سحر جمال
أفريقيا برس – مصر. وقعت مصر إتفاقية مع شركة “أباتشي” الأمريكية تلتزم بموجبها بإنفاق 3.5 مليار دولار كحد أدنى على أعمال البحث والاستكشاف والتنمية والإنتاج في مناطق الامتياز بالصحراء الغربية، وتأتي الإتفاقية الموقعة في اطار جهود التطوير والتحديث المشتركة بين الجانبين من خلال دمج مناطق امتياز شركتي خالدة وقارون للبترول القائمتين بالعمليات نيابة عن هيئة البترول، وشركة أباتشي الأمريكية، بما يسهم في رفع الكفاءة والإستثمار الأمثل للقدرات وتحقيق التميز في ظل المتغيرات الحالية، وتفتح الإتفاقية المجال لتعظيم معدلات الإنتاج من الزيت الخام والغاز الطبيعى في ضوء الإتفاق على ضخ المزيد من الاستثمارات في مناطق الإمتياز بالصحراء الغربية، و التوسع بإستخدام أحدث التكنولوجيات المطبقة في مجالات البحث والحفر والإنتاج، الأمر الذي يحقق طموحات وأهداف قطاع البترول و شركة أباتشي لإستغلال إمكانيات التسهيلات الإنتاجية بالصحراء الغربية في تحقيق المزيد من النجاحات المشتركة لصالح الجانبين، وللمزيد من التفاصيل يتحدث إلى “أفريقيا برس”، دكتور سيد قاسم عضو الجمعية المصرية للإقتصاد السياسي والتشريع في الحوار الصحفي التالي:
أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، توقيع اتفاقية مع شركة “أباتشي” الأمريكية، تلزمها بإنفاق 3.5 مليار دولار كحد أدنى على أعمال البحث والاستكشاف والتنمية والإنتاج في مناطق الامتياز في صحراء مصر الغربية، فكيف ترى هذه الخطوة؟
الجمهورية الجديدة جاءت لمواجهة العديد من التحديات التي قابلت برنامج الإصلاح الهيكلي للإقتصاد المصري، وأخطر تلك التحديات هي تحديات إحتلال العقول لمنع خلق فقاعات إقتصادية، وهذا يتطلب إستحداث الإستراتيجيات التوعوية والثقافية على مختلف المناحي، وعن ملف الطاقة فقد نجحت مصر في أن تصبح نقطة إرتكاز محوري وإقليمي للطاقة، أما بخصوص الإتفاقية لإلزام شركة أباتشي الأمريكية بإنفاق 3.5 مليار دولار كحد أدنى على أعمال البحث والإستكشاف، والتنمية والإنتاج في مناطق الإمتياز بصحراء مصر الغربية، فهذا يعني أن الجمهورية الجديدة أصبحت قادرة على إدارة الثروات المستدامة لديها، بالفعل و نحن لدينا ثروات مستدامة في مصر على مختلف المناحي، فأصبحت مصر تملك آليات وأدوات لإدارة تلك الثروات بأسلوب مستدام للحفاظ على حقوق الأجيال القادمة.
الإتفاقية تهدف إلى رفع الكفاءة والاستثمار الأمثل للقدرات وتحقيق التميز، فكيف سيتحقق ذلك؟
ليس هناك شك في أن مصر تفتح المجال لتعظيم الإنتاج من الزيت الخام والغاز الطبيعي، و خلال الأسبوع الماضي كان هناك إتفاقية بين الهيئة العامة للبترول وشركة إنبي الإيطالية للبحث والتنقيب عن البترول في مناطق خليج السويس ودلتا النيل، بإستثمارات لا تقل قيمتها عن مليار دولار، وهذا الاسبوع تم توقيع إتفاقية بين الهيئة العامة للبترول وشركة أباتشي الأمريكية بإستثمارات 3.5 مليار دولار، و ذلك يدل على أن مصر أصبحت منصة إستثمارية جاذبة ومركز إقليمي محوري لملف الطاقة، و من أهم أسباب إختيار الجمهورية الجديدة لملف الطاقة ووضعه على رأس أولوياتها هو إستشراق مكانتها الحقيقية لهذا الملف، لاسيما أن هذا الملف له أهمية عظمى، فلا يوجد قطاع إقتصادي في العالم لا يتأثر بتحركات أسعار النفط والغاز، لما لهم من قوة تأثير على تسعير السلع في جميع القطاعات، ومصر بالفعل وضعت حجر الأساس للإستثمار الآمن في الفترة القادمة، وهذا جعل للإتفاقية هدف كبير في رفع الكفاءة والإستثمار الأمثل القدرات لتحقيق قوة تنافسية ولتحقيق التميز.
