سحر جمال
أفريقيا برس – مصر. دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى إجراء حوار سياسي متوافق مع ما وصفه ببناء الجمهورية الجديدة، حيث أكد السيسي على ضرورة دمج كافة الأحزاب والقوى السياسية بمصر في الساحة السياسية حتى القوى المعارضة، طالما أنها بعيدة عن تبني العنف أو الإرهاب، واعلن الرئيس المصري، أن الفترة المقبلة ستشهد الكثير من التغيرات السياسية التي تسمح بتنبني كافة الآراء ووجود الرأي والرأي الآخر، وللمزيد من التفاصيل يتحدث إلى “أفريقيا برس” عضو مجلس النواب مصطفى بكري في الحوار الصحفي التالي:
الرئيس عبد الفتاح السيسي أطلق دعوة للحوار السياسي واعتبرها “حاجة”، لماذا؟
أعتقد أن إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعوته للحوار السياسي مبنية على عدة أسس، الأساس الأول أن الرئيس كان قد وعد قبل ذلك بالإصلاح السياسي، ولكن جرى تأجيل الإصلاح السياسي لحين الإنتهاء من الإصلاح الإقتصادي والإصلاح الإداري، الأمر الثاني أن الوقت الراهن بات مواتيا للإصلاح السياسي، خصوصا وأن الأحوال في البلاد وصلت إلى حالة من الإنسداد السياسي، والتي أصابت الحياة السياسية بحالة من الجمود خلال الفترة الماضية، وثالثا؛ أن الحالة الخاصة بالإصلاح السياسي سيطلقها الرئيس في مؤتمر الأسرة، وأنه سيدعو كافة الأحزاب والنقابات وقوى المجتمع المدني والصحافة والإعلام للمشاركة في هذا الحوار، للوصول إلى صيغة معينة، حتى الآن لم تتحدد القوى التي تستدعى للحوار ولكني أعتقد أنه سيكون حوارا شاملا، تدعى إليه القوى المعارضة والقوى السياسية المختلفة.
قال الرئيس السيسي أن الحوار سيكون أرضية لبناء “الجمهورية الجديدة”، ماهي مواصفات هذه الجمهورية؟
عندما يقول الرئيس عبد الفتاح السيسي أن هذا الحوار سيكون أرضية لبناء الجمهورية الجديدة فمعنى ذلك أن هناك جدول أعمال وأن هناك ركائز تتوازى مع تلك الجمهورية، التي يراد من خلالها بناء الدولة الديمقراطية الحديثة، دولة لا تمييز فيها بين الناس على أساس الجنس أو الدين أو العرق أو غير ذلك، دولة تكون فيها الديمقراطية هي الأساس، واحترام حقوق الإنسان هو الأساس، واحترام حرية الآخر والعملية السياسية هي الأساس، ووجود إنتخابات حرة ونزيهة و تنافسية بين المتنافسين على كافة المواقع سواء كانت في البرلمان أو في النقابات أو حتى على رئاسة الجمهورية.
من هي القوى السياسية التي ستشارك في الحوار؟ وهل المعارضة في الخارج خاصة التي كانت إلى جانب السيسي في بداية إستلامه لزمام الأمور في 2014، ستكون ضمن هذا الحوار أم سيقتصر الأمر على الأحزاب السياسية في الداخل؟
القوى السياسية المدعوة للحوار هي القوى الموجودة في الداخل، أما هؤلاء الذين يلجأون إلى العنف أو التحريض من الخارج، فهم بالتأكيد ليسو مدعوين لهذا الحوار، النظام السياسي المصري أكد، وايضا الدستور المصري يؤكد على الرأي والرأي الآخر، والحق في الاختلاف ولذلك إذا كان هناك معارضين بالداخل فلابد أن يكونوا موجودين، طالما أنهم لا يحتكمون إلى السلاح ولا يدعون إلى العنف، ولا يحرضون عليه، كافة القوى السياسية والنقابية وقوى المجتمع المدني بالتأكيد ستكون مدعوة إلى هذا الحوار.
هل دعوة السيسي للحوار مع القوى السياسية والوطنية في البلاد سببها الضغوط الغربية في ملف حقوق الإنسان ومانتج عنها من وقف المساعدات الأمريكية؟
ليس صحيحا، أن إستجابة الرئيس للحوار هو نتاج ضغوط غربية، أو نتاج منع بعض القروض والأموال والمساعدات التي تقدم لمصر، فهذا غير صحيح، إنما هو وعد من الرئيس عبد الفتاح السيسي أطلقه مع بداية توليه للسلطة في مصر في عام 2014، وهذا وفاء بهذا الوعد، وليس صحيحا أن الإصلاح هو نتاج لضغوط من الخارج أو غير الخارج.
