور فضل، وأطلق متابعون وصف “الجيل الأول” على أعضاء التنظيمات الإسلامية الجهادية الذي نشأ في سبعينيات القرن الماضي وتصاعدت أنشطتهم بقتل أنورالسادات في حادث المنصة. بينما أطلقوا وصف “الجيل الثاني” على التنظيمات الجهادية التي نشأت في عهد حسني مبارك خلال عقدي الثمانينيات والتسعينيات.
الجيل الثالث
المتابعون أطلقوا وصف الجيل الثالث من التنظيمات الجهادية على العناصر التي أسست للفكر التكفيري في سيناء، من خلال تكوين تنظيم التوحيد والجهاد، وقاموا بتنفيذ سلسلة التفجيرات المتتابعة في سيناء خلال سنوات 2004 و2005 و2006. هذا الجيل وكما اعترف قادته في التحقيقات مع الأمن أنهم اقتدوا بأسامة بن لادن وبفكر وأسلوب تنظيم القاعدة في تنفيذ عملياتهم دون أن يبايعوه. فقد تأثروا بالأحداث التي كانت سائدة في تلك الفترة، ومن بينها الممارسات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة، وما وصف بالحرب على الإرهاب التي أعلنتها الولايات المتحدة في أعقاب أحداث 11 من سبتمبر عام 2001، والتي تضمنت الحملة العسكرية الواسعة على أفغانستان ثم احتلال العراق عام 2003. هذا الجيل من العناصر الجهادية المسلحة اتخلف عن الجيلين السابقين باتخاذ الأسلوب العنقودي في تجنيد العناصر المنتمية وفي إصدار التكليفات، ضمانا لعدم كشف كافة خلايا التنظيم إذا ما سقطت إحدى المجموعات في أيدي أجهزة الأمن، وهو ما كشفت عنه التحقيقات مع أعضاء تنظيم التوحيد والجهاد، حيث استغرقت عمليات البحث والتقصي التي قامت بها أجهزة الأمن ما يقرب من عامين، إلى أن توصلت إلى كافة خلايا التنظيم.
الهجمات وعمليات الجيش المصري
جاءت الهجمات الأولى بشكل متقطع أواخر فبراير 2011، مركزة على خط الغاز العربي، معطلة بذلك توريد الغاز المصري إلى المنطقة بأكملها من خلال تفجير خط الغاز الذي يمر عبر سيناء لنقل الغاز المصري إلى الأردن بإجمالي طول يصل إلى 100 كيلومترًا. حيث تعرض هذا الخط لعدة عمليات تفجيرية. وقد بلغ إجمالي عدد تفجيرات خط الغاز منذ ثورة يناير 25 مرة منها 14 عملية تفجير في فترة المجلس العسكري ومرة وحيدة في فترة الرئيس السابق محمد مرسي وباقي المرات تمت بعد عزل مرسي في 3 يوليو 2013.
في 5 أغسطس 2012، نصب كمين لمجموعة من الجنود في قاعدة عسكرية مصرية في شبه جزيرة سيناء، مما أسفر عن مقتل 16 جنديا والسيطرة على مدرعتين، وتسلل المهاجمون الذين كانوا يرتدون ملابس البدو وكان عددهم 35 شخصا إلى فلسطين المحتلة واقتحموا معبر كيرم شالوم الإسرائيلي، وانخرطوا في معركة بالأسلحة النارية والآر بي جي مع جنود من جيش الإحتلال.
أحداث 2013
في مايو عام 2013، تم اتخاذ عدد من ضباط الشرطة كرهائن من قبل البدو المسلحين في شبه جزيرة سيناء، وقام المسلحون بعمل أشرطة فيديو تصور الضباط وهم يستنجدون ويطلبون منهم الإفراج عنهم، ورفعوا هذه الأشرطة على الإنترنت. كرد فعل، جمعت الحكومة المصرية قوات الأمن في شمال سيناء في محاولة لتأمين الإفراج عن رجال الشرطة وحرس الحدود المختطفين.
