أفادت مصادر حقوقية مصرية، بأن قوات الشرطة اقتحمت في الأول من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، منزل المواطن المصري إسلام حسين في القاهرة، واعتقلته بصحبة زوجته مي محمد عبد الستار، وطفلهما الرضيع فارس البالغ من العمر ثلاثة أشهر.
وقال شهود عيان من جيران العائلة المعتقلة للمحامين، إن قوات الأمن كسرت باب شقتهم، وقاموا باعتقالهم وسط استهجان الجيران وحارس البناية، ثم قامت القوات الأمنية بـ”تشميع” باب الشقة لمنع فتحه إلا بمعرفة الشرطة.
وفي وقت لاحق، اقتحمت قوة أمنية أخرى منزل أسرة الزوجة المعتقلة بمدينة العاشر من رمضان شرق القاهرة، وقامت باعتقال شقيقها أحمد محمد عبد الستار، والذي خرج مؤخرًا من السجن بعد قضاء عقوبة استمرت ثلاث سنوات في قضية سياسية.
وبعد مرور أسبوع كامل على واقعة الاعتقال، لازال جميع المعتقلين مختفون قسريًا، ولم يظهر أي منهم أمام جهات التحقيق.
ووثقت حملة “أوقفوا الاختفاء القسري” في تقريرها السنوي الرابع يوم 30 أغسطس/آب الماضي، أسماء 336 شخصا تعرضوا للاختفاء القسري في 22 محافظة مصرية، ليصبح إجمالي ما وثقته الحملة هو 1856 حالة تعرضت للاختفاء القسري منذ أغسطس/آب 2015.
وأظهر التقرير أنه خلال هذه الفترة استخدام الاختفاء القسري كأداة قمع سياسي بحق المعارضين السلميين للسلطة، بمن في ذلك المدافعون عن حقوق الإنسان والصحافيون والمحامون والنشطاء السياسيون.
كما رصد التقرير ظهور نمط من استهداف السيدات والأطفال من محافظات مختلفة بالإخفاء القسري، حتى وصل عدد النساء اللاتي تعرضن لتلك الجريمة إلى 28 سيدة، فضلا عن 8 أطفال، وعادة ما يكون استهدافهم وسيلة للضغط على المطلوبين أمنيا أو الملاحقين قضائيا من خلال عائلاتهم.
وأكد مركز الشهاب لحقوق الإنسان في بيان بمناسبة اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري، اختفاء ما يقارب 6 آلاف مواطن مصري خلال السنوات الستة الماضية، حسب ما تم رصده من منظمات حقوقية غير حكومية، كما أن هناك أكثر من 100 حالة ظلت رهن الاختفاء القسري لعدة سنوات، و56 مواطنًا تعرضوا للاختفاء القسري ثم تم قتلهم خارج نطاق القضاء رغم توثيق واقعة الاختفاء.
