سحر جمال
أفريقيا برس – مصر. تداعيات كثيرة تواجه مصر في الوقت الراهن بكافة المجالات نتيجة لأزمة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، لتجد الحكومة نفسها أمام العديد من الأزمات الاقتصادية التي أثرت على المواطن بشكل كبير، فأتجهت للعديد من الخطط مثل زيادة المساحة المزروعة من القمح، وتنفيذ المزيد من البرامج الإقتصادية، وتمكين القطاع الخاص والتوجه نحو جذب الإستثمارات الخارجية، بهدف تقليل حجم الخسائر الإقتصادية حتى إنتهاء تلك الأزمة، وحتى لا يتعرض الإقتصاد المصري المزيد من التخبطات خلال الفترة المقبلة، وللمزيد من التفاصيل يتحدث إلى “أفريقيا برس” النائب عبد المنعم إمام؛ أمين سر لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب المصري ورئيس حزب العدل في الحوار الصحفي التالي:
مع وجود الأزمة الإقتصادية العالمية وأزمة سد النهضة وأيضا تداعيات أزمة كورونا كيف تأثر الإقتصاد المصري بكل ذلك وما أبرز القطاعات المتأثرة؟
بالتأكيد الإقتصاد المصري تأثر بالتداعيات المختلفة للأزمات الإقتصادية والسياسية، وأيضا أزمة كورونا، وهذا أدى لحدوث عجز في الاقتصاد المصري وزيادة القروض، حتى تتمكن الدولة من استكمال مشروع التنمية وتوفير فرص العمل، وهذا أثر بشكل كبير على الموازنة العامة للدولة، وكان لكرونا تأثير كبير على موارد السياحة والتي تعتبر من أهم موارد النقد الأجنبي المصري لمدة سنتين تقريبا، فحدث قلة كبيرة في أعداد السائحين، بسبب غلق خطوط الطيران وغيرها، والجزء الآخر يتعلق بسلاسل الإنتاج ومشكلة توافر بعض السلع، بسبب غلق عدد كبير من المصانع وبالتالي إنتهاء المخزون من السلع وحدوث عجز كبير.
الأزمة الاقتصادية تقلل يوميا من حجم القدرة الشرائية للمواطنين وخاصة على مستوى السلع الأساسية فماهي عواقبها اذا أستمر الإقتصاد في الإنكماش؟
أي أزمة إقتصادية تؤثر بالطبع على القدرة الشرائية للمواطن بسبب زيادة معدل التضخم، وبالتالي تزيد الأسعار عن القدرة الشرائية للمواطن أو بسبب عدم توافر السلع، وبالتالي المشكلة الرئيسية التي نواجهها أننا أمام كساد تضخمي، فنحن نواجه أزمة كورونا و أيضا الحرب الأوكرانية وزيادة أسعار وعدم توافر بعض السلع، إذا فنحن أمام مشكلة مركبة، عواقب ذلك هو التأثير على أشياء كثيرة، والحاجة لوجود سياسات حماية تنفذها الدول لتقليل حجم الأثار على المواطن، بطبيعة الحال سيكون هناك تأثير على المواطن ولكن الفكرة هي وقف هذا التأثير، حتى لا يصبح تأثير كبيرا، لأنها في النهاية أزمة وستنتهي في وقتها، والتفكير الوحيد هو كيفية تقليل حجم الخسائر.
على ضوء الحرب في أوكرانيا هناك تحديات تواجه مصر في توفير القمح وتأمين النقص من هذه المادة الحيوية، كيف سيتم التعامل مع الموضوع خاصة وأنه لا يتحمل التأجيل؟
أوكرانيا كانت من الدول المهمة التي تستورد مصر منها إحتياجاتها من القمح وروسيا كذلك، لكن الخطة التي بدأت في مصر مؤخرا وهي زراعة مليون ونصف فدان أدت إلى وجود مساحة كبيرة مزروعة من القمح، هذه المساحة مع المخزون الأساسي قللت الأزمة، ومن الأشياء التي تحسب للرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه الحكم هو تغيير فكرة التخزين لفترة قصيرة، وأصبح هناك مخزون كبير للسلع الإستراتيجية، فنحن لدينا مخزون كافي إضافة إلى حصاد مخزون القمح في مصر، وبالتالي مصر أصبح لديها مخزون كبير من القمح، ليكفي احتياجاتها حتى شهر ديسمبر 2022، وبالتالي لا أتوقع حدوث مشكلة في مسألة القمح، لكن للأسف قد تحدث المشكلة إذا زاد أمد الأزمة عن هذا التاريخ، ونأمل أن تنتهي تلك الأزمة قبل حدوث ذلك.
