أفريقيا برس – مصر. وصف نقيب الفلاحين في مصر حسين أبو صدام قرار الحكومة وقف العمل بنظام تداول توريد القطن المحلي من المزارعين إلى الجهات الرسمية في الدولة بالكارثة التي ستفضي إلى انتكاسة في زراعة القطن خلال الفترة المقبلة.
قال أبو صدام إن الحكومة ملزمة بتنفيذ تعهداتها للفلاحين بقبول كل ما لديهم من القطن المزروع بسعر عشرة آلاف جنيه للقنطار الذي حددته عند بدء موسم الزراعي للصيف الماضي، مؤكداً أن تراجع الأسعار في الأسواق الخارجية إلى نحو ثمانية آلاف و500 جنيهاً للقنطار (الدولار = نحو 49.50 جنيهاً) لا يمنح الحكومة أي سلطة للالتفاف على التعليمات الرئاسية بحماية مزارعي القطن، الذين التزموا بدعوة الدولة لهم بزيادة المساحات المنزرعة والإنتاج.
كانت الحكومة فاجأت المزارعين بإصدار تعليمات بوقف العمل بمنظومة تداول القطن المحلي، مبينة لوسائل إعلام محلية أن الإيقاف سينفذ لفترة مؤقتة لحين التوصل إلى حل أزمة التسويق التي تشهدها الأسواق الدولية.
حذر نقيب الفلاحين من تباطؤ الحكومة في مواجهة الأزمة، في وقت يرغب المزارعون في إنهاء تسليم ما لديهم من أقطان لجهات التسويق التي توجهه إلى الأسواق العالمية، بعد تغيير نظام التشغيل بكافة المصانع الحكومة لإنتاج الغزل والنسيج من الأقطان قصيرة التيلة التي تستورد من الخارج، بينما تستفيد شركات تسويق القطن المصري طويل التيلة من تصديره باعتباره مادة خاماً إلى الشركات الدولية للحصول على العملة الصعبة.
قال أبو صدام، في مذكرة أعدها لرفعها إلى الحكومة ومجلس النواب، إن تخلي الحكومة عن التزامها بشراء القطن سيقضي على بوادر الثقة التي لدى مزارعي القطن الذين تحمسوا لدعوة الرئاسة لهم بزيادة الإنتاج وتوسيع الرقعة الزراعية التي تراجعت على مدار الأعوام الماضية من مستوى مليوني فدان إلى 250 ألف فدان فقط، لافتاً إلى خطورة التراجع بعد نهاية الموسم الزراعي على دخل ملايين الأسر، وقدرتهم على زراعة المحصول الاستراتيجي في المستقبل.
وأشار نقيب الفلاحين إلى أن القطن طويل التيلة لا استخدام حالياً له في السوق المحلية، بعد توقف كافة المصانع العامة والخاصة عن استخدامه في التصنيع.
وطالب أبو صدام الحكومة بأن تسرع في صرف مستحقات المزارعين المسجلة حيازاتهم في الجمعيات الزراعية منذ مايو/ أيار الماضي، الذين التزموا بزراعة المحصول وفقاً لتعهد معلن من قبل رئيس الحكومة مصطفى مدبولي في بداية الموسم بأن سعر القنطار ستقابله عشرة آلاف جنيه، مشيراً إلى أنّ الحكومة ملزمة بدعم المزارعين وتحمل الخسائر، في حالة وجودها، أسوة بما تقدمه كافة الدول في الغرب وأنحاء العالم، من دعم مباشر للفلاحين الذين يتعرضون لخسائر في الإنتاج لأسباب طبيعية أو لتغير في حالة الطلب وأسعار السوق الدولية.
تكلفة إنتاج القطن في مصر
وأشار نقيب الفلاحين إلى أن ارتفاع تكلفة إنتاج القطن مع زيادة أسعار المحروقات والمبيدات والأسمدة والعمالة والنقل، جعلت هامش الربح عند مستوى السعر المعلن من الحكومة في أدنى مستوياته، خاصة مع تراجع إنتاجية الفدان، وعدم وجود بدائل لاستخدام القطن سوى توريده للشركات العامة.
كانت وزارة قطاع الأعمال قد باشرت منظومة تداول الأقطان المحلية عام 2020، وتوسعت في تجميع القطن من المزارعين تدريجياً في مراكز تجميع بالمحافظات، وبيعه في مزادات علنية بأعلى سعر، مع وضع حد أدني لسعر الضمان المعلن من قبل الحكومة كل عام، بما يحمي المزارعين من تقلبات الأسواق.
وتواجه صناعة الغزل والنسيج تراجعاً عالمياً متأثرة بهبوط مستوى الصادرات الصينية الأكثر إنتاجاً للغزول والأقمشة على مستوى العالم، مع زيادة المنتج من الأقطان بكل من الهند وكازاخستان وأوزبكستان وبنغلادش خلال عام 2024.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر عبر موقع أفريقيا برس
