حوار: سحر جمال
أفريقيا برس – مصر. القطاع الصناعي من أهم وأبرز القطاعات التي يعتمد عليها الاقتصاد المصري لتوفير الاحتياجات المحلية، والتوجه نحو التصدير الخارجي وتحقيق المنافسة العالمية والنمو الإقتصادي، لكن هذا القطاع واجه الكثير من التحديات في ظل سلسلة من الأحداث مرت على البلاد بين أحداث سياسية وتغير حكومات وأزمات اقتصادية عالمية وانتهاءً بجائحة كرونا التي اثرت على العالم بأكمله، لتضع الحكومة مجموعة من الخطط بهدف النهوض بهذا القطاع.
في هذا الشأن يتحدث إلى “أفريقيا برس” الكاتب الصحفي والمحلل السياسي والإقتصادي أكرم رحيم في الحوار الصحفي التالي:
كيف ترى أوضاع القطاع الصناعي في مصر خلال تلك الفترة وما أبرز التحديات التي تواجهه؟
يعتبر القطاع الصناعي من أنشط القطاعات الموجودة في مصر في ظل مساهماته الكبيرة، وهذا القطاع نشط في مصر منذ القرن التاسع عشر والقطاع الصناعي يسير بخطى ثابتة لكن نمو القطاع الصناعي ازداد خلال السنوات الماضية ويسهم هذا القطاع بنحو 20% من الإنتاج المحلي بنسبة نمو حوالي 15 مليار جنيه ويعمل به 15 % من إجمالي العمالة وقيمة الصادرات ارتفعت في القطاع الصناعي في الفترة الماضية من 13.8 مليار دولار في عام 2005 إلى 26.11 مليار دولار في عام 2011، وارتفعت أيضا إلى 28 مليار دولار خلال عام 2019 ووصلنا حاليا إلى 125 مليار دولار في 2020 ومن القطاعات التي سجلت نمواً ملحوظاً؛ قطاع تكرير النفط والكيماويات.
وزارة الصناعة طورت العديد من المناطق الصناعية في ظل الإستراتيجيات الدولية لتنمية هذا القطاع، وأدى ذلك إلى تسجيل نمو كبير في عدد من الصناعات وعلى رأسها الصناعات الصغيرة والمتوسطة والصناعات الكبرى أيضا.
ومن أبرز التحديات التي واجهت هذا القطاع هي جائحة كرونا حيث تعتبر أكبر من الأزمة التي واجهت هذا القطاع عام 2008 والركود الذي حدث على المستوى العالمي، فالجائحة أدت بشكل كبير إلى حدوث ركود في النمو الصناعي مما أدى إلى تراجع الإنتاج والمبيعات والتصدير ومع ذلك كان هناك مضمون إيجابي تمثل في استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة واتخاذ الإجراءات الاحترازية كافة إضافة لدور الحكومة في تخفيف معاناة أصحاب الشركات والمصانع وحتى الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومن بينها تأجيل سداد الأقساط والضرائب خاصة الضرائب الصناعية، وإنشاء صندوق تأمين لخدمة العمالة الموسمية ومبادرة البنك المركزي لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتخفيض فوائد ديون الشركات.
