أفريقيا برس – مصر. بدأت مصر منذ أيام بإنتاج لقاح “سينوفاك” الصيني من خلال مصنعين تابعين لشركة فاكسيرا، الأول يعمل بطاقة إنتاجية في الشيفت الواحد 300 ألف جرعة يوميا، ويمتد إلى شيفتين لـ 600 ألف جرعة يوميا وبطاقة انتاجية سنوية من 110 لـ 220 مليون جرعة. وسيعمل المصنع الثاني قريبا، بطاقة انتاجية تصل إلى 3 ملايين جرعة يومية ومليار جرعة سنويا. وحول هذا التطور في الصناعات الدوائية في مصر كان لـ “أفريقيا برس” هذا اللقاء مع الكاتب والمحلل الاقتصادي الدكتور أحمد شوقي.
حوار : سحر جمال
كيف يمكن أن تؤثر صناعة اللقاحات على الوضع الصحي في مصر؟
ان صناعة الأمصال محليا في مصر سيكون لها العديد من الإيجابيات وعلى رأسها خفض عدد الاصابات بفيروس كورونا وبالتالي خفض مخاطر انتشار الفيروس بين المواطنين والتي بدأت في أوائل العام الماضي والذي بدوره سيساهم في تحسن الوضع الصحي لما له من دور في عودة عمل الأنشطة الاقتصادية وعلى رأسها النشاط السياحي والانشطة الأخرى التي اُصيبت بحالة من الركود بعدما انتشر فيروس كورونا والذي بدوره سيساهم في ارتفاع معدل النمو الاقتصادي عما تم تحقيقه في عام 2020 حيث كان معدل النمو قبل أزمة فيروس كورونا قد تجاوز الـ 5% وبالتالي مع ظهور أزمة فيروس كورونا عملت كافة القطاعات الاقتصادية وعلى رأسها البنك المركزي المصري في مساندة كافة الأنشطة الاقتصادية في مصر وتم تحقيق معدل نمو 3.5% وبالتالي ستساهم صناعة الأمصال محليا في مصر في الرجوع إلى معدل النمو السابق لتتجاوز معدلات النمو الـ 5% كما كانت عليه.
الانتاج المحلي للقاحات كيف سيؤثر على صادرات مصر للأدوية؟
كما لاحظنا في الفترة الماضية ان عمليات الإنتاج المحلي للقاحات والتي بدأت تظهر في الأيام الماضية ساهمت في نمو قطاع صناعة الأدوية في مصر والتي ستساهم أيضا في العبور إلى كافة الدول الإفريقية وقد لاحظنا زيارة وزيرة الصحة لدولة جنوب أفريقيا وتقديم الدعم لهم في الجانب الصحي وسيساهم انتاج اللقاحات في دعم كافة الدول الإفريقية ومساندتها في مثل هذه الأزمة وايضا سيؤثر في نمو معدلات صناعة الأدوية في مصر بمعدلات تفوق المعدلات السابقة التي كانت تحقق في الأعوام الماضية.
اقتصاديا كيف ستؤثر هذه الخطوة على الأوضاع الصحية في مصر؟
يمكن أن نؤكد على أن تصنيع اللقاحات أيضا سيكون له دور هاما من خلال تخفيض معدلات البطالة وذلك عندما انتشرت أزمة فيروس كورونا لاحظنا ارتفاع معدلات البطالة والذي تجاوز حوالي 9% وهذا نتج عن توقف مجموعة من القطاعات مثل قطاع السياحة وقطاعات النقل والطيران. ومع البدء في عمليات التصنيع للقاح محليا سيساهم في عودة عمل العديد من الأفراد و نخرج من دائرة العمل في المنزل التي تقوم عليها كافة مؤسسات الدولة لان هناك العديد من القطاعات التي لن تعمل ولا تستطيع العمل من المنزل كما أوضحت في القطاعات التي تناولتها مثل قطاع السياحة والطيران والنقل والمقاولات و بالتالي مثل هذه القطاعات سترجع مرة أخرى الى العمل وستساهم في امتصاص العمالة التي توقفت من هذه القطاعات وعودتها الى العمل مرة أخرى وانخفاض معدل التضخم عن 7% الى جانب معدلات أخرى ومؤشرات اقتصادية أخرى مثل معدل النمو الذي سيرتفع مع عودة العمل مرة أخرى بالإضافة أيضا الى معدل التضخم الذي شهد خلال الفترة الماضية ارتفاع بالتالي مع عودة عمل كافة القطاعات الاقتصادية مرة أخرى سيساهم ذلك في انخفاض معدلات التضخم حيث شهدنا ارتفاعه خلال العام الحالي ليصل 4.5% وأكثر وبالتالي مع عودة العمل مرة أخرى من خلال توزيع اللقاحات وتقبل المواطنين لها سيساهم في خفض معدل التضخم العام ليصل الى 3.5% أو اقل من ذلك.
