سحر جمال
أفريقيا برس – مصر. قفز معدل التضخم في مصر إلى 14.6% في يوليو/تموز الماضي، مقابل 6.1% في نفس الشهر من العام 2021، ليسجل ثاني أعلى مستوى له في نحو 44 شهراً، وفق بيانات رسمية صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الحكومي. ويرى البعض أن هناك أسبابا كثيرة خلف هذا التضخم أهمها الحرب الروسية الأوكرانية، وتداعيات جائحة كورونا وأزمة سد النهضة، وللمزيد من التفاصيل تتحدث إلى “أفريقيا برس” عضو مجلس النواب المصري النائبة سهام مصطفى في الحوار الصحفي التالي:
كيف تنظرين الى ارتفاع مؤشر التضخم إلى 14.6% في يوليو/تموز الماضي، مقابل 6.1% في نفس الشهر من العام 2021؟
أولا حدوث التضخم من وجهة نظري الإقتصادية هو أمر طبيعي نظرا للظروف المحيطة بالاقتصاد، وهناك إقتصاديات اكبر شهدت معدلات تضخم أكبر، فتركيا حسب تقرير بي بي سي وصل معدل التضخم بها بنسبة كبيرة، وحدوث التضخم في بعض الأحيان يكون شىء حتمي، لكن ما يفرق هو كيفية التعامل مع التضخم من اقتصاد لاقتصاد آخر، وأعتقد أن الحكومة المصرية تتخذ إجراءات للحد من أثاره على الرغم من عدم إحساسنا بآثار تلك الإجراءات على المواطن المصري، خاصة مع مستوى الأسعار الراهن لكن أعتقد أنها ستنجح في الوصول إلى نتيجة إيجابية، وأعتقد أن الأزمة السكانية هي التحدي الأكبر، لأننا نشهد زيادة سكانية كل عام بمعدل عدد سكان مدينة أوروبية، وكنت أتمنى خلال التعديل الوزاري الأخير أن تنفصل وزارة الإسكان عن الصحة، فالصحة ملف مثقل بالأعباء والمشاكل، والمشكلة السكانية يجب أن تكون منفصلة حتى لا تزيد من أعباء قطاع الصحة، وكان يجب أن تكون هناك وزارة مستقلة للسكان هدفها الرئيسي تقليل عدد السكان خلال العشر سنوات القادمة، والوصول بعدد لا يشكل تحدي وضغط وإستنزاف للموارد الإقتصادية.
حدثت زيادات كبيرة في قسم الطعام والمشروبات بنسبة 23.8%، إذ قفزت أسعار مجموعة الخبز بنسبة 45.9%، والأسماك 34.2%، والزيوت 31.6%، والألبان والجبن والبيض 27.2%، والسكر 24.3%، واللحوم 23.9%، والفاكهة 11.6% فكيف يؤثر ذلك على المواطن المصري؟
أعتقد أن السبب الرئيس في زيادة في الأسعار هو ضعف الرقابة على الأسواق، وهناك الكثير من الدول التي اتخذت إجراءات للحد من جشع التجار والموردين، الذين يستغلون أي أزمة لزيادة الأسعار، وبعض الأحداث التي ليس لها علاقة بالأسعار مثل الحرب الأوكرانية، فيقوم التجار باستغلال ذلك لزيادة الأسعار، فمثلا الحكومة الإماراتية قامت بعمل جدول بالسلع الأساسية، ومنعت حدوث أي زيادة في أسعارها، وإذا أراد التجار زيادة الأسعار فلا بد من العودة للحكومة ويقوم التاجر بتقديم المبررات لزيادة الأسعار، حيث تتخذ الحكومة إجراءات لتخفيف آثار تلك الزيادة، ونحن هنا نتحدث عن دولة لا يزيد عدد سكانها عن أربعة ملايين أو خمسة ملايين نسمة، ومساحتها أصغر من مساحة مصر وحجم إقتصادها صغير، لكن دولة مثل مصر عدد سكانها كبير يتجاوز المائة مليون نسمة ولديها سوق ممتد ومتشابك ومعقد ويحتاج إلى تعامل آخر، لكن أنا أرى أن السيطرة على الأسعار تستلزم وجود قوانين من خلال الرقابة الجيدة على الأسواق، وفي نفس الوقت توعية المواطن، فكنا سابقا نرى أن المواطن يشتري كميات كبيرة من المواد الغذائية وخاصة في المناسبات والأعياد، ولكن ارتفاع الأسعار جعل المواطن يقتصد من استهلاكه وزاد وعي المواطن، ولذلك هناك شقين لحل الأزمة جزء يقع على عاتق المواطن والجزء الآخر على عاتق الدولة، فيجب أن تمشي الجهود متكاملة بشكل متواز، فحتى إذا زادت الأسعار عالميا لن تزيد بشكل مبالغ فيه داخليا.
