إعداد: سحر جمال
أفريقيا برس – مصر. في لقاء جمع وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية والسفير الإيطالي في مصر، تم إستعراض أوجه التعاون المشترك بين البلدين في قطاع البترول والغاز من خلال الشركات الإيطالية العاملة في مصر، وفي مقدمتها شركة “إيني” التي تعد شريكاً رئيسياً لقطاع البترول، في ظل الدور الحيوي الذي تلعبه الشركة الايطالية الكبرى في قطاع البترول والغاز، حيث توسعت إستثماراتها في مصر بشكل لافت خلال السنوات الأخيرة، من خلال حرصها على تنويع إستثماراتها في مجالات متعددة.
وخلال اللقاء المصري الإيطالي تم بحث الموقف الحالي لمشاريع شركة “إيني” الإيطالية في مصر في أنشطة البحث والإستكشاف والإنتاج للبترول والغاز بمناطق البحر المتوسط وخليج السويس والصحراء الغربية، خاصة بعد فوز “إيني” في المزايدة العالمية الأخيرة للبحث، إلى جانب التعاون في مجال تصدير الغاز الطبيعي المسال من خلال مجمع “دمياط” كأحد مقومات تحويل مصر لمركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز، حيث نجحت جهود قطاع البترول فى إستئناف العمل به بعد توقف 8 سنوات، وتمت الإشارة للنموذج الناجح للتعاون المشترك في مشروعات إستخدام الغاز الطبيعي كوقود للسيارات بالإستفادة من الخبرات الإيطالية الكبيرة في هذا المجال، والذي تمثله شركة “غازتك” المشتركة بين قطاع البترول المصري و”إيني”، بما يعد إضافة نوعية مهمة لهذا النشاط في مصر.
وتم خلال اللقاء استعراض أنشطة الشركات الإيطالية الأخرى في مصر، من خلال التعاون في تصميم وتنفيذ وتمويل المشاريع الجديدة لتطوير وتوسعة مصافي تكرير البترول، بالاشتراك مع شركة “تكنيب” وهيئة ضمان الصادرات الإيطالية “ساتشي”.
وللمزيد من التفاصيل حول اللقاء يتحدث إلى “أفريقيا برس” المحلل الإقتصادي الدكتور سيد قاسم في الحوار الصحفي التالي:
عندما نتحدث عن المباحثات المصرية الإيطالية في مجال البترول والغاز الطبيعي، كيف يمكن أن تقيم تلك المباحثات وما أهم اهدافها؟
عندما يفسح لنا المجال لنتحدث عن المباحثات المصرية الإيطالية في مجال البترول والغاز الطبيعي، لابد في البداية أن نوضح مدى التشابهات الكبيرة بين الثقافتين المصرية الإيطالية، حيث أنها تشابهات لا تتوقف فقط عند ثقافة الشعبين، بل يصل بها التشابه في طبيعة الحياة والرؤية التي نرى بها الأشياء، ودائما تصف مصر العلاقات الإقتصادية مع إيطاليا بأنها علاقات مثمرة، لم تتأثر بأي أزمات، أما عن تقيمي لتلك المباحثات وما هدفها، وحسب بيانات الهيئة العامة للإستعلامات، فتبلغ عدد الشركات الإيطالية التي تعمل في مصر 1052 شركة، وتبلغ مساهمة تلك الشركات في رأس المال ما يزيد عن 1.6 مليار دولار، وتتوزع الإستثمارات الإيطالية ي مصر على عدة مجالات، منها القطاع الصناعي والقطاع الخدمي وقطاع تكنولوجيا المعلومات، اما عن الموقف الحالي لمشروعات قطاع البترول والغاز الطبيعي، فشركة “إيني” الإيطالية في مصر لها العديد من الأنشطة والبحث والإستكشاف والإنتاج للبترول والغاز في العديد من المناطق المصرية، منها مناطق في البحر المتوسط وخليج السويس والصحراء الغربية، خاصة بعد فوز شركة “إيني” في المزايدة العالمية الأخيرة في البحث، وذلك إلى جانب التعاون في تصدير الغاز الطبيعي المسال من خلال مجمع دمياط الذي يعد أحد مقومات تحويل مصر إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز.
حدثنا عن حجم التعاون بين مصر وإيطاليا بقطاع البترول والغاز الطبيعي وخاصة أهم مشروعات شركة “ايني” الإيطالية في مصر؟
تعتبر الإستثمارات في قطاع الغازالطبيعي من أبرز الإستثمارات الإيطالية في مصر، والتي تشمل شركتي “إيني” المشاركة في إكتشاف حقل “ظهر”، وشركة “إديسون” في منطقة أبو قير، أما عن الموقف الحالي لحجم المشاريع وأهم المشاريع بين شركة “إيني” والهيئة العامة للبترول في أنشطة البحث والإستكشاف والإنتاج للبترول والغاز في مناطق البحر المتوسط وخليج السويس والصحراء الغربية، خاصة بعد فوز “إيني” في المزايدة العالمية الأخيرة للبحث ، فإلى جانب التعاون في مجال تصدير الغاز الطبيعي المسال، تعدى أيضا حجم الإستثمارات ما يقرب من 9 مليارات دولار.
