سحر جمال
أفريقيا برس – مصر. ينتظر قطاع صناعة السيارات التطبيق الرسمي للاستراتيجية الجديدة المعدلة، والتي تعتزم الدولة الكشف عن ملامحها قبل نهاية العام الجاري 2021، والإستراتيجية الجديدة مختلفة تماما عن الإستراتيجيات الثلاث السابقة، والتي ظهرت ملامحها منذ حكومة رشيد محمد رشيد عام 2008، ولم يكتب لأي منها النجاح، و صناعة السيارات المحلية خلال الأعوام العشر الأخيرة عانت كثيرا، حيث تم طرح العديد من مشاريع التطوير التى أطلق عليها “استراتيجية صناعة السيارات”، مع تعاقب عدد من وزراء التجارة والصناعة، ولم يشهد لها أن ترى النور، ولكن ملامح الاستراتيجية الجديدة تشير إلى أنها ستكون شاملة لكافة جوانب عملية التصنيع والتجارة، و ذلك بهدف توطين الصناعة بشكل كامل في مصر وليس فقط مجرد التجميع، و المفهوم الذي ترتكز عليه الإستراتيجية الجديدة تخطى حواجز الدعم المالي والتخفيض الضريبي للمصنعين والمستثمرين الأجانب والمصريين، بل يمتد لجوانب العملية بداية من المكونات المغذية والتصنيع وحتى البيع المحلي والتصدير، و التوجيهات التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي تؤكد على ضرورة التعامل مع اقتصاديات تصنيع المكونات المغذية لصناعة السيارات وتذليل كافة العقبات للمستثمرين في القطاع بهدف توطين صناعة السيارات في مصر لتكون مصر قاعدة تصديرية للشرق الأوسط، وذلك في ظل وجود الجمهورية الجديدة. وللمزيد من التفاصيل يتحدث إلى “أفريقيا برس” أسامة أبو المجد رئيس رابطة تجار السيارات في الحوار الصحفي التالي:
الحكومة المصرية أصدرت العديد من التصريحات الأخيرة معلنة إتجاهها نحو توطين صناعة السيارات، فهل ستتمكن مصر من تحقيق تلك الخطوة في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد؟
في الواقع مصر لديها توطين لصناعة السيارات، ولكن يجب أن نفصل بين توطين صناعة السيارات بالحرق والسيارات التي تعمل بالطاقة الكهربائية، فنحن بالفعل لدينا 19 مصنع لصناعة السيارات تعمل بالحرق وتعمل في التجميع والتصنيع، ولديها عمالة ضخمة وإنتاجية كبرى وبها العديد من الماركات، فلدى مصر مصانع سيارات كيا ومرسيديس وبي واي دي ونيسان والعديد من الماركات، ولكن بالنسبة لتوطين صناعة السيارات الكهربائية فكانت هناك مبادرة في بداية العام لإحلال السيارات القديمة التي مر على إنتاجها 20 عام ، والجزء الثاني من المبادرة هو السيارات الكهربائية، فكانت هناك مباحثات وبروتوكول تم توقيعه مع شركة دونج بينج الصينية بالتعاون مع قطاع الأعمال وشركة مصر للسيارات، ولكن بعد توقيعة هذا البروتوكول توقف، وشكل الأمر صدمة في عام 2021، فبذلك لن ترى تلك السيارة النور كما كان متوقع في هذا العام، فهناك تحديات في تصنيع السيارة الكهربائية في مصر، ولكن السيارات التي تعمل بالحرق موجودة بالفعل.
من المعروف أن السيارات الأوروبية الصنع هي الأفضل والأكثر جذبا للمستهلك، فهل تعتقد أن مصر لديها الإمكانيات الكافية لتحقيق تنافسية مع تلك السيارات الأوروبية؟
بالفعل السيارات الأوروبية ذات صناعة جيدة جدا و أكثر تنافسية، فهي تحظى بالكثير من وسائل الأمان والتكيف مع البيئة، ونحن لا نملك تلك القدرات ولكن هناك العديد من الماركات يتم تصنيعها في مصر وهي مستنسخة من تلك السيارات التي تصنع في الإتحاد الأوروبي، فلا يوجد هناك إختلاف، سواء في وسائل الأمان أو القدرات، ولكن السيارات التي تفقد تلك الجزئيات الهامة هي السيارات المنخفضة التكلفة ما بين 150 إلى 300 ألف جنيه، وتلك السيارات تفتقر لوسائل الأمان والتكيف مع عوامل البيئة، والسبب في ذلك إنخفاض تكلفة تصنيعها، لتتناسب مع المستهلك المصري الذي يعي أنه يضحي برفاهيات وأمان السيارات مقابل أن تتناسب مع قدرته الشرائية.
