سحر جمال
حصلت مصر على موافقة بنوك إماراتية وكويتية، تقدم الأخيرة بموجبها قرضا مجمعا للحكومة المصرية بقيمة إجمالية 3 مليارات دولار، وأبرز البنوك المشاركة في القرض المجمع لإمارات دبي الوطني، وبنك أبوظبي الأول، وبنك أبوظبي الإسلامي، والبنك الأهلي الكويتي، والمؤسسة العربية المصرفية، وبنك الكويت الوطني، وبنك وربة الكويتي، لتكون قيمة القرض موزعة مناصفة بين 1.5 مليار دولار قروضاً خضراء، و1.5 مليار دولار تمويلات إسلامية، لإستخدام بعضه في تمويل مشروعات مستدامة، وللمزيد من التفاصيل يتحدث إلى “أفريقيا برس” بهذا الشأن المحلي الإقتصادي ناصر عبد المنعم في الحوار الصحفي التالي:
حصلت مصر على موافقة بنوك إماراتية وكويتية، للحصول على قرض بقيمة 3 مليارات دولار فما الهدف من حصول مصر على هذا القرض؟
تمكنت الحكومة المصرية في هذه الأيام من الحصول على قرض، بلغت قيمته 3 مليار دولار أمريكي من مجموعة من البنوك الكويتية والإمارتية، وفقا لإطار زمني بلغ 3 سنوات، وبمعدل عائد بلغ 260 نقطة أساس، علما بأن الحكومة المصرية كانت حصلت على قرض العام الماضي كان عائده 365 نقطة، ومن المقرر توجيه هذا القرض الجديد البالغ قيمته 3 مليار دولار لتمويل مجموعة من المشروعات و كثير من المحاور، منها المشروعات الخضراء، وكذلك سد عجز الموازنة العامة المصرية، فضلا عن تمويل المشروعات المستدامة.
تتحدث بعض وسائل إعلام عن طلبات سياسية اماراتية من مصر سبقت الموافقة على تسليم القرض؟
إذا كان هناك من يرى أن تمكن القاهرة من الحصول على قروض جديدة، بقيمة أفضل وشروط أكثر يسرا فهو أمر غير وارد ولا يمكن تحقيقه، فيمكننا الإشارة إلى أن الإتفاقيات الإستثمارية والمالية لها مواصفاتها الخاصة الخاضعة لمجموعة من الشروط، التي يأتي في مقدمتها ما تستهدفه من مكاسب مالية، حتى يمكنها المحافظة على ما لديها من أصول وإستثمارات، فما يتم تحقيقه من مكاسب يأتي في مقدمتها المنافع العائدة مما يتم توفيره من قروض وإستثمارات، كما أن الحاصلين على الإئتمان أو القروض لا يمكنهم إغفال ما لديهم من قدرات وفرص إستثمارية، ومع تحقيق أي إتفاقيات تمويلية لابد من الإستدلال بما يتمتع به كلا الطرفين من إمكانيات وقدرات، وفيما تم تحقيقه من تحسن في إشتراطات القرض المصري مع البنوك الخليجية، فيمكننا التأكيد على أن الإقتصاد المصري تمكن في الآونة الأخيرة من الحصول على ثقة الكثير من الجهات الدولية المستقلة، التي أكدت على مقدرة الإقتصاد المصري في الإستمرار نحو المزيد من الإستقرار والتنمية، حتى أن كثير من جهات التمويل العالمية أصبحت تترقب الفرص الإستثمارية التي يتم الإعلان عنها في بيئة أعمالنا، وهو ما شجع هذه الجهات للإسراع إلى الإستفادة من تلك الفرص، سواء بالمشاركة أو توفير التمويل اللازم للمشروعات، ونود الإشارة إلى أن هذا القرض البالغ قيمته 3 مليار دولار أمريكي لم يتم الحصول عليه من جهة واحدة، أو من دولة واحدة لنقول أن الجانب المصري تمكن من إرضاء هذا الجانب أو الدولة، من خلال تنفيذ بعض المطالب السياسية في سبيل الحصول على تلك القروض.