وفي 20 مايو قامت قوات الجيش والشرطة مدعومة بطائرات هليكوبتر، بإجراء عملية مسح لعدد من القرى في شمال سيناء، وعلى طول الحدود مع فلسطين المحتلة وقال المسؤولون أن القوات تعرضت لإطلاق نار من مسلحين يركبون سيارات، وانتهت الاشتباكات بين الجانبين في 21 مايو وأطلق سراح الرهائن في 22 مايو بعد محادثات بين الخاطفين.
عزل مرسي
منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي في 3 يوليو، كان هناك زيادة في العنف من جانب البدو المسلحين ومجموعات محسوبة على الإسلاميين وأصبحت الهجمات على قوات الأمن المصرية شبه يومية منذ الإطاحة بمرسي، مما دفع كثيرين إلى الربط بين العمليات المسلحة وجماعة الإخوان المسلمين التي ينحدر منها الرئيس المعزول محمد مرسي.
ردا على ذلك بدأت القوات المسلحة بعد الثالث من يوليو ولمدة أسبوعين عملية عسكرية واسعة في سيناء ونتج عنها مقتل 52 شخصا من المسلحين ومدنيين اثنين وستة من أفراد الأمن.
اقتصرت العمليات الأمنية إلى حد كبير في منطقة 40 كيلومترا بين العريش والشيخ زويد، وامتدت شمالا باتجاه رفح على طول الحدود مع الكيان الإسرائيلي وحتى معبر كرم أبو سالم. تصاعد القتال بين المسلحين وقوات الجيش والشرطة المشتركة في الليل وقد تفاوتت وتيرة الهجمات من عمليتين الى خمسة عمليات في يوم واحد. بالإضافة إلى ذلك، توسع بنك أهداف المسلحين الى مهاجمة نقاط التفتيش الأمنية الثابتة والدوريات المتنقلة وفي معظم العمليات، كانوا يستخدمون مركبات رباعية الدفع مع أسلحة خفيفة وثقيلة.
في 2 أغسطس عام 2013 تم تفجيرقنبلة في فندق يتردد عليه ضباط أمن لكنه لم يتسبب في وقوع إصابات ليتم اعتقال مجموعة من الأشخاص ليأتي بعد يومين تفجير ضريحين ثم قتل 25 من رجال الشرطة في هجوم وقع يوم 18 أغسطس بالمنطقة الشمالية من سيناء بعدما أجبر مسلحون حافلتين صغيرتين تقلان عناصر الشرطة على الاستلقاء على الأرض قبل إطلاق النارعليهم.
في 3 سبتمبر رد الجيش بقتل خمس عشرة من المسلحين في هجوم بطائرات هليكوبتر ثم أطلق عملية جديدة في المنطقة وقام بتمشيط المناطق القريبة من “قطاع غزة”، بما في ذلك المواقع التي يستخدمها المسلحون المشتبه بهم في قتل واختطاف الجنود المصريين لتشهد الأيام الثلاثة للعمليات قتل موظف واثنان من الجنود و29 من المسلحين، وألقى القبض على 39 من المسلحين.
عمليات انتحارية
في 11 سبتمبر، استهدف انتحاري مقر المخابرات العسكرية المصرية في رفح، في نفس الوقت صدمت سيارة ملغومة نقطة تفتيش تابعة للجيش ما ادى لقتل تسعة جنود على الأقل في هذين الهجومين اللذين نفذا في وقت متزامن. وفي 24 ديسمبر قتل 16 وأصيب أكثر من 134 في انفجار قنبلة بمديرية الأمن في الدقهلية بالمنصورة في أسوأ هجوم على موقع حكومي منذ تولي عبد الفتاح السيسي الحكم لتعلن أنصار بيت المقدس مسؤوليتها عن الهجوم.
