أفريقيا برس – مصر. وافق مجلس النواب المصري في جلسته العامة، اليوم الأحد، بصفة نهائية، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 212 لسنة 1980 الخاص بفرض رسوم على مباني وزارة الخارجية في الخارج، من أجل تطوير وتحديث المباني والأراضي اللازمة لمقار البعثات الدبلوماسية والسفارات والقنصليات المصرية، من دون تحمل الدولة أعباء مالية إضافية.
وقضى المشروع بزيادة قيمة رسم كل تصديق تجريه وزارة الخارجية في الداخل بمبلغ لا يتجاوز 50 جنيهاً (1.05 دولار)، وبمبلغ 20 دولاراً أميركياً، أو ما يعادله من عملات أجنبية، عن كل تأشيرة تمنحها السلطات المصرية في منافذ الدخول، وكذلك كل تأشيرة أو عمل قنصلي داخل السفارات والقنصليات في الخارج.
وخول مشروع القانون لرئيس الوزراء سلطة تحديد شرائح الرسوم بقرار يصدر عنه، بعد موافقة مجلس الوزراء، وبناءً على عرض من وزير الخارجية. ونص المشروع على تخصيص حصيلة الرسوم لصالح صندوق تمويل منشآت وزارة الخارجية في الخارج، واعتباره مورداً من مواردها، وتوجيه نسبة 5% منها لصناديق التأمين، مقسمة بواقع 70% لصندوق تأمين أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي، و30% لصندوق تأمين العاملين من غير أعضاء السلك الدبلوماسي.
وقال وكيل لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان طارق الخولي إن تخصيص نسبة 5% من الرسوم لصالح صناديق التأمين يأتي تحقيقاً لمصلحة عامة تتمثل في توفير الرعاية الصحية لجميع الموظفين بوزارة الخارجية أسوةً ببعض الجهات الأخرى، كصندوق الخدمات الطبية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية، وصندوق تحسين الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم.
وزعم الخولي أن الزيادة التي فرضها مشروع القانون على رسوم التصديق هي “زهيدة” مقارنة بما تفرضه أغلب دول العالم، في ضوء التحولات الحاصلة في الاقتصاد العالمي التي تتطلب أن تكون الزيادة بأكثر من المبلغ المقترح، وارتباطها بالمتغيرات الاقتصادية التي تشهدها الدولة المصرية.
وتتراوح رسوم التصديق في مكاتب وزارة الخارجية داخل مصر بين 65 و1050 جنيهاً للمستند الواحد. أما في السفارات والقنصليات بالخارج، فتختلف الرسوم ارتباطاً بنوع المعاملة، إلا أنها تضاعفت في السنوات الأخيرة بصورة ملحوظة، إذ تبلغ قيمة التصديق العادي في دولة مثل الإمارات 180 درهماً (49 دولاراً)، والتصديق على عقد الزواج للمصريين في دول الاتحاد الأوروبي 343 يورو (398 دولاراً).
وفي الجلسة نفسها، اعتمد مجلس النواب قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 554 لسنة 2025 الموافقة على مذكرة التفاهم الموقعة بين مصر والاتحاد الأوروبي بشأن تحقيق آلية مساندة الاقتصاد الكلي، ودعم عجز الموازنة العامة المصرية، بمبلغ يصل إلى أربعة مليارات يورو.
ويهدف الاتفاق إلى تخفيف قيود التمويل الخارجي لمصر واحتياجات ميزان المدفوعات والميزانية، وتعزيز موقف احتياطي النقد الأجنبي للبلاد، ومساعدة الحكومة على معالجة نقاط الضعف الخارجية والمالية الحالية. وتعد المساندة المقدمة من الاتحاد الأوروبي مكملة للموارد المقدمة لمصر من صندوق النقد الدولي، في إطار دعم الاستقرار الاقتصادي، وتنفيذ برنامج الإصلاح الذي تنفذه السلطات.
وبموجب الاتفاق، يُصرَف التمويل المقدم من الاتحاد الأوروبي على ثلاث دفعات إلى حساب باليورو لوزارة المالية المصرية لدى البنك المركزي، وتُستخدَم حصيلة القرض لتمويل ميزانية الدولة وإعادة تمويل الديون الخارجية القائمة.
وتضمن الاتفاق عدداً من الإجراءات، منها متابعة مرونة سعر الصرف وكفاءة سوق النقد الأجنبي بالتعاون مع المفوضية الأوروبية، وتعزيز تحصيل الإيرادات المحلية عبر إصلاحات ضريبية وتطبيق نظام الضرائب الإلكتروني، إلى جانب تطوير إدارة المالية العامة بتحسين آليات المحاسبة، والإدارة متوسطة الأجل للميزانية، وتحسين إدارة الدين العام، وتعزيز الشفافية المالية.
وشملت الإجراءات دعم الحماية الاجتماعية، وتعزيز سوق العمل من خلال استراتيجيات التوظيف وتطوير المهارات، وتوسيع نطاق التأمين الصحي الشامل لضمان وصول أفضل للفئات المستضعفة، فضلاً عن تعزيز الحيادية التنافسية، وتقليل دور الدولة في الشركات العامة بتحسين الحوكمة، وإنشاء وحدة متخصصة لذلك الغرض، بالإضافة إلى تعزيز استقلالية هيئة المنافسة، وتحسين بيئة الاستثمار والتجارة عبر تبسيط الإجراءات وزيادة الشفافية، وتطوير نظم إلكترونية متكاملة للتراخيص والمشتريات والوصول إلى الأراضي.
كما تضمنت التدابير تحسين إجراءات الجمارك، وتفعيل المنصات الإلكترونية لتسهيل الاستثمار، وتعزيز سياسات التنافسية لجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر. أيضاً، ركزت الإجراءات على تفعيل اللوائح التنظيمية ووحدات التنفيذ والحوكمة لتعزيز إدارة الموارد المائية، ورقمنة أنظمة الفواتير وخطط تقليل الفاقد، وإدارة المخاطر المالية في القطاع.
وشملت أيضاً إصلاح حوكمة المياه، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص عبر شراكات بين القطاعين العام والخاص، وتنفيذ إصلاحات في قطاع الطاقة بتحرير السوق وتحسين كفاءة الطاقة، ودراسة تعزيز التنافسية التجارية المتوافقة مع المناخ، مع توفير حماية بيئية خاصة لمنطقة البحر الأحمر.
فيما وافق المجلس على اتفاق التعاون المالي الموقع بين الحكومتين المصرية والألمانية بشأن إقرار حزمة تمويلية بقيمة 118 مليون يورو، في صورة قرض ميسر ومساهمات مالية منح مكملة. ويستهدف الاتفاق تمويل مجموعة من المشاريع لدعم مبادرة التعليم الفني الشامل، وإنشاء 25 مركزاً مصرياً للتميز والاختصاص ومدارس للتكنولوجيا التطبيقية.
وتشير بيانات البنك المركزي المصري إلى ارتفاع الدين الخارجي إلى أكثر من 161 مليار دولار بنهاية يونيو/ حزيران الماضي، فيما بلغت مدفوعات خدمة الدين خلال العام المالي 2024-2025 نحو 3.5 مليارات دولار، مقارنة بـ2.4 مليار دولار في العام المالي السابق عليه، ما يعكس تصاعد الالتزامات الدولارية في ظل تباطؤ تدفقات النقد الأجنبية.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر عبر موقع أفريقيا برس
