أفريقيا برس – مصر. في تقرير نُشر على موقعه الإلكتروني منتصف الشهر الجاري، يدعو مركز حلول بديلة للسياسات العامة في الجامعة الأميركية بالقاهرة إلى تبني نموذج حوكمة وتمويل محلي ومستدام لوقف تعثّر قصور الثقافة، اعتماداً على أفراد المجتمع المحلي الذين يُبدون بالفعل استعداداً للحفاظ على المؤسسات الثقافية، مشيراً إلى أن سكان حي الوراق (شمال العاصمة المصرية) استخدموا قصر ثقافة روض الفرج لتلبية احتياجاتهم الثقافية، وعندما أُغلق في وقت لاحق تبرع أحد الشخصيات المحلية البارزة بقاعة مساحتها 130 متراً مربعاً لاستمرار أنشطته، بالإضافة إلى العديد من الأمثلة المتشابهة.
يقف التقرير عند عوائق أخرى تواجهها قصور الثقافة، ومنها القيود الإدارية التي تحدّ من قدرة المتطوعين على العمل، إذ يفتقرون إلى الصلاحيات اللازمة لإجراء الإصلاحات الضرورية الأكبر، وهو ما يستدعي منح الجهات المحلية صلاحيات قانونية واضحة تُمكِّنها من إنشاء آليات رسمية لتلقي مساهمات المجتمع، بالتوازي مع تمكين المجتمع من اتخاذ قرارات تتعلق بإعداد البرامج واستخدام الموارد، بما يشجّع على المزيد من الدعم المالي والعيني للمرافق الثقافية.
كما يقترح تنويع مصادر التمويل وعدم حصره بالميزانيات الحكومية، من خلال إنشاء وجود مجالس محلية تتمتع بصلاحيات حقيقية في تخصيص الموارد، وتعيين الموظفين، وتصميم البرامج، إلى جانب قنوات واضحة ومرنة تتيح مساهمات المجتمع المحلي. ويخلص التقرير إلى أن المؤسسات الثقافية العامة ليست رفاهية، بل أصل من الأصول العامة التي تحقق منافع مادية ملموسة كتوفير مصادر للدخل وفرص العمل، فضلاً عن منافع غير مادية كتعزيز قدرة المجتمع على التكيف، وترسيخ الاستقرار، وبناء الثقة المدنية.
ويصل عمر قصور الثقافة في مصر إلى نحو ثمانين عاماً، حيث أنشئت أولى القصور والمراكز الثقافية عام 1945 بهدف نشر الفنون والثقافة على نطاق واسع ولا سيما في المناطق الأكثر حرماناً، وازداد زخمها في الستينيات ضمن خطط وزارة الثقافة التي تسلّمها آنذاك الكاتب والمترجم ثروت عكاشة. ولكنها اليوم تفتقر إلى الحيوية بسبب نقص الكوادر والخبرات وإغلاق العديد من مكتباتها، وتقليص المساحة التي لم تعُد تخدم الغرض الذي أُنشئت من أجله.
وأكد تقرير مركز “حلول بديلة” أن المرافق الثقافية العامة تعتمد على ميزانية الدولة المحدودة، بما يجعلها غير قادرة على أداء مهمتها، كما حصل في موازنة العام المالي 2024-2025، حيث تم تخصيص 87 مليون جنيه (أقل من مليوني دولار) للنشاط الثقافي من أصل 79.79 مليار جنيه لقطاعات الشباب والثقافة والشؤون الدينية.
بدورها، قدّمت عضو البرلمان المصري مها عبد الناصر الشهر الماضي اقتراحاً بتشكيل مجلس أمناء من الكُتّاب والفنانين المحليين في كل محافظة، ويتولى هذا المجلس مهام إعداد الميزانيات والبرامج ضمن الإطار العام للاستراتيجية الوطنية، بما يعزز قدرة المؤسسات على الاستجابة ويضمن مواءمة الأنشطة مع احتياجات المجتمع المحلي مذكرة بأن هذا المسار يتطلب بالضرورة وجود أطر قانونية تخوّل هذه المجالس تَلَقِّي التمويل وإدارته، بما في ذلك التمويل المقدم من مبادرات المسؤولية المجتمعية للشركات.
ويلتقي الاقتراح مع مطالب يطلقها مثقفون مصريون بنقل سلطة إدارة المراكز الثقافية إلى مؤسسات مدنية يشارك المجتمع في تمويلها وإقامة أنشطة فيها تصب في مصلحة المجتمعات المحلية. كما جددوا رفضهم توجه الحكومة إلى غلق عدد من القصور والمراكز الثقافية المُستأجرة والمدعومة من الدولة في عدة محافظات، لافتين إلى أنه بات من الضروري أن تتبنى الحكومة نموذجاً جديداً للإبقاء على هذه القصور التي تظل المنفذ المتبقي في ظل ارتفاع كلفة الفنون والترفيه بما يتجاوز قدرة غالبية المواطنين.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر عبر موقع أفريقيا برس