البعض يتحدث عن أن السيارات المصرية ستكون أقل كفاءة من الأنواع المستوردة من الخارج والموجودة حاليا في مصر لذا ستكون منخفضة التكلفة والسعر والعمر الافتراضي، ما هي قراءتك حول هذه النقطة؟
إذا ضربنا المثل بالسيارة البي إم التي تصنع في مصر أو المرسيدس أو الكيا أو أي نوع فتلك الأنواع هي نفس التي تصنع في الخارج، ولكن عند البحث عن سيارات منخفضة التكلفة فهناك السيارات الصينية التي تصنع في مصر وهي منخفضة التكلفة، وأسعارها ما بين 180 و190 ألف جنيه، فتلك السيارة ضعيفة القدرات والإمكانيات، والمستهلك يعي ذلك لأنها تناسب قدرته الشرائية، وإذا أردت سيارة بإمكانيات أعلى بصناعة مصرية فهي موجودة ولكن بتكلفة أعلى، فوسائل الأمان في السيارة المرسيدس ليست نفس وسائل الأمان في السيارة البي واي دي أو النيسان، والمواد في السيارة من النوع الأول تختلف عن الأنواع الأخرى، فسعر السيارة النيسان 200 ألف جنيه ولكن المرسيدس أسعارها أعلى بكثير وتبدأ من مليون جنيه، وبالتالي هناك إختلاف في وسائل الأمان والمواد وأيضا يختلف المستهلك وتختلف الميزانية.
هل تتوقع أن تلجأ مصر إلى نوع من الشراكة الخارجية في صناعة السيارات المحلية أم ستعتمد على أن تكون صناعة السيارات محليا 100%؟
لا توجد صناعة على مستوى العالم محلية 100%، فالمرسيدس بينز وهي الأعلى في العلامات التجارية بألمانيا ليست ألمانية 100%، هناك قطع غيار من اليابان وبعض القطع من الصين ولكن المنشأ نفسه و أكثر من 60 % من المكون صناعة ألمانية، ونفس الأمر يحدث في مصر، فلن تجد هناك صناعة 100% لأي دولة، و التسعة عشر مصنع الموجودون في مصر تم إنشائها من خلال الشراكة مع شركات أخرى، ولكن نحن نبحث عن شراكات جديدة الآن للسيارة الكهربائية.
ما رأيك حول نية مصر الاعتماد على شركة جنرال موتورز والمعروف ان هذه الشركات لا تعطي تقنياتها بسهولة بل ستحاول الاستفادة من اليد العاملة الرخيصة في مصر وأن المصريين سيصنعون فقط الاشياء والقطع العادية للسيارة بينما القطع الاساسية المرتبطة بالمحرك او غرفة عملية الاحتراق أو المدارات الالكترونية ستبقى بيد هذه الشركة؟
جينرال موتورز لن تشترك مع الهيئة العربية للتصنيع ولا شركة النصر للسيارات ولا أي من تلك الكيانات، ولكنها ستشترك مع شركة منصور لإنتاج السيارة الكهربائية، وهذا توجه أحادي من الشركة، من جهة أخرى هناك توجه حكومي للبحث عن شريك لعمل سيارة مصرية الصنع عن طريق الهيئة العربية للتصنيع وعن طريق شركة النصر للسيارات كمشروع قومي برعاية الدولة، الجزء الأخر من السؤال حول القطع الأساسية المرتبطة بالمحرك، فلطالما كانت القطع الأساسية المرتبطة بالمحرك يتم إستيرادها من الخارج لتجنب أي خطأ في أي جزء من المحرك والذي قد يؤدي لنهاية السيارة وتدمير سمعتها بسوق السيارات، فالمحرك بغرف الإحتراق والدوائر الإلكترونية تعتبر أجزاء حساسة جدا لم نصل حتى الآن للتكنولوجيا التي تسمح لنا بتصنيعها محليا، وليس من مصلحة مصر أن تدخل منفردة في تلك الصناعة، ولكن الأفضل هو الدخول في شراكة لنتعلم التكنولوجيا الحديثة في صناعة السيارات وللإستفدة من الأبحاث الحديثة لإنتاج هذا النوع من السيارات، فالسيارة سلعة مرتفعة السعر وأقل خطأ بها قد ينهي حياة إنسان.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
