سحر جمال
أفريقيا برس – مصر. تصريح تركي أخير وصف في مصر بالوردي حول إعادة العلاقات المصرية التركية، حيث أعلنت أنقرة تطلعها لإجراء مناورات عسكرية مع مصر، في وقت يجري فيه التوافق حول العديد من الإتفاقيات الإقتصادية المشتركة بين البلدين. ويرى محللون أن الأزمات الإقتصادية التي يمر بها البلدان ستكون سبيلاً لإعادة العلاقات الإقتصادية والسياسية بينهما. وللمزيد من التفاصيل يتحدث إلى “أفريقيا برس” عضو البرلمان المصري محمد حامد في الحوار الصحفي التالي:
وزير الدفاع التركي خلوصي أكار لمح قبل أيام إلى إمكانية إجراء مناورات عسكرية مشتركة مع مصر، رغم أن المفاوضات السياسية بين البلدين مازالت متعثرة، لماذا حسب رأيكم؟
حديث وزير الدفاع التركي والذي أقر عن مناورات محتملة مصرية تركية، فحدث في عام 2012 إبان عهد الإخوان المسلمين مناورات بحرية بين مصر وتركيا بالفعل وسميت بمناورات الصداقة، وهي أول مناورات في تاريخ البلدين، ولكن لطالما إلتقى الجيش المصري والتركي في إطار تدريبات تاريخية منذ نشأة الجيشين ووجودهم في الناتو، منذ الإتفاق المشترك بين مصر وتركيا بإجراء مناورات مع الناتو، لذا فإن هذه التصريحات تأتي ضمن العديد من التصريحات الوردية التي تطلقها تركيا عن طريق عدة مسؤولين، تارة من وزير الخارجية وتارة من وزير الدفاع وتارة من رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، وتارة أخرى من رئيس البرلمان.
هل إجراء الجيش المصري مناورات عسكرية بمشاركة اليونان وقبرص، يزعج الأتراك وبالتالي هم يبحثون عن مدخل إلى إيجاد علاقة متوازنة مع مصر؟
حول العلاقات المصرية القبرصية اليونانية فالرئيس السيسي منذ وصوله للسلطة في عام 2014 إتجه نحو تحالف مصري يوناني قبرصي صعب الكسر، فتعتبر اليونان من أكبر الدول المستثمرة في الإقتصاد المصري، فهي خامس أكبر مستثمر في الإقتصاد المصري، فهناك علاقات إستراتيجية على المستوى العسكري والدبلوماسي والإقتصادي، ووجدنا هناك ترسيم حدود حدث في نهاية 2020 بين مصر واليونان، في دلالة لقوة العلاقات ومدى فاعليتها، لذا من الصعب أن تتخلى مصر عن تحالفها مع قبرص واليونان لصالح تركيا، بل تدخل تركيا ضمن المنظومة اليونانية القبرصية بشكل أو بآخر رغم الخلافات التاريخية بين تركيا واليونان، ومصر ليس لديها غضاضة في أن تكون منطقة شرق المتوسط واحة للسلام، وأن تبتعد كل البعد عن الإحتكاكات العسكرية، واحتمالية مواجهات عسكرية.
رغم الخلاف السياسي بين تركيا ومصر فإن قيمة التبادلات التجارية بينهما تقترب من 5 مليارات دولار، لماذا نرى العلاقات الاقتصادية متقدمة على العلاقات السياسية والعسكرية؟
رغم الخلاف السياسي بين مصر و تركيا تعطلت العلاقات الإقتصادية في بداية عام 2013 بتخفيض العلاقات الإقتصادية بشكل أو بآخر، ثم مع بداية التعويم في 2016 وتعثر الإقتصاد التركي، وظهور مطالب من النخب التركية من الساسة والأحزاب بضرورة عودة العلاقات الإقتصادية بين مصر وتركيا، وأيضا عودة العلاقات السياسية والتطبيع الكامل، بدأت تركيا ومصر تعودان لتحسين العلاقات الاقتصادية، ووجدنا منذ أيام ملتقى لرجال أعمال اتراك في القاهرة برعاية السفارة التركية في مصر، يجب الإشارة أيضا إلى أن الإقتصاد المصري والتركي يعانيان من تداعيات كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، والاقتصاد في كلا البلدين يشبهان بعضها البعض، كونهما إقتصاديات ناشئة يعتمدان على الأموال الساخنة التي أضرت بإقتصاد البلدين نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية، لذا التقارب الإقتصادي في هذا التوقيت مفيد للبلدين على المستوى الاقتصادي وعلى مستوى التبادل التجاري وميزان المدفوعات وعلى وضع العملة، كل هذا إيجابي في هذه النقطة، ولا ننسى أن هناك عودة للعلاقات الإماراتية التركية والسعودية التركية، وكل هذا يصب بشكل أو بآخر في أن يكون هناك زخما كبيرا في هذه العلاقات العربية التركية، على الجانب الاقتصادي تحديدا، خاصة وأن الإمارات والسعودية وقعوا عشرات من الإتفاقيات الإقتصادية مع الجانب التركي، لذا الإقتصاد أولا وتجنب الخلافات السياسية إلى حين أن يتم التوصل لتسوية لها.
الرئيس التركي تحدث عن رغبة بلاده في الوفاق مع مصر في أسرع وقت ممكن وقال إن تركيا لا يمكن أن تكون في حالة خصام مع الشعب المصري، خلال الأشهر الأخيرة صدر أكثر من تصريح تركي على مستويات سياسية مختلفة تجاه مصر، لكن في الجانب المصري تكاد تكون التصريحات منعدمة، لماذا حسب رأيكم؟
عندما تسنح الفرصة لوزير الخارجية المصري سيتحدث عن العلاقات المصرية التركية، لكن حتى الآن ومستقبلها وإلى أي أفق قد تصل إليه لم تصدر عنه تصريحات واضحة، فعلا إلى الفترة الأخيرة لم يكن هناك رد مصري حول التصريحات الوردية التي أطلقها أردوغان ثم جاويش أوغلو ثم خولوصي أكار، لكن قد يكون عام 2023 هو عام ترسيم الحدود البحرية بين مصر و تركيا، وقد يكون مؤشر كبير على حدوث تلك الرغبة المصرية و التركية في إخراج الغاز، والإستفادة من العوائد الدولارية الخاصة به، بل أيضا الضغوط الغربية والأمريكية على دول شرق المتوسط بأكملها للتعجيل في الإستكشافات بهدف تعويض الغاز الروسي، وأن تكون العشر سنوات القادمة هي إستراتيجية دولية لكل حلفاء الغرب والولايات المتحدة الأمريكية وكندا لتقليل الإعتماد على الغاز الروسي خاصة في القارة الأوروبية، حتى الآن لم تسنح أي فرصة لعودة المحادثات الإستكشافية، وتركيا لديها تحفظات كثيرة خاصة في تسليم الإرهابيين الذين تورطوا في عمليات إرهابية في مصر، ولكن حققت جزء من الطلبات المصرية مثل إغلاق بعض القنوات المحرضة.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