تواجه مصر ضغوطا مالية متزايدة منذ بدء الحرب الروسية في أوكرانيا، إذ واصل إحتياطي النقد الأجنبي تراجعه للشهر الثالث على التوالي في نهاية يوليو فهل الحرب الروسية الأوكرانية هي المؤثر الاكبر على زيادة معدلات التضخم؟
الحرب الروسية الأوكرانية ليست التحدي الوحيد ولكنها تحدي جديد، ولكن هناك الكثير من التحديات التي تواجه مصر وعلى رأسها كما ذكرت المشكلة السكانية، فنحن نزداد زيادة كبيرة لا يستطيع أي إقتصاد ناشئ أو في دول المنطقة يستطيع تحملها، فالزيادة السكانية تحتاج إلى المزيد من المستشفيات والمدارس و سوق عمل و مساكن، لذلك نحن نواجه مشكلة صعبة، وتستنزف موارد الدولة، والحرب الأوكرانية سببت المزيد من الأعباء على الإقتصاد المصري، وهناك أيضا مشكلات أخرى مثل أزمة سد النهضة والفقر المائي الذي نعاني منه حاليا، وأنا أرى أن القيادة السياسية مظلومة كثيراً، لأنها تواجه الكثير من التحديات والأزمات المترحلة منذ سنوات طويلة بسبب الإهمال وعدم التعامل معها بالشكل المناسب.
كيف يؤثر الوضع الراهن على المستوى المعيشي والاجتماعي وعلى القطاعات الاقتصادية الهامة؟
بالطبع التأثير سلبي وبدأت تظهر أثاره وهذا ليس في مصر فقط، فأنا أتابع الكثير من التقارير عن تأثير التضخم على الكثير من دول العالم، والتأثير الذي حدث لدينا هو دخول الكثير من الشرائح داخل دائرة الفقر، مثل أصحاب المعاشات وأصحاب الأمراض المزمنة وصحيح أن هناك منظومة التأمين الصحي الشامل، ولكن لا يستفيد منه الجميع، فهناك البعض لا يتحمل انتظار دوره في الاستفادة من التأمين الصحي وهذا بالطبع بسبب زيادة أعداد السكان، والمشكلة هي أننا لم نتعامل مع تلك الزيادة بشكل جيد في الوقت المناسب، فتم إنشاء منظومة تأمين صحي مناسبة تضم كافة الشرائح منذ سنوات لكن لم تظهر آثارها حتى الآن، ولكن ظهر تأثير جهود الحكومة في قطاع الاستثمار والمشروعات، والكثير من رؤوس الأموال تتجه نحو القطاعات والمناطق الجاذبة للاستثمار، وعندما يرفع البنك المركزي الأمريكي السعر فهذا يساعد على جذب رؤوس الأموال، فالمشكلة صعبة وتحتاج إلى تعامل متعدد الأبعاد.
من وجهة نظرك كيف ستتعامل الحكومة المصرية مع هذا الوضع والتحديات التي تواجهها؟
الحكومة بدأت في التعاون مع صناديق الإستثمار من السعودية والإمارات لمحاولة جذب الإستثمارات لمشاريع مصرية للنهوض بالشركات القائمة و لضخ أموال في الإقتصاد المصري ذات مردود، وفي نفس الوقت جذب إستثمارات جديدة من السوق، وهذا ايضا تحدي كبير خاصة وأن رأس المال يتجه نحو القطاعات الأكثر جذبا، فكل الإقتصاديات القوية تحاول رفع سعر الفائدة لجذب الأموال، فطبعا رؤوس الأموال تتجه إلى القطاعات الواعدة، ونحن نحاول جذب الإستثمارات من خلال التسهيلات لأن هناك تنافسية كبرى في المنطقة، لذلك يجب أن نسخر كل أدواتنا من خلال عمل برامج لجذب رؤوس الأموال، وإنشاء مشروعات وفي نفس الوقت نحاول أن نجعل المشاريع القائمة للدولة مثل العاصمة الإدارية والمناطق الجديدة جاذبة للاستثمارات العالمية، فهناك بعض البلدان التي تجذب المتقاعدين للحياة بها مثل ماليزيا وتوفير كافة الخدمات، ونحن يمكن أن نسلك نفس الاتجاه، ونحن لدينا مناخ جيد وكافة الإمكانيات لاستيعاب ذلك.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
