أفريقيا برس – مصر. أصدر وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري حسن الخطيب، أمس الخميس، القرار رقم 319 لسنة 2024 بتشديد شروط استيراد السيارات للاستعمال الشخصي، على وقع تفاقم أزمة نقص الدولار نتيجة تراجع عائدات قناة السويس وحجوزات السياحة منذ اندلاع العدوان الإسرائيل على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
وقصر القرار استيراد السيارات الواردة للاستعمال الشخصي على سيارة واحدة للمستورد كل خمس سنوات، وتقديمه كشفاً بنكياً يثبت قدرته المالية على شراء السيارة، وسداد قيمتها بأي من طرق الدفع المتعارف عليها مصرفياً عن طريق البنوك العاملة داخل مصر، مع استثناء سيارات الدبلوماسيين والمصريين المقيمين في الخارج التي تم سداد قيمتها خارج البلاد.
وشمل الاستثناء من القرار، المقرر تطبيقه اعتباراً من اليوم الجمعة، ما تم شحنه أو وصوله من سيارات إلى الموانئ المصرية قبل تاريخ العمل به، وأيضاً ما تم فتح اعتماداته المستندية أو تحويل قيمته وفقاً للقواعد المعمول بها، والسيارات الواردة إلى السفارات الأجنبية والمنظمات الدولية، شرط الالتزام بتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل.
كما تستثنى من القرار سيارات الخبراء الأجانب العاملين في مصر، ارتباطاً بالاتفاقيات الدولية والضوابط المنظمة لذلك.
وفي الرابع من ديسمبر/ كانون الأول الحالي، وافق مجلس الوزراء المصري على الرؤية المقترحة من وزارة الاستثمار بشأن تنظيم سوق السيارات للعام 2025، والهادفة إلى الحد من استيراد السيارات بالعملة الأجنبية، والعمل على تنشيط الاستثمار في السوق المحلية، والقضاء على أشكال تشوه السوق، وصولاً إلى تحقيق توازن في أسعار السيارات.
ومنذ اندلاع أزمة الحرب الروسية في أوكرانيا عام 2021، وخروج نحو 22 مليار دولار من الأموال الساخنة من مصر، وقطاع السيارات يعاني من نقص المعروض بسبب صعوبة تدبير البنوك العملة الأجنبية للمستوردين، وتراجع حجم الطلب على الشراء إثر ارتفاع الأسعار بصورة مبالغ فيها من جانب التجار، في محاولة منهم لتعويض الخسائر.
تعديلات على الاستيراد في مصر
وأوقفت الحكومة استيراد السيارات كلياً للوكلاء والتجار والأفراد وذوي الهمم، في منتصف مايو/ أيار الماضي، حين عطلت بند التسجيل الخاص بسيارات الركوب على منظومة التسجيل المسبق للشحنات (ACI)، ثم سمحت بعدها بثلاثة أشهر بالإفراج المؤقت عنها لبعض الوكلاء دون غيرهم.
أيضاً، أقرت تعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون الأشخاص ذوي الإعاقة، في ما يخص استيراد سيارات ذوي الهمم، بحيث يقتصر الاستيراد على السيارات التي لا تتجاوز سعتها اللترية 1200 سي سي، وبحد أقصى 200 كيلوواط للسيارات الكهربائية. واشترطت التعديلات ألا يتجاوز موديل السيارة ثلاث سنوات من تاريخ الصنع عند الاستيراد، بالإضافة إلى إيداع مبلغ مالي لا يقل عن كامل ثمن السيارة عند الاستفادة من الإعفاء الجمركي.
وتسبب شح العملات الأجنبية في تراجع قيمة العملة المصرية، خلال الفترة الأخيرة، ليصل سعر الدولار إلى نحو 51 جنيهاً، وسط توقعات بارتفاعه إلى نحو 55 جنيهاً في مطلع العام المقبل.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر عبر موقع أفريقيا برس