سيناء في 2014
على مدى الأشهر القليلة المؤدية إلى عام 2014 أصبحت المبادرة بيد الجيش في المعركة ضد الجماعات المسلحة في شبه جزيرة سيناء واستطاع وضع العديد من الفصائل المسلحة في موقف دفاعي، وأبرزها أنصار بيت المقدس. ومع ذلك، بقى ألف من عناصر الجماعات المسلحة حسب تقديرات الأمن المصري محتمين في المعقل الرئيسي في جبل الحلال، وكذلك منطقة جبل عامر.
لكن هذا الأمر لم يستمر طويلا وفي 26 يناير قام عناصر أنصار بيت المقدس بسلسلة هجمات ضد الشرطة والجيش، فأسقطوا مروحية عسكرية بصاروخ أرض-جو وقتلوا طاقمها الكامل حيث سقطت بالقرب من مدينة الشيخ زويد قرب الحدود مع قطاع غزة. في وقت سابق من صباح ذلك اليوم، هاجم رجال ملثمون يركبون سيارات دفع رباعي حافلة تقل جنودا في سيناء مما أسفر عن مقتل ثلاثة وإصابة 11.
في 3 فبراير رد الجيش بعملية عسكرية واسعة في سيناء قتل خلالها 30 عنصرا من المشتبه بهم وأصاب 15 آخرون في سلسلة من الغارات الجوية واعتقل 16 آخرون.
في 16 فبراير عام 2014 انفجرت قنبلة استهدفت حافلة سياحية تقل كوريين جنوبيين في مدينة طابا، والتي تجاور خليج العقبة وإيلات. وأسفر التفجير عن مقتل 3 من كوريا الجنوبية وسائق الحافلة المصري وإصابة 17 آخرين.
احداث 2015
في 12 يناير عام 2015 اختطف “ولاية سيناء” ضابط شرطة أثناء السفر في شمال سيناء واقتادوه إلى مكان مجهول. في اليوم التالي أعلن المتحدث باسم الجيش تحديد مكان جثة الضابط. بعد أسبوعين نشرت ولاية سيناء على الانترنت شريط فيديو تضمن اختطاف وإعدام ضابط الشرطة.
في 29 يناير شن مسلحون من جماعة ولاية سيناء سلسلة هجمات على قواعد الجيش والشرطة في العريش باستخدام السيارات المفخخة وقذائف الهاون حيث وقعت الهجمات في أكثر من ستة مواقع مختلفة أسفرت عن مقتل 32 من أفراد الجيش.
في 6 فبراير2015 هاجمت مجموعة من قوات الأمن محافظة سيناء، مما أسفر عن مقتل 47 شخصا من المسلحين في شمال سيناء.
في31 أكتوبر 2015 تحطمت طائرة مدنية على متنها 224 راكب قتلوا جميعاً في الحادث على بعد 100 كم جنوب مدينة العريش، نتيجة انفجار عبوة ناسفة يدوية الصنع تم وضعها داخل الطائرة.
أحداث 2016
في 21 يناير شهدت سيناء مقتل 5 من أفراد الشرطة في هجوم بشمال سيناء تلاه مقتل 12 جندي في هجوم آخر بشمال سيناء في 25 من نوفمبر.
أحداث 2017
في 14 مايو قتل عسكريين اثر انفجار استهدف مدرعة عسكرية بمحافظة شمال سيناء كما اصيب ثلاثة مجندين في الانفجار الذي استهدف المدرعة عندما كانت تنفذ مهمة أمنية في منطقة الحسنة بوسط سيناء.
وفي حادث آخر في المحافظة نفسها تم استهداف آلية عسكرية بمنطقة الجورة جنوب الشيخ زويد أدى الى مقتل 23 واصابة 32 آخرين من الجيش المصري في هجمات بسيارات مفخخة.
في 9 اغسطس قتل 4 من رجال الشرطة في هجوم مسلح بشمال سيناء وفي 11 سبتمبر قتل 18 شرطيا في هجوم على قافلة أمنية بمدينة العريش شمال سيناء.
