أفريقيا برس – مصر. كشفت بيانات البنك المركزي المصري، اليوم الأحد، عن ارتفاع المعروض النقدي في البلاد 25.81% على أساس سنوي في مارس/آذار 2025، وبلغ المعروض النقدي 12.57 تريليون جنيه مصري (248.08 مليار دولار) ارتفاعا من 9.99 تريليونات جنيه في مارس/ آذار 2024.
وأظهرت الإحصائية الشهرية للبنك أن المعروض النقدي ارتفع في مصر في فبراير/شباط الماضي 33.9% على أساس سنوي، وبلغ 12.218 تريليون جنيه مصري (241.75 مليار دولار)، مرتفعا من 9.124 تريليونات جنيه في فبراير 2024. وسجل النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي 1.197 تريليون جنيه بنهاية فبراير/شباط الماضي، مقابل 1.157 تريليون جنيه بنهاية يناير 2025. وبحسب بيانات البنك المركزي، سجلت الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية 1.857 تريليون جنيه بنهاية فبراير/شباط مقابل 1.784 تريليون جنيه بنهاية يناير/كانون الثاني.
يعرف المعروض النقدي بأنه إجمالي الأموال المتاحة في الاقتصاد التي يمكن استخدامها للحصول على السلع والخدمات. ويتكون المعروض النقدي من عنصرين رئيسيين: الأول هو النقود المتداولة خارج القطاع المصرفي، سواء كانت مخزنة في المنازل أو منتشرة في الأسواق بين التجار والمستهلكين، أما العنصر الثاني فهو الودائع الجارية غير الحكومية بالعملة المحلية لدى البنوك، بعد خصم أرصدة الشيكات والحوالات المشتراة.
ويعد المعروض النقدي أداة أساسية يستخدمها البنك المركزي للتحكم في معدل التضخم. ففي حالة ارتفاع المعروض النقدي بمعدلات كبيرة، يزداد الطلب الكلي، ما يؤدي إلى ارتفاع التضخم. وعلى العكس، فإن انخفاض المعروض النقدي أو تراجع نموه يسهم في تقليص الطلب الكلي وبالتالي يساعد في السيطرة على الأسعار.
وفي مارس/ آذار من العام الماضي، خفضت مصر قيمة الجنيه ورفعت أسعار الفائدة 600 نقطة أساس ووقعت على حزمة دعم مالي بقيمة ثمانية مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي، ما ساهم في إعادة وضع ماليتها إلى نطاق السيطرة. ووقعت مصر اتفاقا مع صندوق النقد الدولي العام الماضي يشمل حزمة إصلاحات مالية، تحصل بمقتضاها على قرض قيمته الإجمالية ثمانية مليارات دولار، إثر إبرامها اتفاقاً مع صندوق ثروة سيادي في الإمارات، ضمنت بموجبه 24 مليار دولار، لإقامة مشروع استثماري عقاري على ساحل البحر المتوسط.
وخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة الشهر الماضي، لأول مرة منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2020، بواقع 225 نقطة أساس (2.25%) إلى 25% للودائع و26% للإقراض و25.5% للائتمان والاقتطاع، على وقع تراجع معدل التضخم إلى 13.6% على أساس سنوي في مارس/آذار الماضي، وهو أدنى معدل للتضخم منذ ما يقرب من ثلاث سنوات. (الدولار = 51 جنيهاً تقريباً).
وقال البنك المركزي، في بيان في 18 إبريل/نيسان، إن حالة عدم اليقين بشأن آفاق النمو الاقتصادي والتضخم أدت إلى تبني البنوك المركزية، في بعض اقتصادات الأسواق المتقدمة والناشئة، نهجاً حذراً إزاء المسار المستقبلي للسياسة النقدية. وبينما يظل النمو الاقتصادي مستقراً إلى حد كبير، فمن المتوقع أن تؤدي التطورات الأخيرة في التجارة العالمية إلى خفض التوقعات بسبب المخاوف من اضطراب سلاسل التوريد وضعف الطلب العالمي.