لماذا اختارت الصين مصر لتنفيذ مشروع إنتاج اللقاحات؟
الصين تعتبر من اولى الدول التي ظهر بها فيروس كورونا وكانت من أكثر الدول التي قامت بالعمل بشكل سريع جدا على مواجهة الفيروس من خلال العمل على بناء المستشفيات الجاهزة لعلاج المصابين بالفيروس وبدء توزيع اللقاحات عليهم والامصال وقد لاحظنا أن الصين ومنذ بداية أزمة كورونا بدأت تحقق معدلات اصابة ضعيفة وهذا يظهر نجاحها في التعامل مع أزمة كورونا وبالتالي فإن توجه مصر إلى العمل مع الصين سيكون له عامل إيجابي ودفعة نحو العلاج السليم وتوفير الأمصال الملائمة لمواجهة الاصابات مما ينعكس على ارتفاع معدلات نمو سوق الدواء في مصر وخفض حجم الاصابات في الدولة المصرية.
أهمية انتاج هذه اللقاحات محليا؟
اعتقد ان هذا الامر سيعطى أملا لكافة المواطنين فالجميع يتعامل مع أزمة فيروس كرونا بخوف شديد وبدء إنتاج اللقاحات سيوفر الأمان للمواطنين بالنسبة للحركة وسهولة الانتقال وليس للمواطنين فقط ولكن لانتقال البضائع والسلع وعدم الخوف من التعامل مع الاخر فإذا لاحظنا خلال الفترة السابقة فأغلب المواطنين عندما يتعاملون مع بعضهم البعض هناك حالة من الخوف من التعامل عن قرب وأزمة فيروس كورونا كان لها أثرا كبيرا على العديد من المؤسسات وقيامهم بتوفير منافذ إلكترونية والتي كانت ذات دور رئيسي في دعم خطة الدولة المصرية في التوجه نحو رقمنة الخدمات والتي ستساهم في تقليل معدلات الفساد والقضاء على البيروقراطية حيث أن الرقمنة سيكون لها دور كبير في توفير الوقت والجهد على المواطنين وبالتالي عندما نرجع إلى هذه النقطة سنجد أن الشارع المصري بشكل كبير سيكون هو المستفيد الأول من توزيع اللقاحات وبالتالي ستنتهي حالة الذعر والخوف من الانتقال والتعامل مع الآخر حتى تنتهي كافة المعاملات بشكل سريع وسلس ويسر.
