قال محمد منصور، الباحث الإستراتيجي، إن “توقيع فائز السراج اتفاقيتين مع تركيا يعد جزءا من حلقات الصراع على الغاز في شرق المتوسط، إذ تضع هذه الاتفاقيات تركيا في مواجهة مصر واليونان لاعتبارات عدة، منها وجود جزيرة تكريت بين ليبيا وتركيا، ما يفقد الاتفاقيتين أي سند شرعي في الواقع”.
وأردف “منصور” في حديثه مع برنامج “عالم سبوتنيك”، قائلا: “توقيع الاتفاقية يعني أن تركيا تريد بدء التنقيب عن الغاز في هذه المنطقة، التي تقع شمال الساحل الليبي، ما يعتبر خلطًا للأوراق، خاصة أن اليونان في هذه الحالة ستتضرر بشكل مباشر، لوجود الجرف القاري الذي يحتوى على احتياطات الغاز الخاصة بها ضمن منطقة الاتفاق الليبي التركي”.
وحول الرد المتوقع من قبل مصر واليونان، اعتبر محمد منصور، الباحث الاستراتيجي، أن “الخطوة المنطقية للرد على تركيا تتمثل في ترسيم الحدود بين مصر اليونان، كما حدث بين مصر وقبرص في 2013، بمشاركة الطرف الليبي ممثلا في البرلمان، ما يقطع الطريق على مخططات تركيا في هذه المنطقة”.
وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، شدد على أن تركيا لن تسحب سفن التنقيب من شرق البحر الأبيض المتوسط، وأن الاتفاقية التي أبرمتها مع ليبيا بشأن الحقوق البحرية ستطبق بجميع بنودها.
وأضاف أن “أعمال التنقيب التي تقوم بها أنقرة شرق المتوسط سينبثق عنها السلام والازدهار وليس الصراع والدماء”، مؤكدا أن أنقرة لن تسمح بانتهاك حقوقها ولا مصالح القبارصة الأتراك.
وكانت مصر أدانت مساء الخميس، توقيع مذكرتي التفاهم بين تركيا وحكومة الوفاق الليبية للتعاون في المجال الأمني والمناطق البحرية.
