سحر جمال
أفريقيا برس – مصر. قوبل قرار محكمة الجنايات المصرية برفع أسماء 716 شخصًا من قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، بترحيب واسع من قِبل قوى سياسية ومنظمات حقوقية مصرية. واعتبر حقوقيون أن هذا القرار يُعد خطوة مهمة على طريق تحقيق العدالة واحترام حقوق الإنسان.
وفي هذا السياق، تحدث الكاتب الصحفي والمحلل السياسي عبد الناصر منصور إلى موقع “أفريقيا برس” في الحوار التالي لتقديم المزيد من التفاصيل والتحليلات حول أبعاد هذا القرار وانعكاساته المحتملة.
كيف تنظرون إلى ردود الفعل المرحبة من الطبقة السياسية والدينية في مصر بقرار رفع أسماء 716 شخصًا من قوائم الإرهاب، بينهم مئات من أعضاء حركة الإخوان؟
الترحيب بخروج هذا العدد من السجون يقتصر بشكل كبير على منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بين بعض الجماعات المؤيدة لجماعة الإخوان. ومع ذلك، لا يمكن اعتباره تأييدًا شعبيًا أو سياسيًا واسع النطاق كما يعتقد البعض.
هل لعب التقارب المصري مع تركيا وقطر دورًا في اتخاذ قرار رفع أسماء من قوائم الإرهاب؟
التقارب بين مصر من جهة وتركيا وقطر من جهة أخرى هو تقارب ذو طابع سياسي واقتصادي، ولا يرتبط بجماعة الإخوان. فالجماعة مصنفة كتنظيم إرهابي، ويحتفظ كل طرف برؤيته تجاه هذا التصنيف. وكما هو الحال في العلاقات الدولية، تحتفظ كل دولة بمواقفها الخاصة. ومع ذلك، هذا التقارب لا يعني أن مصر ستخفف الضغط على جماعة الإخوان، حيث إن تصنيفها كجماعة إرهابية هو قرار صادر عن المحكمة ويحظى بدعم شعبي.
هل من المتوقع أن يتبع قرار رفع الأسماء من قوائم الإرهاب خطوات أخرى تتعلق بالإفراج عن المعتقلين السياسيين أو تحسين ظروف احتجازهم؟
وجهة نظري الشخصية ترى أنه، فيما يتعلق بالمعتقلين السياسيين أو المحكوم عليهم بالسجن، هناك متابعة دورية من المنظمات الدولية والمحلية لظروف الاحتجاز في السجون المصرية. التقارير الصادرة تؤكد أن الوضع في السجون جيد، ولا توجد مخالفات أو انتهاكات تُتهم بها الحكومة المصرية بخصوص سوء معاملة المحتجزين، كما يروج البعض. السجون المصرية تهدف إلى الإصلاح والتهذيب، وليست كما تصورها الجماعات المتطرفة سواء في الداخل أو الخارج.
هل يمكن أن نشهد في المستقبل نوعًا من المصالحة مع جماعة الإخوان؟
لم ولن تكون هناك أي مصالحة مع جماعة الإخوان الإرهابية، لأنها مسؤولة عن القتل والحرق والتدمير على مدار السنوات الماضية. الشعب المصري يشهد على ذلك، ولا يمكن نسيان الجرائم التي ارتكبتها هذه الجماعة، بما في ذلك استهداف الأكمنة، مقار الشرطة، مديريات الأمن، المحافظات، وأماكن حيوية أخرى مثل أبراج الكهرباء والبنية التحتية. لذلك، من المستحيل التصالح مع جماعة وجهت أسلحتها وقنابلها ضد صدور الشعب المصري.
كيف يمكن أن يؤثر قرار رفع أسماء من قوائم الإرهاب على المناخ السياسي والحقوقي في مصر، خاصة فيما يتعلق بالحوار الوطني وحقوق الإنسان؟
الحوار الوطني في مصر يهدف إلى جمع كافة الأطياف المجتمعية والسياسية لمناقشة القضايا الوطنية وبناء رؤية مشتركة لمستقبل البلاد. ومع ذلك، فهو لا يشمل أي جماعات إرهابية، بما في ذلك جماعة الإخوان، التي ارتكبت جرائم القتل والحرق والتدمير بحق الوطن. الحوار الوطني يركز على مشاركة القوى الوطنية الفاعلة والمجتمع المدني، بهدف بناء مستقبل أفضل، بعيدًا عن الجماعات التي تسببت في زعزعة استقرار البلاد.
ما الدور المتوقع لقانون الكيانات الإرهابية في المستقبل؟ وهل هناك نية لإعادة النظر فيه؟
قانون الكيانات الإرهابية سيستمر في دوره الحاسم لمعاقبة كل من ثبت تورطه في حمل السلاح، القتل، الحرق، أو التدمير. القرارات المتعلقة بقوائم الإرهاب التي أُعلن عنها مؤخرًا تخص حالات خاصة، وتستند إلى ثبوت عدم ارتباط بعض الأفراد بالتمويل، التحريض، أو المشاركة في أعمال العنف. ومع ذلك، فإن القانون والأحكام القضائية سيبقيان صارمين في التعامل مع من ارتكب جرائم إرهابية، دون استثناء لأي من القتلة أو المخربين.
ما الآثار القانونية المترتبة على إزالة الأسماء من قوائم الإرهاب، خاصة بالنسبة لمن صدرت بحقهم أحكام قضائية أو ما زالوا رهن المحاكمة؟
إزالة الأسماء من قوائم الإرهاب تخضع لإجراءات قانونية دقيقة، حيث يتم استبعاد من ثبت أنهم لم يحملوا السلاح، أو يحرضوا، أو يمولوا، أو يشاركوا في أعمال إرهابية. هؤلاء الأفراد يعيشون في المجتمع المصري بسلام دون أن تصدر بحقهم أحكام أو يتم القبض عليهم.
أما بالنسبة لجماعة الإخوان الإرهابية، فقد انكشفت حقيقتها بعد 2013 و2014، حيث أظهرت الوقائع أنها جماعة تعتمد على العنف والتدمير، وتسعى للسيطرة بالقوة والحديد والنار، وليس لها علاقة بالسلمية كما تدعي. الجرائم التي ارتكبتها هذه الجماعة لم تقتصر على مصر، بل امتدت إلى المنطقة العربية، مما جعلها تنظيمًا إرهابيًا مكشوفًا أمام الجميع.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر عبر موقع أفريقيا برس