وأضاف البنك أن انخفاض أسعار النفط بشكل ملحوظ نتيجة عوامل مرتبطة بتراجع الطلب العالمي صاحبته تقلبات في أسعار السلع الزراعية الرئيسية، خاصةً الحبوب، بفعل الاضطرابات المناخية. ومع ذلك، لا يزال التضخم عرضة للمخاطر الصعودية بسبب تفاقم التوترات الجيوسياسية، واستمرار الاضطرابات في التجارة العالمية نتيجة تصاعد السياسات الحمائية. وعلى الصعيد المحلي، أظهرت المؤشرات الأولية للربع الأول من عام 2025 تعافي النشاط الاقتصادي للربع الرابع على التوالي، إذ تجاوز معدل النمو 4.3% مدفوعاً بالمساهمات الموجبة للصناعات التحويلية غير البترولية والتجارة والسياحة.
وتابع البنك أن تقديرات فجوة الناتج تشير إلى أن النشاط الاقتصادي الفعلي لا يزال دون طاقته القصوى، رغم النمو المستمر طوال عام 2024. ومن المتوقع أن يصل النشاط الاقتصادي إلى طاقته القصوى بنهاية السنة المالية 2025-2026. ودعمت تقديرات فجوة الناتج الحالية الاتجاه النزولي المتوقع للتضخم على المدى القصير، باعتبار أن الضغوط التضخمية لا تزال محدودة من جانب الطلب في ظل التقييد النقدي الحالي.
وعزا البنك انخفاض المعدل السنوي للتضخم العام إلى تراجع التضخم السنوي للسلع الغذائية من 45% في مارس/آذار 2024 إلى 6.6% في مارس/آذار 2025. وأظهر التضخم السنوي للسلع غير الغذائية تباطؤاً نسبياً في اتجاه الانخفاض، بتراجعه من 25.7% في مارس/آذار 2024 إلى 18.9% في مارس/آذار 2025، بسبب استجابته المتأخرة للصدمات السابقة، وتأثير إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة. وأدى الانخفاض الحاد في المعدل السنوي للتضخم العام بنحو تسع نقاط مئوية في الربع الأول من 2025، اتساقا مع التوقعات، إلى تقييد الأوضاع النقدية بدرجة ملحوظة، ما أتاح مجالا واسعا لبدء دورة التيسير النقدي.
والاثنين الماضي، التقى رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي محافظ البنك المركزي حسن عبد الله، في إطار بحث التنسيق والمتابعة الدورية بين الحكومة والبنك بشأن مؤشرات الاقتصاد الكلي، وجهود خفض معدلات التضخم الضاغط، وزيادة الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية. وتناول اللقاء عدداً من محاور أداء الاقتصاد المصري خلال الفترة الحالية، وتداعيات التحديات المرتبطة بوضع الاقتصاد العالمي، وانعكاسات ذلك على الاقتصاد الكلي في مصر، فضلاً عن جهود الحكومة لضمان عدم تأثر برنامج التنمية الاقتصادية بالأوضاع الإقليمية والدولية.
كذلك، تناول اللقاء جهود تعزيز الاستفادة من الفرص الاقتصادية المتاحة، وآليات تمويل القطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي، وجذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، بما يعظم من دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي. كذلك، تناول لقاء مدبولي وعبد الله المؤشرات الخاصة بجهود تعزيز احتياطيات الدولة من النقد الأجنبي، من أجل ضمان توافر المستلزمات الضرورية للإنتاج والصناعة في القطاعات ذات الأولوية للحكومة.
وتطرق محافظ البنك المركزي إلى مشاركته في اجتماعات الربيع لمجلس محافظي صندوق النقد والبنك الدوليين، التي عُقدت في الفترة من 21 إلى 26 إبريل/ نيسان الجاري في العاصمة الأميركية واشنطن، واجتماعه بنائب المدير العام لصندوق النقد لبحث أوجه التعاون المشترك بين الجانبين. وبحسب عبد الله، أعرب نائب مدير صندوق النقد عن تقديره لإدارة مصر الملف الاقتصادي في مواجهة الصدمات الخارجية المتعددة، والتزام الحكومة المصرية بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المتفق عليها بالتعاون مع الصندوق.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر عبر موقع أفريقيا برس
