حققت مصر وفرا ماليا هائلا للموازنة العامة، عبر تخفيض دعم الطاقة خلال السنوات الست الماضية، بما يقدّر بنحو 16.75 مليار دولار، ورغم ذلك لم ينعكس ذلك إيجابا على الأوضاع الاقتصادية، في الوقت الذي تفاقمت فيه معيشة المواطنين بسبب الغلاء الكبير في أسعار الوقود.
وبلغ دعم الوقود 144 مليار جنيه في العام المالي 2013/ 2014، أي ما يوازي نحو 20 مليار دولار حسب سعر العملة الأميركية رسميا آنذاك، بينما تستهدف مصر في السنة المالية الحالية 2019/ 2020 دعما للوقود بقيمة 52.9 مليار جنيه، أي نحو 3.25 مليارات دولار.
وكان أول تراجع حاد للدعم تزامن مع تولي عبد الفتاح السيسي فترته الرئاسية الأولى، إذ بلغ حجم دعم الوقود في موازنة السنة الجديدة 2014/ 2015 نحو 100 مليار جنيه بتراجع مقداره 44 مليار جنيه مقارنة مع الموازنة المالية السابقة لها.
وكان مسؤول في وزارة البترول المصرية قد قال لوكالة “رويترز” يوم 2 سبتمبر/ أيلول الماضي إن تكلفة دعم الوقود هبطت 29.6 في المائة خلال السنة المالية 2018/ 2019 إلى نحو 85 مليار جنيه (5.15 مليارات دولار) من 120.8 مليار قبل عام.
وكانت التقديرات تفيد بأن يبلغ دعم المواد البترولية في ميزانية 2018/ 2019 نحو 89 مليار جنيه، بينما تستهدف مصر في السنة المالية الحالية دعما بنحو 52.9 مليار جنيه.
وبموجب قرار الحكومة تحرير أسعار الوقود، لن تكون هناك أي مخصصات لدعم الوقود في الموازنة المالية، وبالتالي سيتحقق لها وفر إضافي بعشرات المليارات من الجنيهات. وقد أدت هذه السياسة إلى زيادة أسعار الوقود بنسب وصلت إلى أكثر من 600% لبعض أنواع البنزين، خلال السنوات الست الماضية، إذ ارتفع على سبيل المثال لتر “بنزين 80” من 0.9 جنيه في يوليو/ تموز 2013 إلى 6.75 جنيهات في يوليو 2019.
وجاء تحرير الأسعار في إطار سلسلة من إجراءات التقشف الصارمة التزاما بشروط برنامج قرض حجمه 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي وقعته في أواخر 2016. وتضمن البرنامج الذي انتهى في يونيو/ حزيران الماضي تحرير سعر صرف الجنيه وزيادة الضرائب وإجراء تخفيضات كبيرة في دعم الطاقة.
كما حققت الحكومة أيضا وفراً مالياً كبيراً من دعم الكهرباء وفي طريقها إلى إلغائه بشكل كامل خلال الفترة المقبلة. وأعلن وزير الكهرباء محمد شاكر، في تصريحات سابقة، أن بلاده ستخفّض دعم أسعار الكهرباء تدريجيا، وصولا إلى وقف الدعم نهائيا بحلول السنة المالية 2022، وبذلك يكون وزير الكهرباء قد تراجع عن تنفيذ تعهده السابق برفع الدعم نهائيا عن الكهرباء خلال عام 2020. وقال وزير الكهرباء المصري إن الزيادات الأخيرة في أسعار الكهرباء أدت إلى تغيير إيجابي في نمط الاستهلاك المنزلي، الذي تراجع ليمثل 42 في المائة، من إجمالي استهلاك الكهرباء في مصر.
وكان نظام السيسي قد رفع أسعار الكهرباء عدة مرات خلال السنوات الخمس الأخيرة، كان آخرها منتصف العام الجاري، ما فاقم الأعباء المعيشية للمواطنين.
وتراوحت الزيادات في شرائح استخدام الكهرباء المنزلية بين ثلاثة في المائة، للشريحة الاستهلاكية بين 651 إلى ألف كيلووات شهريا، و38.8 في المائة للشريحة من صفر حتى 200 كيلووات، وهي من بين الشرائح الأكثر استخداما في المنازل المصرية.