ما هي أهمية القطاع الصناعي على الاقتصاد المصري وكيف يؤثر على القطاعات الآخرى وخاصة التجاري؟
لاشك أن القطاع الصناعي يسهم بنحو 50 مليار دولار في الاقتصاد المصري بنسبة 20% من الدخل القومي ويساهم القطاع الخاص فيها بنسبة 81.3% والقطاع الحكومي 13.7% ولعل أبرز القطاعات نشاطاً هو القطاع النفط والصناعات الحربية والكيماوية والمنسوجات وهذا ما رفع معدل التنمية الصناعية خلال الفترة الماضية، ووضعت الدولة خطة لرفع معدل الصادرات الى 100مليار دولار من خلال تشكيل المجلس الأعلى للصادرات وهذا يضم جهود عدد من الوزارات والبنك المركزي أيضا بهدف رفع الكفاءة التنافسية للمنتج المصري وتوفير البيئة الملائمة لتحقيق التنمية الصناعية، ولا شك أن أكثر القطاعات التي يؤثرعليها القطاع الصناعي هو قطاع الصادرات حيث يسهم القطاع الصناعي في رفع معدل الصادرات من 5.4 الى 6 مليار دولار في العام، وهذا أيضا يزيد من معدل صناعات التعبئة والتغليف والقطاع الصناعي يستوعب حوالي 15% من العمالة والصادرات المصرية ارتفعت من 13.8 مليار دولار في عام 2005 إلى 26.1 مليار دولار في 2011، وفي عام 2020 وصلت إلى 125 مليار دولار، ومن المعروف أن خطة الدولة لرفع ودعم الصادرات من خلال التنسيق مع عدد من الوزارات وعلى رأسها وزارة الصناعة والتجارة المصرية وأيضا وزارة الزراعة والمجلس الأعلى للصادرات سيكون له دور مؤثر في رفع معدلات الصادرات إلى 100 مليون دولار خلال الفترة المقبلة.
ما الجهود والمبادرات التي تقوم بها الحكومة لدعم القطاع؟
الدولة وضعت استراتيجيات المرحلة المقبلة بهدف زيادة الصادرات وزيادة أنشطة القطاع الصناعي وخاصة الصناعات الصغيرة والمتوسطة لتحسين جودة المنتجات وجعلها قادرة على المنافسة واستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة وتنوع الصادرات المصرية وجعلها ذات جودة عالية وإعطائها قيمة مضافة، إضافة لتطوير منظومة القطاع الخاص وتعظيم الإستفادة منه وتهيئة الشركات للحصول على شهادات الجودة العالمية وتشجيع المشاركة والتطوير وخاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وربط القطاع الخاص والشركات المتوسطة والصغيرة بالشبكات الدولية وكذلك دعم صندوق التنمية الصناعية ودعم التصدير وإنشاء المجلس الأعلى للصادرات، وهذا كله يساهم بشكل كبير في رفع ونمو القطاع الصناعي سواء للمشروعات الصناعية الكبرى أو الصغيرة والمتوسطة.
حدثنا عن المشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة وخاصة في القرى، كيف تساهم في نمو القطاع الصناعي وخاصة الصناعات الثقيلة ؟
المشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة تعتبر إحدى محركات قطار التنمية وتم انشاء الصندوق الاجتماعي للتنمية عام 2017 لتقديم الدعم للمستثمرين والمشروعات الناشئة ودعم برامج التنمية وبرامج المرأة وكان لهذا دور كبير في تسهيل القطاع الصناعي ودعم الصناعات الصغيرة من خلال استخراج البطاقات الصناعية والتراخيص وعمل برامج التدريب وتمويل المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر وتقديم الإستشارات لأصحاب هذه الصناعات وايضا دعم صغار المستثمرين ومنحهم قروضاً تصل إلى 50% من رأس مال المشروعات، وايضا هذا القطاع أحدث ثأثيرا كبيرا على الصناعات الثقيلة، ولعل أبرزها الصناعات الغذائية والصناعات المعدنية، وهذا أدى لدعم الصناعات الثقيلة وإنتاجها محليا بدلا من استيرادها، وأدى ذلك إلى دعم ومساندة الصناعات الثقيلة وإيقاف استيراد العديد من هذه المنتجات وسد العجز المحلي.
من هي أهم الدول التي تعد الشريك الأول لمصر وما حجم تعاملاتها مع مصر ؟
لا شك أن مصر تحظى تعاون كبير في عدد من الدول الأوروبية ودول الاتحاد السوفيتي السابق، لكن أكثر الدول شريكة لمصر هي الصين حيث بلغ حجم الاستثمارات بين مصر والصين إلى 80 مليار دولار، وتعتبر الشريك الأكبر لمصر، يليها ألمانيا وروسيا بحجم إستثمار يصل إلى 40 مليار دولار والولايات المتحدة الأمريكية بحجم إستثمار 13 مليار دولار ولكن تبقى الصين الشريك الأهم والأكبر لمصر.