هل تعتقد أن هذا التعاون المصري الأمريكي سيفتح الباب لضخ المزيد من الاستثمارات في مناطق الإمتياز بالصحراء الغربية؟
الإتفاقية التي حدثت بين الهيئة العامة للبترول وشركة أباتشي الأمريكية، و خلال الأسبوع الماضي كان هناك إتفاقية أيضا بين الهيئة العامة للبترول وأنبي الإيطالية، كل ذلك يشير إلى أن باب ضخ المزيد من الإستثمارات العملاقة في مناطق الإمتياز سوف يفتح على مصراعيه خلال الفترة المقبلة، وأتوقع أن المؤسسات العملاقة سوف تتنافس على الدخول في تلك المناطق، للإستثمار مع مصر في العديد من القطاعات الإستكشافية سواء البترولية، أو الثروات المستدامة لدينا، سواء الثروة الفوسفاتية أو مناجم الحديد وحقول الملح وغيرها.
مصر وضعت الكثير من الخطط التنموية الصناعية، فهل تعتقد أن خطواتها بقطاع الطاقة تأتي ضمن تلك الخطة؟
في نهاية 2016 مصر وضعت حجر الأساس في برنامج الإصلاح الهيكلي للإقتصاد المصري، والذي أشادت به جميع مؤسسات الإئتمان الدولية، حيث وضعت مصر العديد من الخطط التنموية الصناعية، من خلال إعادة تشغيل المصانع المتوقفة، ووضعت برامج ومبادرات عديدة من خلال البنك المركزي للنهوض بالعديد من الصناعات، أما عن قطاع الطاقة، فمصر خلال تلك الفترة أخذت مكانتها الحقيقية، ووضعت ملف الطاقة على رأس أولوياتها، بما تملكه من ثروات عديدة في ملف الطاقة على مختلف مستوياته.
هناك من يقلل من أهمية الثروات الطبيعية في الصحراء الغربية و يعتبر المشاريع هناك ليست ذات جدوى اقتصادية، ماهي الثروات الموجودة في الصحراء وخاصة فيما يتعلق بقطاع الطاقة البترولية وماهي الخطط الموضوعة لهذه المنطقة؟
عن المشاريع والإستكشافات البترولية التي قامت بها مصر خلال الفترة الماضية، سأبدأ بعام 2019 حيث تم تحقيق 55 كشفا بتروليا، مقسمين إلى 40 كشفا لزيت الخام، و15 كشفا للغاز الطبيعي، وهذا في مناطق البحر المتوسط والصحراء الغربية والشرقية وخليج السويس وسيناء، ومقارنة 2019 بـ 2020، فارتفعت حصيلة الإستكشافات في 2020 بشكل ملحوظ جدا، رغم التحديات الإقتصادية التي واجهت مصر وخاصة أزمة كرونا، وتم رصد تقرير من وزارة البترول والثروة المعدنية في 2020، حيث تحقيق 62 كشفا بتروليا وغازيا، وإنقسمت تلك الإكتشافات إلى 47 كشفا للزيت الخام، و15 كشفا للغاز الطبيعي، وذلك في الصحراء الشرقية والغربية والبحر المتوسط وخليج السويس، حيث حدثت زيادة في عام 2020 مقارنة بـ 2019 بنسبة تقارب 13%، وذلك يعكس حجم ثراء المناطق والإمتيازات المصرية بالخام والغاز الطبيعي.وعن ثروات الصحراء الغربية، فأهمية الصحراء الغربية ليست فقط بسبب الإكتشافات البترولية والغازية، لكن الصحراء الغربية غنية بالعديد من الثروات، فهناك ثروة فوسفاتية وستنافس بها مصر المغرب التي تحتكر الفوسفات، وبها أيضا مناجم الحديد وحقول الملح وحقول الأحجار الطبيعية الكريمة ،و كل هذه الثروات ستمثل مدخلا للثروة المستدامة للجمهورية الجديدة في الفترة القادمة، فمن خلال تلك الثروات ستصنع مصر مناخ إستثماري محفز، يمتاز بالمرونة وستصبح مصر المنصة الأولى الإستثمارية الجاذبة في العديد من القطاعات الإستكشافية حول العالم خلال الفترة المقبلة.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
