أفريقيا برس – مصر. أطلقت وزارة الصحة المصرية الأسبوع الماضى المشروع القومى لتصنيع بلازما الدم بشعار “العلاج جواك”، وقالت الوزارة إنه تم تخصيص 10 مراكز لتجميع البلازما، لتصل إلى 20 مركزا بنهاية العام، مؤكدة أنه سيتم توفير مراكز لجمع بلازما الدم بالمستشفيات والمراكز الصحية تمهيدا لتصنيعها محليا، مضيفة أن مشروع تصنيع البلازما من المشروعات القومية.
وجاء في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام 2021/2022، المقدمة لمجلس النواب من قبل وزيرة التخطيط هالة السعيد، أنه سيتم الانتهاء من إنشاء 20 مركز لتجميع بلازما الدم بحلول 2023، وذلك في إطار العمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما وفي هذا الاطار كان لـ “أفريقيا برس” هذا اللقاء مع الكاتب الصحفي أكرم عبد الرحيم.
حوار : سحر جمال
مع تخصيص الحكومة مراكز جديدة لتجميع البلازما ماهي الصورة العامة للمرضى الذين يحتاجون للمعالجة بهذه الطريقة؟
لا شك أن تخصيص 10 مراكز لتجميع البلازما من المرضى مشروع رائع ومن المشروعات الهامة جدا في مصر ويعتبر من المشروعات الاستراتيجية التي قامت بها الدولة خلال الآونة الاخيرة ويعد مشروع تجميع بلازما الدم لتصنيع مششتاقاتها والذي يواكب التطورات الحديثة مقياس تقدم هذه الامم وهذا ما تحرص عليه وزارة الصحة المصرية والمشروع تم مناقشته في مجلس النواب المصري وتم مناقشة مواد القانون بما يسهم في تنفيذ المشروع وتجميع البلازما وفقا لضوابط محكمة وبما يوافق التكنولوجيا والإجراءات التنظيمية واحتياجات المرضى لهذا المشروع القومي الذي يعد من مشروعات الأمن القومي وأيضا وزيرة الصحة المصرية هالة زايد قد أشادت بعمليات التبرع بالدم ومشتاقته وأعلنت عن أعداد عدة مراكز تجميع والتي ستصل بنهاية العام الجاري ل 20 مركز ومواد الدستور والقانون المنظم للحصول على بلازما الدم تنص على مجموعة من الشروط ومن بينها أن يكون المتبرع لائق طبيا وفقا للائحة التنفيذية لمشروع التبرع ووفقا للحالة الصحية والعمرية للمتبرع كما نصت مواد الدستور انه يجب على كافة المراكز المعنية بتجميع بلازما الدم بضرورة إجراء الفحوص الطبية اللازمة التي تحددها اللائحة التنفيذية قبل استخدام الدم وهناك أيضا مجموعة من المحظورات لهذا المشروع ومن بينها انه لا يجوز القيام بأي عمل من عمليات الدم إلا في مراكز متخصصة وثابتة أو متنقلة بعد الحصول على التراخيص اللازمة من وزارة الصحة وفقا لمجلس مراقبة عمليات نقل الدم الذي ترأسه وزيرة الصحة والذى تتولي الاشراف الفني عليه وفقا للاشتراطات والمواصفات المقررة وطبقا لمواد القانون وحددت نطاق سريانه على كل عمليات نقل الدم و البلازما بقصد تصنيع مشتقاته خارج البلاد ثم اعادتها مرة أخرى في صورة مستحضرات حيوية واستيرادها كمواد خام في مراحل التصنيع وفقا للضوابط المنصوص عليها وأيضا حدد القانون أسلوب وطريقة العمل في مراكز الدم وإنشاء قاعدة بيانات مركزية الالكترونية وفقا للقانون كما أصدرت وزارة الصحة عدة تحذيرات منها أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن 20.000 ألف جنيه وتصل الى مليون جنيه لكل من يدير مركز لتجميع الدم بدون تراخيص بالمخالفة للقانون واللوائح التنفيذية وبالطبع من المعروف أن الدم يتكون من خلايا حمراء وبيضاء والصفائح الدموية وكلها مختلطة مع بلازما الدم وهي سائل اصفر يشكل 55% من إجمالي حيز الدم في جسم الإنسان ولها دور هام في انتقال الماء والاملاح والعناصر الغذائية من بينها السكريات والفيتامينات والبروتينات الى أجزاء الجسم وبالطبع تساعد على إزالة النفايات من الجسم وتكوين الاجسام المضادة.
