أفريقيا برس – مصر. قضت المحكمة العسكرية في مصر بالسجن 15 سنة لموظفة بالمتحف المصري ومتهم ثانٍ، وتغريم اثنين آخرَين 5 آلاف جنيه (نحو 105 دولارات)، في واقعة سرقة سوار أثري من داخل المتحف المصري، التي أثارت جدلاً واسعاً عقب اكتشافها.
وتبين من التحقيقات أن المتهمة الرئيسية، وهي اختصاصية ترميم بالمتحف، قد استغلت موقعها الوظيفي وتمكّنت من سرقة السوار يوم 9 من شهر سبتمبر/أيلول الماضي بأسلوب “المغافلة”، أثناء فترة عملها داخل معمل الترميم، قبل أن تسلّمها لأحد معارفها، صاحب محل فضيات بمنطقة السيدة زينب، الذي سارع ببيعها إلى تاجر ذهب مقابل 180 ألف جنيه (3773 دولاراً). وبعد أيام، باع التاجر القطعة لعامل بأحد مسابك الذهب مقابل 194 ألف جنيه (نحو 4066 دولاراً)، والذي صهرها وأعاد تشكيلها ضمن مصوغات أخرى، ما أدى إلى فقدانها قيمتها الأثرية الفريدة.
وأقرّ المتهم الثاني أمام جهات التحقيق بأنه تعامل “بحسن نية”، ولم يكن يعلم أن السوار أثري أو مسروق، مشيراً إلى أنه يعرف المتهمة الأولى باعتبارها جارته في المنطقة، وعندما طلبت منه مساعدتها في بيع سوار المتحف تدخل كوسيط بحسن نية. وأوضح كذلك أن دوره كان الوساطة بين المتهمة الأولى والمتهم الثالث في منطقة الصاغة، حيث يعمل هناك وسيطاً في بيع الذهب نظير عمولة.
وأضاف المتهم الثاني أن المتهمة الأول كسرت الفص الموجود بالسوار، وأخذت الكسور بيدها حتى لا يكتشف أحد أن القطعة أثرية، ثم أتلفتها واحتفظت بالسوار معها. وأكد ذات المتهم أن التعامل في الصاغة يتم من تاجر إلى تاجر من دون استخدام فواتير، لكونها عادة متعارفاً عليها بينهم، بينما تُستَخدم الفواتير فقط في التعامل مع العملاء؛ وأشار إلى أن سوار المتحف المصري لم يكن مدموغاً.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر عبر موقع أفريقيا برس