من وجهة نظرك هل سيعود التعاون المصري الإيطالي بقطاع البترول والغاز الطبيعي بالنفع على قطاع السيارات في مصر خاصة وأن الكثيرين يعولون على ذلك؟
عن الأثر الإيجابي على قطاع السيارات، نتاج التعاون المصري الإيطالي بقطاع البترول والغاز الطبيعي، فمما لا شك فيه أن الفكر الممنهج لبرنامج الإصلاح الإقتصادي المصري أحسن وأصاب في إختيار الرهان على الحصان الرابح وهو ملف الغاز الطبيعي، وفي سياق ما سبق من أهم أسباب إختيار الإقتصاد المصري لملف الغاز الطبيعي لوضعه في مقدمة أولويات خطة العمل والإصلاح الممنهجة، هو أنه لا يوجد قطاع إقتصادي في العالم لا يتأثر بتحركات أسعار النفط والغاز الطبيعي، لما له من قوة تأثير على تسعير السلع في جميع القطاعات، وجدير بالذكر فقد سبق وقد أعلنت البيانات بالتقارير الرسمية العديد من النجاحات لقطاع الغاز الطبيعي في مصر، حيث حقق فائضا قيمته 7 مليارات دولار في عام 2019-2020، مما أدى إلى تحقيق النجاحات وتحسن في الميزان التجاري المصري.
ما هي أبرز خطط التعاون بين مصر وإيطاليا المستقبلية بقطاع البترول والغاز الطبيعي، وما أبرز التحديات التي تواجه هذا التعاون وهل يتأثر العمل بين البلدين بالظروف الراهنة التي يعيشها العالم في ظل أزمة كورونا؟
عن أبرز خطط التعاون بين مصر وإيطاليا المستقبلية بقطاع البترول والغاز الطبيعي، ننوه أولا بأن العالم الإقتصادي يعرف جيدا ويقر بأن الإقتصاد المصري يملك المقومات التي تدعمه ليكون المركز الإقليمي الأفضل لتجارة وتصدير الغاز المسال، وعن الشركات العملاقة العالمية في الدول الأوروبية، فهي بالفعل تسعى لتحقيق خطط مثمرة وعمل شراكات مثمرة في قطاع البترول والغاز الطبيعي مع الهيئة العامة للبترول المصرية، وفي مقدمتها شركة “أباتشي” الأمريكية وشركة “إيني” الإيطالية، والتي تعد شريكا رئيسيا في قطاع البترول المصري، ونؤكد بأن الدور الحيوي الذي تلعبه الشركة الإيطالية الكبرى في صناعة البترول والغاز الطبيعي، بالفعل إستثماراتها توسعت بشكل لافت خلال السنوات الأخيرة، بالإضافة إلى أنها حرصت على تنويع إستثمارات في مجالات متعددة، وفي سياق ما سبق ذكره نود أن نستعرض أنشطة الشركات الإيطالية في مصر من خلال التعاون في تصميم وتنفيذ وتمويل المشاريع الجديدة لتطويرها وتوسعة مصافي تكرير البترول، بالإشتراك مع شركة “تكنيب” الإيطالية، بل نؤكد أيضا بأن التعاون في قطاع الطاقة شهد تطورا كبيرا خلال السنوات الأخيرة، وأن هذا التعاون يمثل ركيزة لجذب المزيد من الإستثمارات الإيطالية إلى مصر، والتي تهدف إلى أن تكون مركزا إقليميا للطاقة في المنطقة.
هناك تصريحات مصرية حول جذب إستثمارات إيطالية مرتقبة بقطاع الطاقة، فما هي توقعاتك بهذا الشأن وما أبرز القطاعات المستهدفة للإستثمار من الجانب الإيطالي؟
ردا على وجود تصريحات مصرية حول جذب إستثمارات إيطالية مرتقبة بقطاع الطاقة، نقولها بكل أريحية أن مصر على أعتاب ثورة إستثمارات مرتقبة، وتتوزع الإستثمارات الإيطالية في مصر على عدة مجالات منها مجالات الصناعة والخدمات والتمويل وتكنولوجيا المعلومات والمقاولات والزراعة ، وكل ذلك إلى جانب الإستثمارات في مجالات الغاز الطبيعي، وتمر 60% من تجارة إيطاليا عبر قناة السويس، وتعتبر مصر سوقا بكرا في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وخاصة بعد إطلاق العديد من المبادرات للبنك المركزي لجذب القطاع الغير رسمي، وبالفعل تعبر إيطاليا دائما عن رغبتها في ضخ المزيد من التمويل لدعم القطاعات الصغيرة والمتوسطة في مصر، وكذلك دعم قطاع الزراعة وتزايد الإعتمادات على الصادرات الزراعية المصرية، وشهدت السنوات الثلاث الماضية ضخ الشركات الإيطالية إستثمارات كبيرة في مجالات الصناعات التحويلية والطاقة النظيفة والمتجددة، بالإضافة إلى الخدمات اللوجيسيتة، كما نضيف إلى ذلك التعاون في مجال النقل البحري والدعم الإيطالي للمشاريع الصغيرة، بما يخدم اهداف التطور الإستراتيجي للتنمية الإقتصادية في إطار تحقيق رؤية مصر 2030.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
