أفريقيا برس – مصر. أكد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، أن الدولة المصرية لا تتوقف إطلاقًا عن المطالبة بآثارها التي خرجت منها بشكل مشكوك في صحتها، مشيرًا إلى أن المجلس الأعلى للآثار يقوم بمتابعة هذا الملف من خلال الإدارة العامة للآثار المستردة، والتي يتم من خلالها تتبع القطع الأثرية المصرية التي يتم تداولها أو عرضها في الخارج مع ثبوت خروجها بطرق غير قانونية.
وأوضح الوزير، خلال ندوة «مستقبل السياحة المصرية..الفرص والتحديات» التي نظمها مجلس الأعمال الكندي المصري ومجلس الأعمال المصري للتعاون الدولي أن هذا يتطلب انضباطًا في لغة الحوار من قبل الدول ذات الشأن.
وأضاف: أنه في ضوء هذا النمو المتحقق، ومع الاعتماد على التنبؤات الحالية والمستقبلية والبناء عليها، أصبح من المتوقع أن تحقق مصر مستهدفها من صناعة السياحة بالوصول إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2030، بدلاً من عام 2031 كما كان مخططًا، وذلك في حال استمرار المؤشرات والمعطيات الحالية على نفس الوتيرة.
وأشار إلى أنه جاري العمل على زيادة حجم الطاقة الفندقية الموجودة في مصر ومقاعد الطيران وتطوير المطارات لاستيعاب الأعداد السياحية المستهدفة.
وتابع: أن الوزارة تقوم حالياً في إطار خطتها الترويجية على الاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي أصبحت تمتلك خطة تسويقية متكاملة لكل سوق، وفق جداول زمنية محددة وفي كل دولة على حدة، بما يتيح الوصول إلى الشرائح المستهدفة من السائحين بصورة أكثر فعالية.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر عبر موقع أفريقيا برس
