سحر جمال
أفريقيا برس – مصر. جاء الرفض المصري صريحا لتوقيع حكومة الوحدة الوطنية الليبية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، مذكرات تفاهم مع تركيا في مجالات عدة، بينها الاقتصادي والأمني والعسكري، وهو ما ترجم في إعلان القاهرة سريعاً رفضها لتلك المذكرات بشكل واضح وصريح. وتتجه مصر على ما يبدو لدعوة حلفائها في ليبيا، لزيارة القاهرة، لبحث المسألة، فيما يرى متابعون أنها تصب في خانة لعبة الضغوط بين أنقرة والقاهرة. وللمزيد من التفاصيل يتحدث إلى “أفريقيا برس” الكاتب الصحفي والمحلل السياسي عادل الدندراوي في الحوار الصحفي التالي:
يثير توقيع حكومة الوحدة الوطنية الليبية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، مذكرات تفاهم مع تركيا حفيظة مصر، وهو ما ترجم في إعلان القاهرة سريعاً رفضها لهذه المذكرات، فماذا وراء الموقف المصري؟
أعلن الجانب المصري موقفه الرافض بشكل واضح لمذكرات التفاهم التي وقعتها الحكومة الليبية برئاسة عبد الحميد الديببة مع تركيا في عدة أسباب؛ أولها أن مصر تعتبر حكومة الدبيبة منتهية ولايتها تماما وهي خارج الحسابات السياسية في ليبيا، ثانيا؛ أن مذكرات التفاهم التي وقعتها مع تركيا توجد عبئا جديدا في أزمة الملف الليبي، باعتبارها مذكرات تفاهم تمس الجانب الأمني والعسكري والاقتصادي، وربما يكون لها تبعات يصعب التعامل معها في وقت لاحق، ثالثا؛ رفض مصر يأتي لأن حكومة الدبيبة في رأيها لا تمثل أي طرف ليبي، وبالتالي ليس لها كيان معترف به، وأيضا هي خارج الحسابات، ومصر تعترف بحكومة فتحي باشاغا المعينة من قبل البرلمان الليبي، كل هذا يصب في إطار تأزم الملف الليبي في طريق إجراء إنتخابات في الفترة المقبلة، في وقت تسعى فيه الكثير من القوى العالمية إلى إستقرار الوضع الليبي، وبالتالي مذكرات التفاهم تصب في خانة المعوقات أمام حل الأزمة الليبية.
تتجه مصر لدعوة حلفائها في ليبيا، لزيارة القاهرة، لبحث المسألة، و يرى متابعون أن تلك الخطوة تصب في خانة لعبة الضغوط بين أنقرة والقاهرة فهل تتفق مع ذلك؟
نعم في حال دعوة مصر لحلافائها في ليبيا لزيارة القاهرة ستكون بالفعل خطوة في إطار لعبة الضغوط بين أنقرة و القاهرة، إذ أن مصر تعتمد على دعم حلفائها في ليبيا وحكومة باشاغا، وبالتالي مصر تحاول أن تضبط ميزان القوى مع تركيا خاصة في الملف الليبي، باعتبار أن مصر دولة مجاورة لليبيا، والحرص التام من جانب مصر على إستقرار الوضع الليبي يدعوها إلى حل الضغوط التي تعوق تحقيق الاستقرار، ومن بينها دعم حلفائها في ليبيا وبالتالي هذا يصب في إطار تأزم الوضع الداخلي في ليبيا، وعدم التقارب في المصالحة الوطنية التي تعود في الأساس إلى انعدام الثقة بين كافة الأطراف الليبية.
