سحر جمال
أفريقيا برس – مصر. تغيير وزاري شهدته 13 حقيبة وزارية في مصر على رأسها وزارات الري والموارد المائية والتعليم العالي التجارة والصناعة، مع تجديد الثقة في حكومة مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ويرى كثيرون أن هذا التغيير كان أمرا حتميا في ظل التحديات الراهنة التي تشهدها مصر، وعلى رأسها ملف سد النهضة والأوضاع الإقتصادية والتحديات التي تواجه البلاد، وللمزيد من التفاصيل يتحدث إلى “أفريقيا برس” عضو مجلس النواب المصري هشام والي في الحوار الصحفي التالي:
ما دلالات هذا التغيير العاجل والواسع في التشكيلة الوزارية للحكومة المصرية؟
التغيير ليس عاجلا وليس واسعا، فلم يحدث تغيير وزاري كامل، ولكن التغيير شهد بعض الوزارات، بهدف تغيير سياسة الوزارات التي تتعامل مع الشعب، وتغيير فكر بعض الوزارات وملء فراغ الوزارات الفارغة مثل وزارة الصحة، ولمواجهة التحديات الراهنة التي تواجه مصر لذا كان التغيير أمر حتمي.
لماذا لم يمس التعديل الوزارات السيادية على غرار وزراء الخارجية والعدل والدفاع والداخلية والمالية؟
لم يحدث التغيير الوزاري في الوزارات السيادية لأننا لا نحتاج لهذا التغيير، وزارة الخارجية لا تحتاج إلى تغيير ووزير العدل أيضا مازال جديدا، ووزير الدفاع ما زال حديث التعيين، وزارة الداخلية مستقرة بشكل كبير، وزارة المالية تشهد استقرار كبير ولا يمكن التغيير خلال الأزمة الإقتصادية الحالية، ووزير المالية الحالي لديه فكر ناجح لذا يصعب تغييره حاليا.
ماذا يعني تغيير وزير الري محمد عبد العاطي مع إعلان أثيوبيا اكتمال التعبئة الثالثة لسد النهضة من دون إتفاق وإنسداد أفق حل هذه الأزمة؟
بالنسبة لسبب تغيير وزير الري والموارد المائية فنحن ندخل مرحلة جديدة في ملف سد النهضة، وبالتالي نحتاج إلى استراتيجية جديدة، والدكتور محمد عبد العاطي لن يتمكن من التعامل معها، والوزير الجديد له علاقة قوية باليونيسكو وجهات أعلى خارجية، ولذلك نحن نحتاج إلى فكره الجديد، وذلك لحين ميسرة، وأقصد بذلك الوصول إلى ضرب السد ولا أعتقد أن هذا سيحدث الآن.
هل التغيير الوزاري يأتي بسبب فشل بعض الوزارات في القيام بأعمالها أم أن التحديات الراهنة أصبحت اصعب؟
أعتقد أن التغيير الوزاري حدث نتيجة لسببين، بعض الوزارات لم توفق في تنفيذ المهام، والظروف التي نمر بها تحتاج إلى رؤية جديدة وفكر جديد، وعند تعاملها مع الشعب والتحديات الحالية كان لابد من التغيير.
ماهي إمكانية نجاح الوزراء الجدد في إحداث إختراق في الملفات الموكلة اليهم مثل ملف سد النهضة، السيطرة على زيادة الاسعار والتضخم وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين؟
ليس كل الوزراء الجدد لهم علاقة بملف سد النهضة إلا وزير الري والموارد المائية، ونجاح وزارتهم مرهون بشخصياتهم و بقدرات الدولة والكثير من الأشياء، وبالنسبة لملف سد النهضة فهناك جزء كبير متعلق بوزارة الري والموارد المائية، والجزء الآخر سيكون مختص بالتدخل العسكري، وهذا لن يحدث الآن وأعتقد أن ذلك سيحدث خلال من سبعة إلى ثمانية أشهر حتى نزول المياه خلف السد، فإذا كانت إثيوبيا قامت بملء 22 مليار متر مكعب ، فسيحدث التدخل العسكري عندما يكون المنسوب 18 مليار متر مكعب، وذلك سيحدث قبل السيول الجديدة في شهر يوليو القادم، و بالتأكيد الإختيارات للوزراء الجدد تأتي لوزراء لديهم القدرة على إحداث الاختراق، وأعتقد أنهم سينجحوا فيه بشكل كبير، فنحن أمام أزمة عالمية وليست محلية، ولكن بحسن الإختيار سنوفق بإذن الله في النجاح.
ماهو حجم الصلاحيات التي يملكها الوزراء الجدد للتعامل مع ملفي الاقتصاد وأمن المياه؟
صلاحية الوزراء تأتي وفقا لدراسة الملفات خلال الظروف الراهنة المستجدة، وأكيد بمراجعة القيادة السياسية ومجلس الوزراء والنواب والشيوخ، لإحداث التغيير إذا أمكن، وإصلاح الخلل في أي جزء، بعض الوزراء موجودين منذ فترة طويلة، وهناك بعض التعديلات الحديثة، كل هذا يحدث بناء على الرؤية السياسية للقيادة السياسية ومجلس الوزراء ومجلس النواب.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