أحداث 2018
في شهر فبراير من هذا العام قام الجيش المصري بعمليات واسعة ردا على الهجمات التي استهدفته فقتل 105 من العناصر المسلحة إضافة إلى تدمير1907 من مخابئ المسلحين والخنادق والأنفاق ومخازن الأسلحة والذخائر والعبوات الناسفة والاحتياجات الإدارية والطبية والمراكز الإعلامية ومراكز الإرسال، واكتشاف وضبط وتدمير أعداد كبيرة من العربات والدراجات النارية وكميات كبيرة من المواد المتفجرة، والأسلحة، والذخائر، والقنابل، والعبوات الناسفة كما جاء في بيان القوات المسلحة. كما تم اعتقال 2829 شخصا ما بين عناصر إجرامية ومطلوبة جنائيا أو مشتبه في دعمهم للجماعات المسلحة.
أحداث 2019
شهد هذا العام مقتل ثلاثة جنود في هجوم لمسلحين على نقطة تفتيش أمنية في محافظة شمال سيناء وأصيب أربعة جنود آخرين إثر الهجوم. وجاء الهجوم في الوقت الذي تنتشر فيه قوات الأمن المصرية بكثافة في العاصمة القاهرة ومدن أخرى وسط دعوات للاحتجاج ضد الرئيس عبد الفتاح السيسي.
في المقابل نفذت القوات المسلحة في شمال ووسط سيناء عمليات عسكرية أسفرت القضاء على 118 مسلحا عثر بحوزتهم على عدد من البنادق مختلفة الأعيرة وعبوات ناسفة معدة للتفجير ودمرت القوات الجوية 33 مخبأ وملجأ للمسلحين بالإضافة إلى تدمير7 عربات دفع رباعي و105 عربات عادية.
أحداث 2020
كان بئر العبد بشمال سيناء هو الاكثر استهدافا في هذا العام حيث تعرضت القوات الامنية لاكثر من هجوم من قبل جماعة بيت المقدس. في 1 مايو تم تفجير عبوة ناسفة بأحد المركبات المدرعة ما أسفر عن مقتل ضابط وإصابة ضابط صف وثمانية جنود لترد الاجهزة الامنية بقتل 18 مسلحا. ثم شهدت المنطقة أكثر من هجوم على مراكز للشرطة والامن وبعض المساجد.
ومع استمرار المشهد المتوتر في سيناء مازالت المنطقة تشهد الكثير من التوترات اذ ان العمليات المسلحة مازالت مستمرة ولم تنجح عمليات الجيش المتعددة في غلق هذا الملف.
مقال ممتاز ومعلومات يمكن الاعتماد عليها في معرفة من هم وراء هذه العمليات الارهابية خصوصا بعد تحديث الجيش المصري والتفوفق العسكري في منطقة الشرق الاوسط وهي محاولات رخيصة لاعاقة هذا الجيش العقائدي خصوصا بعد تزويد الروس لماليزا بطائرات من الجيل الخامس الذي لم توافق عليها اميركا وشراء مصر لها مماسبب احراج للاميركان والباقي معروف
صحيح أن التفوق العسكري للجيش المصري مقارنة بدول المنطقة غير قابل للكتمان لكن استمرار العمليات المسلحة للجماعات الارهابية منذ 2013 والى الآن يطرح أكثر من سؤال لماذا لم يتم القضاء على هذه الجماعات التي يمكن في أي لحظة أن تفجر الوضع الموجود!!
معلومات قيمة يمكن أن تكون قاعدة بيانات تستفيد منها الحكومة المصرية في معرفة استراتيجية تلك الجماعات الإرهابية وكذلك لتشخيص مواطن الخلل وسد الثغرات الأمنية وتفويت فرصة زعزعة الأمن في مصر والمنطقة العربية لكون مصر تشكل لبقية الدول العربية عمقا أمنيا وسياسيا كبيرين