أعلنت القاهرة أن حكومة الوحدة الليبية التي تتخذ من طرابلس مقراً لها، أنها لا تملك صلاحية توقيع أي اتفاقيات أو مذكرات تفاهم دولية، بسبب انتهاء صلاحيتها، كيف تقرأ الموقف المصري؟
القاعدة تقول إن الكرة ليست في الملعب الليبي، وبالتالي تتقاذفها العديد من القوى الإقليمية والدولية، ومن هذا المنطلق فإن حكومة الدبيبة لها اعتراف من الأمم المتحدة بينما البرلمان الليبي منح الثقة لحكومة فتحي باشاغا، وبالتالي ترى مصر أن في تأييدها لحكومة فتحي باشاغا شرعية، في حين أن حكومة الدبيبة ترى نفسها أنها الحكومة الشرعية لأنها معترف بها من قبل الأمم المتحدة ، وهي المنوطة بتشكيل الانتخابات الليبية ولكن جاء الاعتراف والثقة من البرلمان الليبي ليقطع ذلك المسار، وبالتالي يظل هذا الخلاف قائما، ويبقى النزاع مستمرا إلى أن تجرى الانتخابات ، وتحدد من هي الحكومة النهائية التي ستقود الشعب الليبي نحو مسيرته المقبلة.
جاء الموقف المصري بشأن مذكرتي التفاهم الموقعتين بين الجانب التركي وحكومة الوحدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة معلنا استغلال أنقرة للمياه الاقتصادية الليبية للتنقيب عن الغاز بينما مصر “مهتمة باستقرار الوضع الليبي والوصول إلى توافقات بين الشركاء الليبيين، فضلاً عن خروج ليبيا من الموقف المتأزم الذي تشهده حالياً، ما هي الأسباب التي جعلت مصر ترفض هذه الاتفاقيات؟
مصر ترفض تماما مذكرات التفاهم التي تم توقيعها بين حكومة الدبيبة و تركيا، إذ أن مصر تعتبر هذه الاتفاقيات لاستغلال الوضع الليبي، وبالتالي ستكون لأنقرة قوى قانونية وشرعية لاستغلال المياه الاقتصادية الليبية والتنقيب عن الغاز وما إلى ذلك، كما أن تلك الاتفاقيات مصاحبة لاتفاقيات أخرى سياسية واقتصادية وغيرها، معنى ذلك أن الوضع سيكون أكثر تأزما، وخطوط التماس بين القاهرة و أنقرة ستكون أكثر اشتعالا، وهو ما لا ترغب فيه القاهرة التي تسعى لاستقرار الوضع الليبي، من خلال تولي حكومة فتحي باشاغا كافة الأمور داخل ليبيا.
أوضح السياسيون المصريون، أن الخطوة التركية جاءت في أعقاب تلقي أنقرة رداً سلبياً على محاولات انضمامها إلى منتدى غاز شرق المتوسط، الذي يضم: مصر، اليونان، قبرص، السلطة الفلسطينية، إسرائيل، والأردن فهل تتفق مع ذلك؟
منتدى غاز شرق المتوسط أو إتفاقية غاز شرق المتوسط التي تضم الرباعي الأكبر مصر وإسرائيل والأردن واليونان إضافة إلى قبرص و السلطة الفلسطينية، تأتي تحت مظلة قانون البحار الذي دخل حيز التنفيذ في 1994، واستمر بعد التوقيع عليه في 1982، وهو القانون الذي يغطي حقوق ملكية المياه الإقليمية التي تمتد إلى 12 ميلا، وما إلى ذلك من قانون أعالي البحار، الخطوة التركية في التنقيب عن الغاز في منطقة شرق المتوسط لاقت اعتراضا كبيرا من هذه الدول، ومن دول أوروبية كثيرة ويكاد يكون هذا الملف شائكا ويثير الحرب المحتملة بين تركيا وهذه الدول، خاصة وأن تركيا قد تعوق فكرة إمداد أوروبا بأنابيب الغاز إذا ما لم يكن هناك إتفاق بين هذه الدول وتركيا على مياه منتدى المتوسط، لأن تركيا تريد أن يكون لها دورا وحق من حقوق التنقيب عن الغاز في المنطقة التي تعد كنزا إستراتيجيا عالميا كبيرا، يتجاوز عشرات التريليونات من الأمتار المكعبة من الغاز.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