هل يمكن أن تستفيد مصر من أزمة كورونا لدخول مرحلة إنتاج وتصدير الادوية واللقاحات؟
عندما حدثت أزمة فيروس كورونا كانت مصر من أوائل الدول التي لم تتجه الى الاغلاق الكلي ولكنها اتجهت الى الاغلاق الجزئي طبعا كانت هناك بعض القطاعات التي تأثرت بالأزمة إلا أن الدولة المصرية استغلت أزمة كرونا بكل كفاءة وأدارت التعامل مع هذه الأزمة بشكل دقيق جدا وهذا ما تجلى واضحا في تحقيق معدل النمو الذي تجاوز 3.5% مقارنة بكافة الاقتصاديات الأخرى في وقت دخل فيه العالم في حالة من الركود بمعدل 4% وصل لـ 6% في بعض الدول وهناك اقتصاديات كبرى مثل إيطاليا وفرنسا وإنجلترا والولايات المتحدة الأمريكية حققت معدلات ركود كبيرة ومصر تعاملت مع أزمة فيروس كورونا بشكل أفضل من الدول الأخرى وهذا يعود لعدة أمور وعلى رأسها المضي في عملية الإصلاح الإقتصادي والتي كان لها الدور في إصرار الدولة على إكمال كافة المراحل وعدم التوقف أمام الأزمة بالإضافة إلى قوة ومتانة القطاع المصرفي وتكوين احتياطي نقدي خلال الفترات الماضية من خلال إتمام مراحل برنامج الإصلاح الاقتصادي وهو ما ساهم في قدرة الدولة المصرية في التعامل مع الأزمة وسيساهم تصنيع اللقاحات محليا في مصر إلى توجه مصر نحو التصدير والذي بدوره سيساهم بشكل كبير في خفض فاتورة الاستيراد التي تكبد الموازنة العامة للدولة أرقام كبيرة والتي ستنعكس بشكل إيجابي على المواطن المصري وزيادة الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية ونحن تجاوزنا 40 مليار دولار خلال الفترة الماضية وفي الفترة الماضية وصلنا الى 45 مليار في مارس 2020 وانخفض الاحتياطي النقدي بسبب كورونا لتوفير العديد من السلع الإستراتيجية ومواجهة خروج العديد من المستثمرين وبالادارة الرصينة في القطاع المصرفي وأجهزة الدولة بدأ يرتفع الاحتياطي النقدي مرة أخرى بعد أن انخفض الى 36 مليار دولار عدنا مرة أخرى لتجاوز 40 مليار دولار أمريكي.
كيف ستكون آلية توزيع اللقاح على المواطنين وما هي النسبة المتوقعة للتصدير؟
شهدنا خلال الفترة الماضية توجه الدولة نحو فتح التسجيل للحصول على اللقاح من خلال المواقع الالكترونية وبالتالي بدأ العديد من المواطنين في الدخول والتسجيل وصولا الى 9 ملايين مواطن حاليا مسجلين فتوجه الدولة من خلال التسجيل الالكتروني سيكون له تأثيرا واضحا على القطاعات ذات الأهمية القصوى ومع بداية العام الدراسي الجديد خلال الفترة المقبلة اعتقد انه سيبدأ التوجه نحو توزيع اللقاحات على العاملين في القطاع التعليمي الى جانب حاجتنا لانتظام العملية الدراسية وبداية نزول الطلاب الى المدارس فسيكون له أثرا كبير على بناء المواطن المصري ونحن شهدنا العديد من الاضطرابات في العملية التعليمية خلال العام الماضي ونصف العام الذي سبقه وكانت هذه الاضطرابات ناتجة عن إدارة الأزمة. وكان يتم إدارة العملية التعليمية بشكل مواكب وهذا ما كان ينادي به وزير التربية والتعليم بأننا نحتاج إلى التعليم عن بعد والتعليم الإلكتروني واصبحت أزمة كورونا حاليا تؤكد على أهمية وضرورة التعليم الإلكتروني واذا نظرنا إلى قطاع النقل والمواصلات فأعتقد انه من القطاعات الهامة التي سيتم توزيع الأمصال عليها بسبب الأزمة التي تواجه نقل البضائع. الى جانب قطاع السياحة والعاملين به وقطاع المقاولات فتدريجيا سيتم النظر الى هذه القطاعات حتى يتم الوصول الى القطاعات الأكثر تضررا حتى تعود الحياة الى ما كانت عليه.
هل تتوقع انخفاض في عدد المصابين بالفيروس خلال الفترة المقبلة؟
نتوقع انخفاض نسبة أعداد الاصابات بعد تصنيع الأمصال محليا وتوزيعها على اغلب القطاعات الأكثر تضررا فقد شهدنا انخفاض الأعداد خلال الفترة الماضية وهذا بدوره سينعكس بشكل أكبر على إنخفاض الأعداد من خلال تصنيع الامصال بشكل محلي و بالتالي بدء دوران عجلة الإقتصاد.
