الضريبة العقارية بين الجدل والحلول

سحر جمال

أفريقيا برس – مصر. شهدت الفترة الماضية الكثير من الجدل حول الضريبة العقارية في مصر، فكثرت التساؤلات حول المعنين بسداد تلك الضريبة و المعفين منها، و نوع العقارات التي ستدخل ضمن الإستحقاق الضريبي، وتسائل كثيرون عن قيمة الضريبة العقارية وكيف سيتم تحديدها وكيف سيتم سدادها، و هل يؤثر ذلك سلبا على المواطن المصري؟ لتأتي التعديلات على قانون الضريبة العقارية وتضع الكثير من المواد التي حددت شروط الإعفاء الضريبي على العقارات وتحديد الشريحة العقارية المستحق دفع الضرائب عنها، ويتحدث إلى “أفريقيا برس” بهذا الشأن المحلل والكاتب الصحفي أكرم رحيم في الحوار الصحفي التالي:

كان هناك الكثير من الجدل في مصر حول الضريبة العقارية فما سبب الجدل من وجهة نظرك وكيف سيتم العمل بهذا القانون؟
هذا القانون الذي تمت مناقشته بالفترة الأخيرة تأخر كثيرا لأكثر من 30 عام، والجدل كان سيد الموقف حول كيفية سداد قيمة الضريبة العقارية والمخاطبين بها والمعفين عنها، وأيضا حول رد وزارة المالية، وهناك الكثير من النقاط حول الضريبة العقارية والجدل حولها، طبعا قيمة الضريبة العقارية المفروضة تمثل نحو 10% من القيمة الإيجارية، والخزانة العامة تتحمل ضريبة الغير قادرين، والمطالبين بدفع الضرائب العقارية هم ملاك العقارات وملزمين أيضا بتقديم إقرارات ضريبية، والقانون حدد المكلف بدفع الضرائب العقارية بأنه مالك العقار ومن له وصاية على المبنى بالإنتفاع أو بالإستغلال، سواء كان هذا الشخص طبيعيا أو إعتباريا، وبذلك فإن المستأجر لا يعد من المكلفين بأداء الضريبة، وتقديرات قيمة الضريبة العقارية تسري لمدة 5 سنوات، و الوحدات المعفاة من الضرائب العقارية هي الأراضي الفضاء الغير مستغلة و الوحدات التجارية و الصناعية، والقانون حدد الإعفاء من الضريبة حتى 24 ألف جنيه من القيمة الإيجارية المقدرة على الوحدة السكنية، وهذا يعني أن العقارات التي لا تصل قيمتها التسويقية لـ 2 مليون جنيه ستعفى تماما من الضريبة، وتشمل حالات الإعفاء أيضا الوحدات تحت الإنشاء والعقارات المملوكة للدولة والمخصصة للنفع العام والعقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة، وتعفى أيضا الأماكن المخصصة لإقامة الشعائر الدينية كالمساجد والكنائس، أو أماكن تعليم الدين والعقارات التي يتم نزع ملكيتها للمنفعة العامة ويشمل ذلك مراكز الشباب والجمعيات الأهلية، ويمكن تقسيط الضريبة على قسطين، الأول؛ من يناير وحتى يونيو والثاني من يونيو وحتى نهاية ديسمبر، والعقارات المبنية على أراضي زراعية يخضعها القانون أيضا للضرائب العقارية، والشخص الذي يملك أكثر من وحدة عقارية يسمح له القانون بتقديم إقرار ضريبي واحد، وإن كانت العقارات في مناطق مختلفة يتم تقديم إقرار الضريبة لكل وحدة على حدى، وتتحمل الدولة الضريبة عن المواطن لمن لا يملكون دخلا ثابتا لسداد الضريبة العقارية، وفي حالة عدم قدرة المكلفين بسداد الضريبة أو الورثة يتقدمون بطلب لمأمورية الضرائب العقارية ويطلبون أن تتحمل الخزينة العامة للدولة الضريبة المستحقة.