هل يرفع البنك المركزي المصري في سعر الفائدة مرة أخرى لمواجهة التضخم؟
بما أن النظام المالي العالمي مرتبط بشكل كبير جدا بالدولار، فبالتالي هناك إرتباط وثيق بقرارات الفيدرالي الأمريكي، وللأسف من المتوقع زيادة سعر الفائدة، وبالتالي مسألة زيادة أسعار الفائدة مسألة واردة الحدوث، لكن ما حدث مؤخرا من رفع سعر الفائدة إلى 20% في مصر، فتلك النسبة كانت أزيد من المتوقع، وبالتالي أنا أرى أن هذا القرار تم إتخاذه كإجراء حماية، لتلافي أي تغيير قد يحدث في سعر الفائدة، وانا أرى أن زيادة أسعار الفائدة في مصر لن تتجاوز السعر الحالي على الأقل في المدى المنظور لمدة 4 أو 6 أشهر.
ماهي تداعيات فرض زيادات جديدة في أسعار الكهرباء رغم إلغاء الدعم؟
بالنسبة لزيادة أسعار الكهرباء فكانت أولى المواد التي طالبت بمراجعتها، فأسعار الكهرباء أصبحت من أكثر الأسباب التي تحدث أنين للأسر المصرية، و كان من المعروف وجود خطة سابقة لزيادة أسعار الكهرباء، وتم تأجيل سنتين منها بسبب كورونا، ومن المفترض إستكمال هذه الزيادات، إلا أنني أرى أن في هذا التوقيت على الحكومة مراجعة هذا الأمر، في ظل التحديات الصعبة، وتوقف زيادة أي أسعار محتملة في الكهرباء حاليا، لحين إنتهاء الأزمة وإستقرار الوضع.
حسب البنك المركزي فان الدين الخارجي لمصر ارتفع الى أكثر من 145 مليار دولار ألا يمثل هذا الرقم تهديدا للإقتصاد المصري في وقت يزداد طلب الحكومة على الإقتراض من الخارج لتأمين مشاريع تنموية؟
إرتفاع الدين اكيد أمر غير مستحب في كل الأحوال، لكن في النهاية الأمر متعلق بزيادة حجم الإقتصاد، فالهدف هو تقليل نسبة الدين، فطالما زاد الناتج المحلي الإجمالي فلن تكون هناك أزمة مع زيادة نسبة الديون، فطبعا هناك تداعيات على الإقتصاد، بوصول حجم الديون 51% من إجمالي الإستخدامات، يعني من كل 100 جنيه تتفق الحكومة 51 جنيه، لحين سداد أقساط وفوائد الديون، وهذا أمر ليس مستحبا، ويجب أن يكون هناك توجه أكثر نحو تعظيم القيمة المضافة لمصر، في مختلف المجالات وبالذات التحول نحو الزراعة والصناعة بشكل موسع وأكبر، وتمكين القطاع الخاص لتقليل الإعتماد على القروض ويتوجه القطاع الخاص في المساهمة بمشروعات البنية الأساسية.
كيف ستتعامل الحكومة مع هذه التحديات الإقتصادية وتداعياتها الإجتماعية وماهي الخطط التي وضعتها لذلك؟
أعتقد أن الحكومة أمام تحديات حقيقية، ويجب مواجهة تلك التحديات بقرارات غير إعتيادية، و أعتقد أن توجيهات الرئيس الأخيرة في إطار إفطار الأسرة المصرية، من خلال 13 نقطة تم الإعلان عنهم، وخاصة فيما يتعلق بتمكين القطاع الخاص، ودعمه ومسألة إعطاء مزايا للإستثمارات الخارجية، أعتقد أنها إجراءات جيدة، لكن التحدي الأكبر أمام الحكومة هو كيفية تحويل تلك التوجيهات الرئاسية إلى أمور على أرض الواقع، وليس مجرد الإكتفاء بمظاهر شكلية، وبالتالي هذا هو التحدي الأساسي، وعن قدرة الحكومة على تنفيذها فسنكتشف ذلك من خلال ممارسة الحكومة لتطبيق تلك التوجيهات.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
