مصر: تراجع الطلب على شقق العاصمة الإدارية 24%

4
مصر: تراجع الطلب على شقق العاصمة الإدارية 24%
مصر: تراجع الطلب على شقق العاصمة الإدارية 24%

افريقيا برسمصر. أظهرت مؤشرات “عقار ماب”، المعنية بدراسة وتقييم أسعار ‏العقارات في مصر، تراجع الطلب على شقق العاصمة الإدارية ‏الجديدة في الفترة ما بين فبراير/ شباط 2020 ويناير/ كانون ‏الثاني 2021 بنسبة 24%، كما تراجعت الأسعار خلال تلك ‏الفترة من حوالى 13 ألف جنيه للمتر إلى 11.6 ألف جنيه.

وأشارت البيانات الخاصة بـ”الفلل” إلى انخفاض الطلب إلى نحو ‏‏25%، وسجلت الأسعار نحو 24 ألف جنيه للمتر في ‏فبراير/ شباط الماضي، مقابل 19.1 ألف جنيه للمتر، في يناير/كانون الثاني‏ الجاري.‏

ويتفق حسين الحمصاني، خبير التقييم العقاري، مع ‏بيانات المؤشر حول انخفاض الطلب على العقارات في العاصمة ‏الإدارية، كأحد التداعيات السلبية لانتشار فيروس كورونا ‏المستجد، وما تبعه من تراجع للقوة الشرائية وبالتالي انخفاض ‏الطلب.‏

ويؤكد في تصريحات خاصة على ثبات الأسعار في الوقت ‏الحالي ما بين 11 ألفاً و12 ألفاً في المتوسط للمتر المربع، ‏متوقعاً ارتفاعها خلال الفترة المقبلة مع اقتراب نقل نشاط البنوك ‏والحي الوزاري.‏

واستبعد الحمصاني حدوث فقاعة عقارية داخل مشروعات ‏العاصمة الإدارية نتيجة ارتفاع الأسعار مع انخفاض الطلب، ‏طالما أن هناك تدفقات نقدية مستمرة للمشاريع العاملة هناك.

كذلك ‏نفى وجود أي تأثير على حركة الطلب عقب صدور قرار بوقف ‏عمليات البناء، من منطلق أن الفئات المستهدفة في العاصمة ‏الإدارية تختلف عن مثيلاتها داخل المدن القديمة.‏

ويرى فادي منير، مدير مبيعات في إحدى شركات التطوير ‏العقاري، أن الطلب على “الفلل” انخفض، وكذلك أسعارها، ‏بسبب محدودية الطلب مقابل المعروض، وليس “الشقق” فمعدل ‏الطلب عليها وكذلك الأسعار ثابتة بالمقارنة بنفس الفترة من العام ‏الماضي، وخاصة أن الطلب ارتفع في 2020 بعد صدور قرار ‏وقف عمليات البناء.‏

ويتوقع في تصريحات خاصة ارتفاع أسعار الشقق بمعدل 20% (متوسط الأسعار حوالى 11 ألف جنيه للمتر)، نتيجة ‏ارتفاع أسعار الحديد وكذلك لارتفاع أسعار الأراضي بنسبة 20%.‏

وكشف اللواء أحمد زكي عابدين، رئيس شركة العاصمة الإدارية ‏الجديدة، أن إجمالي الاستثمارات ‏في المرحلة الأولى للمشروع ‏يتراوح من 700 إلى 800 مليار جنيه، لم تتحمل منها الدولة ‏جنيهًا واحدًا.‏

‎‎وأشار في تصريحات صحافية إلى أن تكلفة الحي الحكومي المبني ‏على 560 فدانًا بلغت نحو 50 مليار جنيه، تم تمويلها من حصيلة ‏بيع الأراضي، وستقوم الشركة بتحصيل قيمة إيجارية من ‏الحكومة. ولفت إلى أن المشروع البالغة مساحته 184 ألف فدان يستوعب ‏نحو 7 ملايين مواطن بعد اكتمال مراحله الثلاث.

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي موقع إفريقيا برس وإنما تعبر عن رأي أصحابها

Please enter your comment!
Please enter your name here