هل تراجع القدرة الشرائية للمواطنين وتأثير تفشي فيروس كرونا على نمو الاقتصاد المصري وتداعيات الحرب في أوكرانيا وأزمة سد النهضة أسباب دفعت النظام لفتح مشاركة أكبر للمواطن في الحياة السياسية والحريات العامة بهدف كبح جماح أي احتجاجات اجتماعية محتملة؟
صحيح أن الأزمات التي يمر بها المجتمع وخاصة الأزمات الاقتصادية وما نراه هذه الأيام، نتيجة الأوضاع الخارجية وأيضا بعض المشاكل الداخلية، هي من العوامل التي تساعد دوما في البحث عن مخرج للأزمات التي يعاني منها الشعب المصري، والقيادة السياسية عندما قررت البدء في إطلاق الإصلاح السياسي الشامل، فهي تستهدف إكمال المنظومة، خاصة ونحن أمام إطلاق الجمهورية الثانية قريبا، ولا يمكن في حال من الأحوال أن تقوم الجمهورية الثانية دون أن يتمتع الإعلام والصحافة والعمل السياسي بحريته الكاملة، التي يستطيع من خلالها الإنسان التعبير عن رأيه والإختلاف مع السلطة، وفي نفس الوقت أيضا يكون للأحزاب حق الوصول إلى السلطة وحق الترشح في كافة الإنتخابات، والحق في الحفاظ على إنتخابات حرة ونظيفة دون تزوير.
هل الإفراج عن عدد من نشطاء الرأي يعتبر خطوة جديدة لتحقيق التوافق مع القوى السياسية المعارضة؟
أعتقد أن الإفراج عن بعض النشطاء مؤخرا هي خطوة مهمة في إطار الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، خاصة وأن هؤلاء لم يلجأوا أو يحتكموا إلى السلاح، الذين يختلفون سياسيا مع النظام أيا كان درجة الخلاف، بالتأكيد من حقهم الحصول على هذا العفو، شريطة احترام مؤسسات الدولة وعدم التشكيك فيها، أما الخلاف مع النظام أو الخلاف مع أهل الحكم هو أمر طبيعي ولا يجرم أحد.
كيف ترى ترحيب أحزاب من المعارضة بالحوار السياسي و مطالبها بتخفيف القبضة الأمنية؟
ترحيب أحزاب المعارضة وقوى المجتمع المدني بهذا الحوار ينطلق من الحرص على استمرار العملية السياسية، وأيضا إحداث تغيير في البنية السياسية للدولة المصرية، نحن نريد رأي ورأي آخر، وأعتقد أن ترحيب المعارضة بهذا هو نتاج إحساسها بأن الفترة الماضية كانت فترة إنتقالية لها ظروف موضوعية، لكن الآن من حقنا أن نختلف مع النظام ومع الحكومة، ومن حقنا أن نعبر عن رأينا، ومن ثم فإن كل قوى المعارضة عندما رحبت بهذا الحوار، فهذا الترحيب جاء من إحساسها اليقيني بضرورة أن يكون هناك إنفتاح شامل على العملية السياسية، وإصلاح سياسي شامل للأوضاع السياسية في البلاد.
هل تتوقع أن تشهد الفترة المقبلة وجود تنوع على الساحة السياسية بعودة الأحزاب “المطرودة” للعمل في داخل الساحة المصرية وليس من خارجها؟
الأحزاب المؤمنة بالعمل السياسي كوسيلة للوصول إلى السلطة والعمل الديمقراطي من حقها أن تكون موجودة، طالما أنها حصلت على الترخيص من قبل لجنة الأحزاب، أما الأحزاب التي تم حلها لأسباب موضوعية وكونها تحرض على العنف والإرهاب، فلا مكان لها بيننا، فالإصلاح السياسي الشامل لا يعني أن نسمح بعودة أحزاب تم حلها من قبل لجنة الأحزاب بسبب دعمها للعنف ودعوتها للإرهاب، وتدعو إلى الإحتكام إلى النظام الديني، وهذا غير موجود في الدستور أو في قانون الأحزاب، وكل من خالف قانون الأحزاب لا مكان له في هذه المسيرة، وأعتقد أن النظام يعيد الحكم في ممارسات الأحزاب، إلى لجنة شؤون الأحزاب التي تقوم، حيث يستند قانون خاص بهذا العمل.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