ما هي آلية تنفيذ القانون العقاري وعلي أي نوع من العقارات ومن الذي يدفع الضريبة المالك ام المستأجر؟
هناك تعديل لقانون تنظيم الشهر العقاري أحدث طرق جديدة لنقل الملكية عند وجود حكم نهائي ليكون سند لهذا الطلب ويصبح حق من الحقوق العينية للعقار الأصلي، وأمين المكتب يقوم بتسجيل الرقم العقاري في سجل خاص ويتحول الرقم الوقتي إلى رقم نهائي، وبالتالي يتم تحديد القيمة نفسها عند القيد، والقانون أتاح وفقا للتعديل الإعتراض على الرقم الوقتي أمام قاضي الأمور الوقتية خلال شهر من تاريخ النشر بأحدى الصحف الرسمية، القانون أيضا الزم شركات الكهرباء والمياه والغاز والوزارات بعدم نقل المرافق والخدمات وإتخاذ أي إجراء من صاحب الشأن إلا بعد تقديم المستند لضمان إستمرار نقل الملكية المشهرة قانونا، والتعديلات التي حدثت في القانون المقصود بها تبسيط إجراءات التسجيل وإثبات الملكية العقارية بعد أن يتم حسمها قضائيا لحل المشكلة، ويتضمن القانون إضافة مادة واحدة برقم 35 مكرر تنص على أن إذا كان سند الطلب بحكم نهائي يثبت إنشاء حق من الحقوق العقارية الأصلية أو نقله أو تغييره أو زواله، ويجب على أمين المكتب إعطاء الطالب رقم وقتي أو يتم تقييده في سجل خاص، وبعد ذلك يقوم صاحب الطلب بسداد المبلغ المقرر، ويتحول إلى رقم وقتي و يصبح رقم نهائي بعد ذلك ويتم قيده.

ما هي مصلحة المواطن من دفع الضرائب العقارية؟
المالك للوحدة أو العقار يستفيد من خلال تحسين الأداء والخدمات، إلى جانب أن هذه الضرائب العقارية تعتبر إستحقاق للدولة لتحسين أداء الخدمات العامة مثل المرافق والمياه والصرف الصحي والكهرباء، وأيضا تقنين الوحدة العقارية، والإقرارات الضريبية تقدم حتى 31 ديسمبر من كل عام دون غرامة تأخير، وإذا كان هناك غرامة تأخير فتتم بإضافة قيمة 2% من المبلغ ومن حق دافع الضريبة أن يقسط المبلغ، والمسكن الذي تقل قيمته عن 2 مليون جنيه معفي من الضرائب ويتقدم مالكه بطلب لمأمورية الضرائب، ويتم تحديد بيان الثروة العقارية، مع إعفاء السكن الخاص والأراضي الغير مستغلة والمنافع العامة والأراضي المملوكة للدولة والأماكن الدينية أو الملكية العامة أو الجبانات، وكل الأماكن المخصصة للغرض التعليمي أو المستشفيات يتم إعفائها من الضرائب العقارية.

الدولة مستفيدة من الضربة العقارية لكن هذه الضريبة ستدفع بإتجاه زيادة في أسعار البيوت وكذلك الإيجار ألا يزيد ذلك من أعباء المواطن؟
من حق أي دولة أن تحصل الضرائب العقارية لتحسين أداء الشوارع والكهرباء والغاز والمياه والمسكن، وهذا يصب في مصلحة المواطن، وقيمة الضرائب لا تؤثر على أسعار المنازل لأن القانون حدد قيمة الضريبة العقارية للمباني سواء كانت قديمة أو حديثة وهذا لا يزيد من أعباء المواطن، فهي ضريبة مستحقة وموجودة في كل دول العالم على العقارات لتحسين أداء الخدمات في التعليم والصحة وكافة الخدمات العامة وداخل المدينة أو القرية، ولتحسين الشوارع والكهرباء والغاز والمياه والصرف الصحي ويتم الإستفادة منها في المشروعات التنموية للقرية والمدينة.

يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر اليوم عبر موقع أفريقيا برس