هل يزيد هذا القرض من الأعباء على عاتق الدولة خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة؟
كأي قرض ستتحمل مصر مجموعة من الإلتزامات السنوية وبرغم من تلك الزيادة، إلا أن الإقتصاد المصري يبين مقدرته على التعامل مع ما يتحمله من إعباء جراء الزيادة في الإقتراض الخارجي، حيث تمتاز الديون الخارجية في مصر، بأن حوالي 90% من تلك الديون الخارجية، هي ديون طويلة الأجل وهذه علامة على حسن التخطيط، وعلى تقسيم أعباء السداد خلال فترات طويلة، وفي محاولة لبيان مقدرة الإقتصاد المصري على الوفاء بما عليه من إلتزامات، نشير إلى قدرة الإقتصاد المصري على سداد نحو 28.6 مليار دولار خلال عام 2020، وهذا يعد مبلغا قياسيا، وفيه إشارة واضحة لإمكانيات الإقتصاد المصري، خاصة مع ما تشهده الإحتياطات الأجنبية في مصر من تزايد، فضلا عن ما يشهده الإقتصاد المصري من مؤشرات تعافي من أزمة كورونا.
قفز الدين الخارجي لمصر إلى 137.85 مليار دولار في 2021، بزيادة 11.57% فهل ستتمكن مصر من سداد كل تلك الديون؟
في محاولة لبيان قدرات الإقتصاد المصري على التعافي، وتنامي قدراته وامكانياته خلال الفترة القادمة، سنتناول ما تمكنت الحكومة المصرية من الوفاء به من شروط، كان صندوق النقد الدولي قد وضعها لضمان مقدرة الإقتصاد المصري على الوفاء بما سيوفره الصندوق لمصر من قروض خلال عام 2016، فقد إشترط الصندوق ضرورة قيام الحكومة المصرية بتدبير تمويلا خارجيا يعادل أكثر من 3 أضعاف ما سيقدمه الصندوق من تمويلات سنوية، حتى يوافق الصندوق على ما ترغب القاهرة في الحصول عليه من قروض، وفي ذلك إشارة واضحة لإمكانيات وقدرات الإقتصاد المصري على الوفاء بما يستجد من أعباء، جراء ما يتم الحصول عليه من قروض، هذا كما أن نسبة الدين الخارجي إلى ناتج الجمالي المحلي في مصر تؤكد على القدرة على الوفاء بهذه الديون، حيث بلغت تلك النسبة نحو 35% خلال عام 2021 ، فضلا عن الإشارة إلى إرتفاع متوسط آجال الديون في مصر، حيث بلغ متوسط فترة السداد نحو 3.2 عام، وذلك خلال عام 2020، مقارنة بنحو 1.8 عام 2014، ونحو 1.3 عام 2013، وفي ذلك إشارة إلى ما تشهده خطط الإقتراض في مصر من تحسن واضح.
يعاني الاقتصاد المصري من معدل مرتفع من الديون الخارجية، ويواجه انخفاضاً في الدخل بالعملات الصعبة، لماذا حسب رأيك؟
شهدت مصر الفترة السابقة أزمة كورونا، مما أدى إلى تراجع إيرادات بلدان العالم من إيرادات العملة الأجنبية، وهو ما ساهم في دخول الكثير من بلدان العالم في مفاوضات مع جهات التمويل العالمية، لتأجيل سداد فوائد ما عليها من ديون لمدة عام أوعامين، في محاولة لخلق مساحة مالية أو تخفيف الضغط على الموارد الدولارية، أما مصر فلم تدخل أبدا في أي من هذه المفاوضات، بل إتخذ الجانب المصري إتجاها آخر، تمثل في سداد ما عليه من إلتزامات، لإثبات قدراته وإمكانياته، كما سعى وراء الحصول على مزيد من القروض، لتوفير ما تحتاجه مشروعاته التنموية من تمويل، وبالفعل تمكنت مصر من تحقيق ما كان مستهدف من تحسن لكثير من مؤشرات الأداء، وزيادة ثقة الكثير من الجهات المستقلة العالمية، ومع ما شهدته كثير من الإقتصادات من بوادر التعافي من أزمة كورونا، شهدت كثيرا من مؤشرات الإقتصاد المصري تحسنا ملحوظا، فقد شهدت التحويلات الخاصة بالعمالة المصرية إرتفاعا بلغت نسبته نحو 1.5%، خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2021، حيث بلغت نحو 8.1 مليار دولار أمريكي، مقارنة بنحو 8 مليار دولار أمريكي خلال نفس الفترة من العام السابق، كما أن قناة السويس تمكنت من تحقيق إيرادات قياسية خلال عام 2021 ، حيث بلغت ايرادتها نحو 6 مليار دولار، مقارنة بنحو5.6 مليار دولار في عام 2020، وفي ذلك إشارة جادة لمقدرة الإقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة على الوفاء بما سيتم الحصول عليه قروض، وما يترتب على ذلك من إلتزامات.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
