القرار الأثيوبي يثير الغضب في مصر

30
القرار الأثيوبي يثير الغضب في مصر
القرار الأثيوبي يثير الغضب في مصر

سحر جمال

أفريقيا برس – مصر. اتجهت أثيوبيا لبدأ إنتاج الطاقة الكهربائية من سد النهضة دون الرجوع إلى دولتي المصب، ودون التوصل لقواعد ملء وتشغيل السد، أو التوافق على قرار موحد بينها وبين مصر والسودان، قرار قابلته القاهرة بحالة من الرفض السياسي والشعبي، فعلى المستوى الحكومي خرجت الخارجية المصرية بتصريحات تؤكد أنها تدرس الخيارات المتاحة للرد على الخطوة الأثيوبية ملوحة بالقرار العسكري كتهديد مباشر وحل أخير بعد فشل كافة المحاولات الدولية والسياسية في إنهاء الأزمة، بينما يسيطر القلق على الشارع المصري حول حصته من مياه النيل، وللمزيد من التفاصيل كان لـ “أفريقيا برس” هذا الحوار مع الكاتب الصحفي والمحلل السياسي يوحنا أنور:

يوحنا أنور، كاتب صحفي وخبير بالشأن الأفريقي

مع بدء إثيوبيا إنتاج الكهرباء من سد النهضة قالت القاهرة أنها تدرس خيارات جديدة للتعامل مع أزمة السد، فما هي هذه الخيارات؟
لا يوجد أي خيارات جديدة للتعامل مع هذه الأزمة بعد إعلان إثيوبيا إنتاج الكهرباء من سد النهضة، ولكن نستطيع أن نقول أنه ريما يكون هناك استراتيجيات جديدة للحل الدبلوماسي مع وجود الحل العسكري والذي يتم التحفظ على استخدامه من حيث التوقيت والطريقة، وربما يكون هناك استراتيجيات جديدة للحل الدبلوماسي وبالتأكيد سوف تسعى مصر للتواصل مع دول على علاقة جيدة بجميع الأطراف، مصر أيضا تعول كثيرا على دولة السنغال التي تتولى حاليا رئاسة الإتحاد الافريقي، وهي أكثر تفهما لمطالب مصر من الكونغو أو جنوب أفريقيا الذين ترأسوا الإتحاد الأفريقي سابقا، ومصر تعول على الدول التي لها علاقات جيدة مع جميع الأطراف، وأيضا الولايات المتحدة الأمريكية التي بالتأكيد تستطيع الضغط على أثيوبيا.

أكدت الخارجية المصرية في بيان، أن هذه الخطوة تُعد إمعاناً من الجانب الإثيوبي في خرق التزاماته بمقتضى اتفاق إعلان المبادئ لسنة 2015، الموقع من قِبَل رئيس الوزراء الإثيوبي، فهل تتوقع ردا عسكريا من قبل مصر والسودان؟
لا شك أن الخيار العسكري سوف يظل قائما دائما، وبوضوح شديد في حال استنفاذ كل الطرق الدبلوماسية واستنفاذ كافة الوسائل السلمية، فلن يكون هناك حل سوى الخيار العسكري، وهذا بالطبع ليس توقع ولكن هذا سوف يكون أمر واقع في حال وجود تحركات فعلية إثيوبية لحرمان مصر والسودان من حصتهم التاريخية في مياه نهر النيل، فلن يكون أمام مصر والسودان خيار آخر سوى الرد العسكري.

الرئيس عبد الفتاح السيسي كان حاضرا في القمة الأفريقية الأوروبية ببروكسل، هل طرح موضوع السد على القادة المؤثرين في هذا الملف وماذا سمع منهم؟
بالتأكيد قضية سد النهضة هي القاسم المشترك لجميع لقاءات الرئيس عبد الفتاح السيسي مع جميع القادة الذين تقابل معهم، وطبعا رد أغلبية القادة هو ضرورة وجود إتفاق ملزم يرضي جميع الأطراف، والجميع يؤكد أنه لا خلاف على أن أمن واستقرار أوروبا هو أمن وإستقرار مصر، لأن مصر لها دور كبير في مكافحة الهجرة غير الشرعية والإرهاب وتسهيل حركة التجارة العالمية عن طريق قناة السويس، لذلك فإن اوروبا يهمها كثيرا إستقرار الأوضاع، وعدم وجود نزاعات في هذه المنطقة من العالم.

طالبت مصر سابقا بتطبيق مبادئ القانون الدولي بخصوص الأنهار العابرة للحدود، وضرورة أن يكون هناك اتفاق ملزم بشأن سد النهضة، يشمل مراحل الملء والتشغيل، بما يتفق مع مصلحة دول المصب، فهل يمكن تحقيق ذلك؟
القانون الدولي يصنف الأنهار إلى قسمين، قسم الأنهار الوطنية وهي داخل الدولة الواحدة أو الأنهار الدولية وما يقال عليها الأنهار العابرة للحدود مثل نهر النيل، ولا نستطيع أن نقول أن هناك قانون واحد معروف ينظم تلك الأنهار الدولية والعابرة للحدود، ويرجع ذلك إلى إختلاف وضع كل نهر على حدا، ويتم التنسيق من خلال الإتفاق بين الدول المتشاطئة لهذه الأنهار، ولذلك تتطلع كل من مصر والسودان للإتفاق مع أثيوبيا حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، بما لا يضر الدولتين، ومن الواضح حتى الآن أن هناك تعنت إثيوبي يسبب عائق للوصول إلى إتفاق، حيث تتصرف أثيوبيا وكأن نهر النيل وطنيا وليس عابرا للحدود، وتعتبر أن تصرفاتها الأحادية جزء من أعمال السيادة.

يرى محللون أن القاهرة كانت تعول كثيراً على دعم غربي يتمثل في الوساطة بينها وبين أديس أبابا، لكن الوضع الملتهب على الحدود الأوكرانية الروسية، يجعل من سد النهضة قضية هامشية بالنسبة للمعسكر الغربي، فكيف ترى ذلك؟
بالفعل احتمال نشوب صراع بين أوكرانيا وروسيا وبالتالي بين الغرب وروسيا يجعل تركيز الغرب بالكامل منصب على هذا الموضوع، وبالفعل تصبح مسألة سد النهضة مسألة هامشية في هذا الوقت بالنسبة للمعسكر الغربي، وهذا يذكرني بفترة الرئيس السادات عندما كان مقررا الحرب بأن تكون في 1971، ولكن كانت وقتها الحرب الهندية الباكستانية، أو ما يطلق عليها في التاريخ حرب الضباب ، لذلك أجل السادات الحرب إلى 1973، ونفس الوضع الآن ربما يؤجل لجوء مصر مرة أخرى إلى مجلس الأمن ،أو يؤخر نشاط الدبلوماسية المصرية مرة أخرى في الغرب ، بسبب الإهتمام الغربي بإحتمال نشوب حرب بين روسيا وأوكرانيا.

يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر اليوم عبر موقع أفريقيا برس

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي موقع إفريقيا برس وإنما تعبر عن رأي أصحابها

Please enter your comment!
Please enter your name here