إعداد : سحر جمال
أفريقيا برس – مصر. تسلم مصر لرئاسة الكوميسا يمكن أن يعطي دفعة لهذه المنظمة لتحقيق الهدف الذي أنشأت من أجله، وهو تنمية التجارة الخارجية وتحقيق التبادل التجاري بين مصر ودول القارة الأفريقية.
إتجهت مصر خلال السنوات الأخيرة نحو دعم علاقاتها الخارجية مع كافة دول القارة السمراء من خلال إجتماعات دورية ومستمرة على كافة المستويات واتجهت أيضا الى خلق تعاون إقتصادي بينها وبين الكثير من الدول الأفريقية بكافة القطاعات الهامة، فأنتعشت التجارة المصرية الأفريقية وشهدت تعاونا صناعيا وتجاريا كبيرا مع أفريقيا، وفي كافة القطاعات الهامة والمؤثرة على المستوى الإقتصادي، وايضا كان هناك الكثير من التعاون الأستثماري بين مصر والدول الأفريقية بشتى المجالات الهامة، وكانت مصر ترغب بالتواجد بقوة في المنطقة الأفريقية سواء على المستوى السياسي أو الإقتصادي، ووضعت الكثير من الخطط لدعم المزيد من التعاون الأفريقي بينها وبين كافة الدول الأفريقية من جهة وبين الدول الأفريقية وبعضها البعض من جهة اخرى، وفي هذا الإطار يتحدث إلى “أفريقيا برس” المحلل الإقتصادي والكاتب الصحفي الدكتور عبد النبي عبد المطلب في الحوار الصحفي التالي:
تسعى مصر لخلق المزيد من التعاون الإقتصادي على المستوى الأفريقي فكيف ترى تلك المساعي وماذا فعلت القاهرة لتحقيق ذلك؟
إهتمام مصر بأفريقيا هو إهتمام قديم وليس وليد الساعة، فالكوميسا تم تأسيسها منذ أكثر من 22 عام، وقبل ذلك بكثير خلال فترة الستينيات والسبعينيات كان لمصر دورا كبيرا، وأيضا خلال الثمانينيات وخلال التسعينيات والقرن الحادي والعشرين لم تتوقف إهتمامات مصر بأثيوبيا، وكان هناك الكثير من الإجراءات والكثير من اللجان المشتركة بين مصر والكثير من الدول الأفريقية وتكوين إتحاد الكوميسا، وهناك زيارات على أعلى مستوى تتم بشكل دوري بين الجانب المصري وغالبية الدول الأفريقية، والتعاون الإقتصادي بين مصر والدول الأفريقية كبير ومعروف، وإذا تحدثنا عن الخطوات التي تبذلها مصر من أجل فعاليات التواجد بقوة في السوق الأفريقي منذ الستينات فهي كثيرة ومتعددة ومستمرة، تواجد اللجان العليا المشتركة بين مصر والدول الأفريقية يجري أيضا على قدم وساق، والإجتماعات على مستوى المسؤولين تجري بشكل منظم، وزيادة اعداد المقبولين في الجامعات المصرية والأزهر الشريف يحدث بإستمرار، فنستطيع أن نقول أن الإجراءات والخطوات التي تتخذها الحكومة المصرية لإعادة ثقلها في القارة الأفريقية كثيرة وهناك مجهود واضح وشبه دائم وشبه يومي، ورأيي في الإجراءات التي يتم إتخذتها لإستعادة مصر لمكانتها في أفريقيا بأنها جهود رائعة وجيدة، و أعتقد أنه قريبا سيكون لها مردود حقيقي على الأرض، وهناك مجالات عدة بدأت تأتي ثمارها، وأهمها الربط الكهربائي بين مصر والسودان ومن المفترض أن يصل لباقي الدول الإفريقية.
تتجه القاهرة لخلق سوق أفريقي مشترك يسهم في زيادة التعاون التجاري بين دول القارة السمراء، فكيف ينعكس ذلك على القطاع التجاري المصري، وكيف ينعش القطاع الصناعي في مصر؟
العمل على خلق سوق أفريقي هو أمر جيد، لكن الحصول على مكاسب منه متوقف على حجم الإنتاج وكميته، سواء في مصر أو في الدول الأفريقية، فيجب أن يكون هناك صادرات وحركة تدفق للسلع من وإلى مصر، في ظل وجود هذا الإنتاج يمكن أن نقول أن السوق الأفريقي المزمع إقامته سوف يؤدي إلى عوائد جيدة لمصر وأفريقيا، ولكن في ظل تراجع الإنتاج وتخلف القطاع البنكي والمصرفي في أفريقيا، وفي ظل مشاكل النقل وعدم وجود طرق مستمرة للنقل وعدم وجود طريق بري أو بحري فإن هذه السوق لن تعطي الثمار المرجوة منها في الأجل القريب، وأنا في إعتقادي أن ذلك يتطلب تعاون حقيقي بين مصر والدول الأفريقية لإيجاد بنية ومناخ مشجع لعملية التبادل التجاري وحتى عملية التبادل الإقتصادي ككل، وفي ظل غياب البنية الأساسية لذلك فدور السوق الأفريقية المشتركة لن يكون كبيرا ولن يحقق الهدف المرجو منه.