عندما نتحدث عن صناعة الدواء في مصر واتجاه الحكومة لتطوير هذا القطاع فكيف وضعت الحكومة خطة للنهوض بالسوق الدوائي في مصر؟
الحكومة المصرية اهتمت بضرورة الإسراع بتسجيل الأدوية ووضع محفزات للمصانع لتطوير صناعتها وكلف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مصطفى مدبولي بمتابعة هذا الملف لان الرئيس السيسي تحدث عن هذا الامر خلال افتتاح مدينة الدواء وأكد ضرورة أن نكون بلد له أولوية في تطوير صناعة الدواء ومصطفى مدبولي رئيس الوزراء قد عقد اجتماع ضم وزارة الصحة و ووزارة التعليم العالي ومستشار رئاسة الجمهورية لشئون الصحة ودار الإجتماع حول ضرورة متابعة التطورات العالمية لتصنيع اللقاحات وضرورة توفير الأدوية المختلفة لجميع المستشفيات والصيدليات واتاحتها للمواطنين بشكل سهل وميسر مع ضرورة التنسيق الكامل في هذا الامر بين كافة الوزارات والجهات المختصة وتم التأكيد أيضا على ضرورة وضع الخطط لمناقشة الأزمات المختلفة التي تواجه العاملين بالقطاع ووضعت الحكومة خطة عاجلة لإنقاذ صناعة الدواء والنهوض بها تنفيذا لتكلفات القيادة السياسية و تشمل الخطة عدد من المحاور الرئيسية كان أبرزها تطوير المنظومة اللوجيستية للقطاع الصحي من خلال تهيئة المخازن الاستراتيجية للادوية والمستلزمات الطبية وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات الحيوية والاستراتيجية وتقليل الإعتماد على الاستيراد من الخارج عن طريق دعم خطوط الإنتاج المحلية مع ضرورة الإسراع في 3 محاور رئيسية في ملف تأمين المخزون الاستراتيجي من المنتجات الدوائية ودعم صناعة الدواء وتطوير المنظومة اللوجيستية خاصة هناك تزايد كبير في حجم المبيعات في سوق الدواء المصري الذي وصل من 96.1 مليار جنيه خلال 2018 الي 125 مليار جنيه في 2020 وهذا مؤشر على ضرورة أن تكون مصر لها دور كبير في منظومة تصنيع الدواء في مصر الأمر الثاني هو تزايد المبيعات في سوق الدواء المصري والتي وصلت في 2018 الى 96.1 وازدادت الى 117.3 خلال 2019 ثم وصلت الى 125 مليار جنيه في عام 2020 وهذا يوضح السوق الواعد والكبير لحجم هذه التجارة والقطاع الحكومي ساهم بنحو 35 مليار جنيه من حجم المبيعات في عام 2020 فيما يساهم القطاع الخاص بنحو 90 مليار جنيه و 88% من حجم الوحدات الدوائية المباعة هي عبارة عن استيراد تمام وهذا ما دعي السوق الدوائي للتحرك نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من الصادرات الطبية كما أن عدد المصانع في السوق المصري تصل الى 152 مصنع دواء بالإضافة إلي 40 مصنع تحت الإنشاء و700 خط انتاج ادوية و70 ألف صيدلي في الوقت الذي تتحرك فيه الدولة علي عدة محاور من أهمها تحقيق الاكتفاء الذاتي من الصادرات عبر دعم وتشجيع الخطوط الإنتاجية و من أول هذه المحاور هي مستحضرات الأورام وأدوية المناعة.
ماهو حجم الاستهلاك المحلي للدواء في مصر وحجم التصدير الخارجي؟
مصر تمتلك الكثير من المزايا من ضمنها انها شرعت في الصناعات الدوائية منذ فترة طويلة اي 1939 مع تاسيس اول شركة مستحضرات دوائية “هوليداي فارما” واستطاعت تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال الصناعات الدوائية في مصر وبحسب تقرير الأمم المتحدة تحتل مصر المركز الثاني في هذا القطاع بعد المملكة العربية السعودية من حيث نصيب الإجمالي من المبيعات بالمنطقة بقيمة واردات 2.6 مليار دولار مقابل 271 مليون دولار صادرات دوائية وهذه الصناعة في مصر حاليال ليست الاكثر تطورا لان مصر لم تواكب التطور في البحث والتطوير لتصنيع المادة الفعالة هي الأساس بدلا من استيراد المكونات الدوائية النشطة ومصر تستورد الجزء الأكبر من هذه الأدوية سواء من حيث المواد الفعالة والمدخلات ومستلزمات التعبئة والتغليف أو غيرها من المنتجات النهائية من الأدوية والمستلزمات الطبية ويفوق استيراد مصر 90% من المواد الخام للإنتاج المحلي.
ماهي أهم الشركات الداخلية والخارجية المساهمة في صناعة الأدوية والتجهيزات الطبية؟
طبعا بعض الشركات لها دور كبير من بينها 3 شركات كبيرة تتصدر السوق الدوائي من بينها “شركة نوفارتس” و “شركة سانوفي” و “شركة جلسكو سميث” وهي من أكبر الشركات متعددة الجنسيات من حيث نسبة المبيعات في مصر بينما تأتي شركات “امون” و”أيفا” و”فاركو” في مقدمة الشركات المحلية واستثمارات الدواء في مصر تصل لـ 400 مليار جنيه كحجم السوق الدوائي لمصر منها 80 مليار جنيه حجم استثمارات صناعة الأدوية في مصر وتصل النسبة المئوية لصناعة الدواء 6.8 % من إجمالي استثمارات ما بين 2018 الي 2019 وحجم الانتاج المصري من الدواء يصل لـ 5.2 مليار علبة سنوية وهناك 350 منشئة تعمل في تصدير الدواء المصري يعمل بها 85 ألف عامل تمتلك الحكومة من هذه المنشئات 3% فقط وتصل واردات مصر من المنتجات الدوائية 1.6 مليار دولار اما الصادرات فبلغت 271 مليون دولار كصادرات مصر من المنتجات الدوائية خلال 2019.