ما أهم مجالات التعاون الاقتصادي بين مصر ودول القارة الأفريقية واهم صفقات التعاون الإقتصادي؟
مجالات التعاون الإقتصادي بين مصر وأفريقيا كثيرة، وتبدأ من الربط الكهربائي بين مصر ودول القارة، وتنتهي بتوفير اللحوم الحمراء للشعب المصري من الأسواق الأثيوبية والسودانية وغيرها من الأسواق الأفريقية، هناك أيضا إمكانية لوجود ربط طرق بين مصر والقارة الأفريقية، كان هناك حديث عن الطريق الدولي، وأنا أعتقد أن هذا الطريق سيمثل شريان للتجارة المتبادلة بين مصر والدول الأفريقية، خاصة الدول الحديثة والتي لا يوجد لها موانئ على البحار أو المحيطات أو حتى على الأنهار.
عندما نتحدث عن قطاع الإستثمار، فما هي الفرص أمام القاهرة لجذب إستثمارات أفريقية إليها خلال الفترة المقبلة وما أكثر القطاعات جذبا للإستثمار من وجهة نظرك؟
إذا كنا نتحدث عن الإستثمار فأنا أعتقد أن الإستثمار الأفريقي الخارج من أفريقيا عبر العالم فهو ضعيف، فإذا نظرنا إلى البيانات فنجد أن أفريقيا قارة فقيرة ومن هنا نجد أن الإستثمارات الخارجة منها ليست كثيرة، لكن هناك فرصة للإستثمار المصري والشركات المصرية للمساهمة في التنمية في أفريقيا، وأنا أعتقد أن هناك نماذج مشرفة كشركة المقاولون العرب التي لها وجود حقيقي وإنتشار حقيقي في أفريقيا، ولها الكثير من الأعمال في كينيا و بروندي و الكونغو، وأنا أعتقد أن هذا النوع من الإستثمار يمكن أن يتولد عنه دخول وتنمية، سواء للجانب الأفريقي أو حتى للجانب المصري.
مع تسلم القاهرة لرئاسة الكوميسا كيف يمكن زيادة التبادل التجاري بين مصر والدول الأفريقية وماهي الآليات التي يمكن أن تحقق هذه الطفرة في العلاقات الاقتصادية بينهما؟
تسلم مصر لرئاسة الكوميسا يمكن أن يعطي دفعة لهذه المنظمة لتحقيق الهدف الذي أنشأت من أجله، وهو كان تنمية التجارة الخارجية وتحقيق التبادل التجاري بين مصر ودول القارة، وما بين دول القارة وبعضهم البعض، الكوميسا متواجدة منذ أكثر من 22 عام، ولكن مازال حجم التبادل التجاري بين مصر وأفريقيا وبين دول القارة الأفريقية قليل، وذلك لأن هناك مشكلة أساسية وهي تشابه الهيكل الإنتاجي الموجود في الدول الأفريقية، ومن هنا فأغلب الدول الأفريقية تنتج نفس السلع وتحتاج إلى نفس السلع، ومن هنا تلجأ إلى الخارج للحصول على إحتياجاتها، وتصدر السلع التي تنتجها، وهي غالبا سلع أولية، وفي إعتقادي أن رئاسة مصر للكوميسا ممكن أن ينتج عنها نوع من انواع التعاون، من أجل إيجاد شكل جيد من التخصص وتقسيم العمل، بحيث يكون هناك بعض الدول التي تتخصص في إنتاج سلع تحظى فيها بتنافسية جيدة، وأن تترك بعض المنتجات سواء على مستوى الصناعة أو الزراعة للدول التي تتمتع فيها بتنافسية أكبر، فإذا تحدثنا عن الزراعة وتربية المواشي لأفريقيا على أن يكون تصنيع اللحوم المصنعة والسلع الغذائية المصنعة في مصر، وتتخصص بعض الدول الأفريقية في إنتاج الكاكاو وإنتاج الشوكولاتة في مصر، وتتخصص بعض الدول الأفريقية في إنتاج الزهور ويتم تصنيع العطور في مصر، وأنا أعتقد أن مصر يمكن أن تلعب دورا أساسيا ومحوريا من خلال رئاستها للكوميسا في إيجاد ألية للتخصص وتقسيم العمل على مستوى القارة الأفريقية يساهم في رفع تنافسية كل الإنتاج الأفريقي، سواء كان إنتاج زراعي أو صناعي.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
